شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- بسیاری از روابط اجتماعی بزرگ عنصری از پاسخگویی را ارایه می‏ کنند. واژه‏ "علنی" در این خصوص به تعدادی از جنبه‏ های مختلف مرتبط است. در وهله اول واژه "علنی" که در این متن مورد استفاده قرار گرفته، باید به معنی "صراحت" درک شود.

گزارش به گونه مخفیانه و پشت درهای بسته ارایه نمی‏ شود، بلکه در اصل در معرض عموم قرار می‏ گیرد. اطلاعات ارایه شده در مورد رفتار کارگزار به طور گسترده‏ای در دسترس قرار دارد، جلسات و بحث‏ها در معرض عموم مردم بوده و انجمن قضاوت خود را به عموم مردم منتشر می‏ کند.

در وهله دوم، واژه "علنی" به هدف گزارش ارایه شده اشاره می‏ نماید. پاسخگویی به افکار عمومی عمدتاً به مسائل حوزه عمومی همچون هزینه بودجه عمومی، بکارگیری اختیارات دولتی، و یا رفتار نهادهای عمومی توجه دارد.

این مسأله لزوماً محدود به سازمانهای دولتی نمی‏ باشد، بلکه می‏ تواند به نهادهای خصوصی که امتیازات عمومی را بکار می‏ گیرند یا بودجه‏ های عمومی دریافت می‏ کنند نیز تعمیم بیابد (اسکات 2000 :41). بعلاوه پاسخگویی روی چشم‏ انداز حسابرسی نیز تاثیر می‏ گذارد.

پاسخگویی به افکار عمومی حاکی از ارایه گزارش در خصوص منافع عمومی به عنوان مثال، حسابداری که با عقیده قضاوت نمودن توسط شهروندان انجام شده، می‏ باشد. در کل، می‏ توان گفت که پاسخگویی به افکار عمومی، پاسخگویی در حوزه عمومی و در خصوص آن می ‏باشد.

برای تعیین یک رابطه اجتماعی به عنوان بکارگیری پاسخگویی به افکارعمومی، باید کارگزاری وجود داشته باشد که اطلاعات رفتار خود را به برخی از سازمانهای مردم نهاد ارایه نماید؛ به علاوه باید به جای ارایه تبلیغات، اطلاعات یا دستورالعمل به عموم مردم توضیحات و توجیهاتی در خصوص رفتار ارایه گردد.

توضیح فوق باید به تشکل خاصی خطاب گردد – و نباید به طور تصادفی ارایه شود. کنشگر باید در پا پیش گذاشتن احساس وظیفه نماید- به جای آنکه مجاز به ارایه هرگونه گزارشی باشد. امکان بحث و قضاوت و تحمیل مجازات اختیاری (غیررسمی) باید توسط تشکل وجود داشته باشد و صرفا گفتگوی بدون تعامل صورت نگیرد.

در نهایت، به منظور واجد شرایط شدن در پاسخگویی به افکار عمومی، باید دسترسی عمومی به ارایه گزارش وجود داشته باشد- و صرفاً نباید اطلاع رسانی شخصی و مجزا و مستقل باشد.

بر این اساس انتخاب اولیه و تقریبی می‏ تواند میان پدیده ‏های مختلف اداری صورت بگیرد که خود را به عنوان اشکال پاسخگویی به افکار عمومی معرفی نموده ‏اند. به عنوان مثال، به هیچ وجه تمام طرح‏های تحت پوشش مدیریت عمومی جدید نمی ‏تواند به عنوان اشکال پاسخگویی در نظر گرفته شود.

تهیه پیش نویس منشورها و پروتکل‏های شهروند و یا اجرای سیستم‏ها و معیارهای کنترل کیفیت به خودی خود فرمی از پاسخگویی را بوجود نمی‏ آورد چرا که فاقد رابطه با انجمن می‏ باشند. معیارها و بررسی‏های مقتضی به سازمانها امکان جمع آوری اطلاعات در خصوص رفتار خود را ارایه می‏ نماید، اما در اغلب موارد هیچ تعهد رسمی یا غیر رسمی جهت گزارش برای نتایج وجود ندارد، چه رسد به امکان بحث و قضاوت توسط انجمن خاصی که می‏ تواند سازمان را مورد بررسی دقیق قرار دهد.

در بسیاری موارد از این تحقیق می‏ توان به عنوان اطلاعاتی برای تشکل‏های برون سازمانی مانند مجلس، هیأت‏های نظارتی، یا رسانه‏ ها استفاده کرد که می‏ تواند سازمانهای دولتی را وادار به پاسخگویی نماید.

گروههای کانونی و گروههای شهروندی همچون گروه خلق که توسط دولت تونی بلر در انگلستان راه ‏اندازی شد، احتمالاً برای نمایندگی یک تشکل در نظر گرفته می‏ شود، اما زمانی که تنها برای آزمودن و یا ارزیابی محصولات و خدمات مورد استفاده قرار می‏ گیرند سازمان به ندرت نسبت به ارایه هرگونه توضیح یا توجیه در مورد رفتار خود به آنها احساس تعهد می ‏نماید، نیازی به ذکر این واقعیت نیست که گروهها و هیأت‏های کانونی، هیچ قدرتی در خصوص موشکافی دقیق سازمان ندارند.

ارزیابی منشور خدمات مشتریان در بریتانیا، که در آن سازمانهای دولتی برای ارزیابی گسترده کیفیت عرضه خدمات عمومی خود بواسطه گروههای ارزیابی خدمات مشتریان مستقل داوطلب می‏ شوند، احتمالا به پاسخگویی (افقی) نزدیک می ‏شوند. (بلامی و تیلور، 1995: داگت 1998).

شفافیت که اغلب به عنوان مترادفی برای پاسخگویی استفاده می‏ شود، برای تشکیل پاسخگویی آنچنان که در اینجا تعریف نشده کافی نیست. شفافیت سازمانی و آزادی اطلاعات اغلب پیش نیاز بسیار حایز اهمیت پاسخگویی خواهد بود، چرا که آنها احتمالاً اطلاعات لازم را به انجمن ارایه می‏ کنند.

با این حال، شفافیت بدین لحاظ جهت تعیین شکل حقیقی پاسخگویی کافی نیست (فیشر، 2004: 504)، چرا که شفافیت عنصر عمومیت را صرفاً در پاسخگویی به افکار عمومی، افشای اطلاعات، دسترسی عموم مردم به مباحثه‏ ها و یا افشای قضاوت مشاهده می‏ نماید.

بنابراین گزارش‏های عمومی که نتیجه دیگر اصلاحات مدیریت عمومی جدید است به خودی خود به عنوان پاسخگویی عمومی تعیین نمی‏ گردد. سازمانها گزارش‏های سالانه، ارزیابی‏ها و معیارهای خود را در دسترس عموم مردم قرار داده و یا گزارش‏های سالانه جداگانه‏ای را خطاب به مخاطبین عمومی منتشر می‏ نماید (هیأت حسابرسان، 2004).

با این حال مذاکرات عمومی در خصوص اطلاعات گزارش شده صرفاً در صورتی مطرح خواهد شد که بواسطه چشم ناظر روزنامه نگار، گروههای ذینفع و یا یک فعال اینترنتی مجزا و مستقل جلب گردد که به نوبه خود می‏ تواند یک انجمن همچون کمیته ثابت مجلس را تحریک کند و سازمان را وادار به ارایه گزارش نماید (اسچیل منز و بونز، 28: 2004).

به علاوه پاسخگویی باید میان تاثیرپذیری و مشارکت تمایز قایل شود (ملگن، 21: 2003). کمیسیون اروپا در گزارش هیأت دولت در خصوص حاکمیت اروپا و برخی مدارک استنتاج شده از آن، گاهی مایل به ایجاد ابهام در پاسخگویی در خصوص مسائل مربوط به مشاوره نماینده می‏ باشد (هارلو، 185: 2002).

به منظور افزایش پاسخگویی اتحادیه اروپا این مسأله نیازمند شفافیت بیشتر و تعامل بهتر و مشارکت بیشتر طیف گسترده ‏ای از ذینفعان در فرایند سیاست اتحادیه اروپا می‏ باشد (کمیسیون اروپا، 35-38 : 2003).

 با این حال پاسخگویی که در اینجا تشریح شده، دارای ماهیت مبتنی بر گذشته می ‏باشد. کارگزاران پس از یک واقعه، ملزم به ارایه گزارش به انجمن هستند. پاسخگویی به نیازها و اولویت‏های طیف گسترده ‏ای از ذینفعان و اشکال جدید مشاوره و مشارکت احتمالاً به منظور افزایش مشروعیت سیاسی اتحادیه اروپا بسیار حایز اهمیت است، اما آنها پاسخگویی تلقی نمی‏ شوند.

پاسخگویی، اطلاعات موثر در فرآیند دیپلماسی را ارایه نموده و باید به طور جداگانه طبقه بندی شده و برای آن چه که هستند: به عبارتی اشکال مشاوره و مشارکت مورد مطالعه قرار گیرند. آنها فاقد اصل توجیه، قضاوت، و مجازات می‏ باشند.

خط بین حسابداری مبتنی بر گذشته و سیاست‏گذاری‏های فعال می ‏تواند در عمل بسیار باریک باشد. این مسأله برای پاسخگو نگه داشتن کارگزاران جهت شرکت در فرایند تصمیم‏گیری کاملا معقول است: به عبارتی اعضای پارلمان ممکن است وزیران را برای نقش خود در شوراهای اروپایی مورد بازبینی قرار داده؛ و گروههای فشار و علاقه‏ مند ممکن است مجبور به ارایه گزارش به اعضا یا هیأت موسسان خود جهت مواضع شان در فرآیندهای مشورتی گردند.

علاوه بر این، پاسخگویی صرفاً در مورد نظارت نیست، بلکه در خصوص پیشگیری نیز می ‏باشد. هنجارهای تولید (بازتولید) شده، ادغام گشته و در صورت لزوم از طریق پاسخگویی تنظیم می‏ گردند. وزیری که برای رفتار خود در شورای اروپا مجبور به ارایه گزارش به مجلس می‏ گردد، ممکن است نسبت به تنظیم سیاست خود احساس تعهد نموده، و یا چنانچه رفتار وی نامناسب درنظر گرفته شود مجلس می‏ تواند در خصوص اصلاح اختیار آن تصمیم ‏گیری نماید. بنابراین پاسخگویی مبتنی بر گذشته می‏ تواند اطلاعات حایز اهمیتی برای سیاست‏گذاری مبتنی بر پیش‎بینی باشد.

به همان ترتیب، خط باریکی بین پاسخگویی و کنترل ‏پذیری وجود دارد. برخی پاسخگویی را با کنترل‏ پذیری یکسان فرض می‏ کنند. به عنوان مثال لوپیا (35: 2003)، تعریفی نظارتی در خصوص پاسخگویی اتخاذ نمود: چنانچه مدیر بتواند روی کارگزاران کنترل اعمال کند کارگزار نسبت به مدیر پاسخگو خواهد بود.

مکانیسم‏های پاسخگویی در واقع شیوه ‏های مهم کنترل رفتار سازمانهای دولتی می‏ باشند. با این حال «کنترل» که در مفهوم آنگلو ساکسون مورد استفاده قرار گرفته، گسترده تر از پاسخگویی است و می ‏تواند دربرگیرنده هر دو مکانیزم تنظیم رفتار مبتنی بر پشگویی و مبتنی بر گذشته باشد (اسکات، 2000: 39).

کنترل به معنی "داشتن قدرت بر چیزی است" و می‏ تواند شامل ابزار بسیار فعال تنظیم رفتار به عنوان مثال از طریق سفارشات مستقیم، بخشنامه‏ ها، مشوق‏ های مالی یا قوانین و مقررات باشد. اما این مکانیسم‏های طبقه بندی شده مالی و حقوقی به خودی خود مکانیسم پاسخگویی نیستند، چرا که آنها به خودی خود از طریق روشهایی که در آن کارگزاران رفتار خود را به انجمن توضیح داده و توجیه می ‏نمایند عمل نمی‏ کنند (ملگن، 2003، 19).

منبع مرجع: شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)