شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- چه کسی تردید دارد که روابط عمومی محصول جوامع باز است و نه سیستم های بسته؟ کدام صاحب نظری، کارگزاری و دست اندرکار روابط عمومی هست که نداند در جوامع بسته، چه انتظاراتی از نهاد روابط عمومی می رود؟

واقعیت هایی که در عرصه روابط عمومی کشور جاری و ساری است ملهم و منبعث از فضای کلی حاکم بر جامعه در حال گذار است که در دایره کشورهای مرکز و پیرامون هنوز در زمره ملل پیرامون به شمار می روند به نحوی که بسیاری از رویدادها و تحولات آن براساس نیازی است که جوامع مرکز خالق آنند و نه برخاسته از جوشش درونی.

طبیعی است که در چنین ساختاری دولت هایی که شکل می گیرند نیز وقوع یافته از بطن جامعه ای است با تمامی ویژگی های مختص همان جامعه. در کشوری که ورود واژه "مردم" به جای "رعیت" در ادبیات سیاسی و اجتماعی عمر چندانی ندارد طبیعی است که روابط عمومی نیز همچون بسیاری از پدیده های وارداتی تا انطباق کامل با فلسفه وجودی خود، که خاستگاه اولیه آن در جوامع باز بوده است، فرسنگ ها فاصله داشته باشد. تا بدان حد که برایش قانون نوشته شود. درست نظیر تعریف شغل خبرنگار در جوامع مختلف که متناسب با میزان توسعه یافتگی و یا در حال توسعه بودن هر اجتماعی، تفاوت های فاحش دارد،

نهاد روابط عمومی نیز ملبس به تعاریفی می شود که سوای واژه های بعضا مشترک نظیر دستیابی به تفاهم و غیره، این انتظارات و کارکردهای مورد نظر است که از روابط عمومی هیبتی متمایز می سازد بویژه در ایران.

تمایزی که با نگاهی به متن پیشنهادی قانون جامع روابط عمومی به وضوح آشکارمی سازد که نهاد روابط عمومی در این جغرافیا با هر تعریف دیگری در فراسوی مرزها، چه بسیار فاصله ها دارد. با این وجود و در این برهه تاریخی برای نهاد نوپای روابط عمومی باید که به فال نیک گرفت امعان نظر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را که به هر دلیلی و نیازی، نگاهی گشوده که بارقه های امید را روشن ساخته است. نگاهی که در کنار روشنی های بسیار، سایه هایی از بیم و نگرش های غیر تخصصی در آن یافت می شود.

طلایی ترین فصل پیش نویس قانون جامع روابط عمومی ها را می توان فصل نهم و ماده 16 آن دانست که شغل روابط عمومی را که در دنیا هفتمین شغل پر استرس جهان لقب دارد، در ایران نیز در زمره مشاغل سخت و زیان آور شمرده می شود.

اگر چه تضادها و تناقضات درونی کارگزار روابط عمومی در کارزارهای رسانه ای، تبلیغاتی و غیره آنگاه که باید میان بیان حقیقت و شفاف سازی، ابهام گویی و کمانه کردن تیر انتظارها از سازمان یکی را برگزیند، اثرات و لطمات روحی روانی به مراتب شدیدتر از استرس های برگزاری جشن مراسم ها و غیره را به همراه دارد، صدمات روحی عاطفی که گاه تاب و توان را از دست اندرکاران روابط عمومی که صداقت دارند و وجدان، اما به جبر و به خاطر ماندن در سرکار، ببایست که لاپوشانی کنند، در هیج کجا دیده نمی شود مگر در نزد وجدان های آزرده ای که سازمان را آنگونه که هست نباید نشان دهند. می توان این حالت را در واژه خود خوری به ایجاز گفت.

از سوی دیگر سطح تشکیلاتی در نظر گرفته شده هم سطح با معاونان سازمان، بازآفرینی و خلق مجدد دفتر هماهنگی روابط عمومی های کشور، بهره گیری از تشکل ها و انجمن های حرفه ای و تخصصی روابط عمومی، تاکید بر مقوله آموزش، تدوین منشور اخلاقی و صلاحیت حرفه ای و جنبه های حمایتی قانون از نهادهای مدنی فعال در حوزه روابط عمومی ، از نقاط روشن و نورهای امیدوار کننده ای است که در قانون پیش بینی شده است .اما آنچه سایه بیم و نگرانی ها را به همراه داشته است موادی است که تصویب آنها به شکل تاسف باری نهاد روابط عمومی را از رسالت ها و اهداف و فلسفه وجودی آن دور می سازد.

نخست آنکه در فصل اول که تعاریف روابط عمومی را شاهد هستیم از عنوانی نامصطلح و غیر حرفه ای با عنوان" روابط عمومی سازمانی"؟!!! یاد شده است که مغایر با روح و فلسفه وجودی روابط عمومی است. در هیچ کدام از تعاریف موجود از بدو پیدایش روابط عمومی تاکنون، با واژه ای به نام روابط عمومی سازمانی برخورد نداشته ایم. روابط عمومی غیرسازمانی مگر داریم؟ روابط عمومی فقط روابط عمومی است آن هم در بطن سازمانی که ممکن است دولتی باشد، خصوصی سازی باشد، تجاری و اقتصادی باشد و خلاصه آنکه در هر طیف از سازمان ها و نهادهای فعال جامعه باشدکه مشغول به ارایه خدمت سرویس و یا کالایی به مخاطبان و مشتریان خود هستند.

تدوین ماده پنجم فصل سوم پیش نویس حاکی از شناخت کافی و متقن مولفان پیش نویس، از نهاد روابط عمومی و کارکردهای اصیل منطبق با فلسفه وجودی این نهاد دارد. آنجا که هیچ تبصره ای و ماده ای در باب وظایف درون سازمانی و اهتمام به همگرایی و ایجاد هویت واحد میان منابع انسانی یک سازمان نشده است را نیز می توان غفلت های بزرگ تهیه کنندگان پیش نویس قانون جامع روابط عمومی بر شمرد. البته شاید منوط به تدوین دستورالعمل های اجرایی پس از تصویب قانون باشد.

در این پیش نویس پیرامون واژه "مدیریت ارتباطات" که توصیفی برای بخشی از فعالیت های نهاد روابط عمومی است، چنین آورده شده است که "به منظور سازمان دهی مجموعه فعالیت های ارتباطی در یک دستگاه، باید جایگزین واژه روابط عمومی شود و اسف انگیزتر آنکه تاکید شده بدون هرگونه پیشوند و یا پسوند، روابط عمومی را مدیریت ارتباطات بنامیم. در حالی که روابط عمومی فقط روابط عمومی است و زیبنده نیست نام بخشی از فعالیت های این نهاد سترگ به تمامی یک مجموعه اطلاق شود.

جالب آنکه مطابق متن پیش نویس در فصل دوم سخن از ایجاد دفتر هماهنگی روابط عمومی های کشور مطرح است. دفتر هماهنگی روابط عمومی هایی که نام شان روابط عمومی نیست و به مرکز مدیریت ارتباطات تغییر نام خواهند یافت. پس چرا به جای دفتر هماهنگی روابط عمومی ها نمی نویسیم دفتر هماهنگی مدیریت های ارتباطات؟؟

مگر نه آن است که دیگر ردی و اثری از روابط عمومی نخواهد ماند پس از تصوییب این قانون؟؟ شاید ضمیر ناخودآگاه مولفان بصورت غریزی و براساس میل به کمال گرایی آدمی موجب چنین پارادوکس عجیبی شده است که در تعیین دفتر هماهنگی روابط عمومی های کشور ناخواسته واژه روابط عمومی را درج فرموده اند. مبارک باشد.
 

منبع مرجع: شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)