شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، برخی از انواع شرکت‌ها گرچه در قانون تجارت از آنها نام برده شده و افراد می‌توانند آنها را ثبت و درقالب آن شرکت فعالیت اقتصادی کنند، اما در عمل کمتر مورد اقبال قرار گرفته‌اند. یکی از این دست شرکت‌ها، شرکت نسبی است. شرکت نسبی از جهاتی به شرکت‌های تضامنی نزدیک است و از سوی دیگر با شرکت‌های با مسوولیت محدود همراستا است. اما شرکت‌های نسبی کدامند و خصوصیات و ویژگی‌های آنها چیست؟

شرکت نسبی برابر با قانون تجارت، شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسوولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. بنابراین، مشخص می‌شود که هر یک از شرکا صرفا در این گونه شرکت‌ها تا میزان سرمایه‌ای که در شرکت متعهد است، مسوولیت حقوقی دارد و بیش از آن خیر.اما در اینگونه شرکت‌ها همانند شرکت‌های تضامنی، در اسم شرکت عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شد عبارتی از قبیل «و شرکا» و «برادران» ضروری است. همچنین همانند شرکت تضامنی، شرکت نسبی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

منافع نیز بین شرکا به نسبت سهم‌الشرکه آنها تقسیم می‌شود. البته آنها می‌توانند در شرکت‌نامه به شکل دیگری از تقسیم منافع توافق کنند. در این شرکت‌ها، شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیر انتخاب کنند. بنابراین مانند همه شرکت‌ها استخدام یک مدیر غیر عضو امکان‌پذیر است. بنابراین در وهله اول مدیریت به‌عهده خود شرکا است، اما در صورتی که نیاز به یک فرد خارج از شرکت برای مدیریت شرکت داشته باشند قانون آنها را منع نکرده است.

اما شاید مهم‌ترین نکته‌ای که این‌گونه شرکت‌ها را به شرکت‌های تضامنی نزدیک می‌کند و از خصوصیات منحصربه‌فرد آنها است این باشد که همانند آن شرکت‌ها، هرگونه نقل و انتقال سهم‌الشرکه صرفا با موافقت همه اعضا میسر است. بنابراین کاملا واضح و مشخص است که انتقال سهم در این شرکت‌ها کار ساده‌ای نخواهد بود. همچنین باید اذعان داشت تنها افرادی باید این گونه شرکت‌ها را تشکیل دهند که تصور می‌کنند برای مدت خیلی طولانی شراکت آنها ادامه خواهد داشت، وگرنه در صورتی که به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت فکر می‌کنند، تشکیل این شرکت یا پیوستن به اعضای این شرکت‌ها کار غیر منطقی به شمار می‌رود؛ چه اینکه در صورتی که بخواهند پس از مدتی سهم خود را به دیگری بفروشند و از شرکت خارج شوند، باید موافقت همه اعضا را پشت سر خود داشته باشند و این هم کار راحتی نخواهد بود.اما همان‌گونه که بیان شد، افراد صرفا تا میزان آورده خود در شرکت مسوولیت دارند. قانون می‌گوید اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت داشته مسوول تأدیه قروض شرکت است.

بنابراین اگر افراد از شرکت نسبی مطالباتی را دارند، مانند شرکت‌های تضامنی نمی‌توانند به خود اعضا هم مراجعه کنند، بلکه صرفا می‌توانند از اموال و دارایی‌های خود شرکت بدهی خود را تسویه کنند. اما این وضعیت تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که شرکت منحل نشده باشد. طبق قانون، مادامی که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید. فقط پس از انحلال، طلبکاران می‌توانند با رعایت ماده فوق به فرد فرد شرکا مراجعه کنند. لذا پس از انحلال شرکت که هر فرد طلبکاری می‌تواند آن را از دادگاه بخواهد، شخصیت خود افراد عضو شرکت دوباره اهمیت می‌یابد و باید پاسخگوی مطالبات دیگران باشند. به گونه‌ای که اگر دارایی شرکت کفاف مطالبات را ندهد، هر یک از شرکا در مقابل دیون و تعهدات مسوولیت دارد. به همین سبب از این لحاظ نیز شرکت‌های نسبی به شرکت‌های تضامنی به غایت نزدیک می‌شوند؛ با این تفاوت که در شرکت تضامنی، حتی قبل از انحلال نیز طلبکاران می‌توانند به فرد مراجعه کنند.

ممکن است بنا به دلایلی افرادی شرکت نسبی را تشکیل دهند، اما اعتبار و نفوذ کافی را در بازار حوزه فعالیت شرکت نداشته باشند. در این صورت طبق قانون فرد یا افرادی می‌توانند به عنوان ضامن در شرکت ورود یابند و ضمانت معاملات یا اساسا خود شرکت را کنند. چه بسا که این افراد باعث افزایش اعتبار و بهبودی وضعیت کسب‌وکار آن شرکت شوند. قانون بیان می‌دارد، هرکس به‌عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می‌گذارد مسوول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است؛ اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا نشده باشد. قرار شرکا برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.

بنابراین، قانون‌گذار بیان می‌کند گرچه امکان ورود ضامن وجود دارد، اما ضامن حتی نسبت به بدهی‌ها و قروض قبل از ورودش هم مسوول خواهد بود و نمی‌تواند ادعای مطالبات پس از ورودش به شرکت را تنها داشته باشد.همه این موارد نشان می‌دهد که قانون‌گذار اعتبار بسیار زیادی را می‌خواهد به شرکت‌های نسبی بدهد و به نوعی خاطر نشان می‌کند که تنها در مشاغل پرریسک یا حیاتی دست به تشکیل این شرکت زده شود. مشاغلی که آحاد جامعه وقتی می‌خواهند به آنها مراجعه کنند با اطمینان خاطر و اعتماد به آنها مبادله انجام دهند و بعدا مدیران و شرکای شرکت به این بهانه که مسوولیت آنها صرفا تا میزان آورده است از زیر بار تعهدات شرکت شانه خالی نکنند.اما در نهایت، شخصیت افراد در شرکت نسبی چنان برای قانون‌گذار اهمیت دارد که درصورت فوت یا حجر یا ورشکستگی حتی یکی از شرکا شرکت منحل خواهد شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4044