شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، روزهایی را سپری می‌کنیم که در بیش از دو سال گذشته حرف از فرا رسیدن آن بود؛ برداشته شدن موانع تجارت بین‌المللی دیگر کشورها با ایران. حالا بازار کم رمق ایران به خصوص در حوزه ‌آی‌تی منتظر تحولات تازه است و به ویژه بازار داخلی که نیم نگاهی به ورود شرکت‌های بزرگ و معتبر دارد و نمی‌داند این ورود با چه تغییراتی همراه است. کارشناسان در اولین ارزیابی‌هایشان احتمالات خوش‌بینانه‌ای را بیان می‌کنند و ثمره اولین تغییرات را تا سپری شدن یک سال آینده تخمین می‌زنند. سیامک غنیمی‌فرد، مدیرعامل یک شرکت سخت‌افزاری و فعال در بازار آی‌تی ایران معتقد است که این تغییرات بیش از همه در فعالیت‌های صادراتی کشور تاثیر مثبت می‌گذارد.

او درباره ارزیابی آینده بازار آی‌تی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حالت خوش‌بینانه امیدواریم که به زودی خیلی از شرکت‌ها و برندها حضور دائمی و رسمی به معنی خوب در بازار ایران داشته باشند. معنی خوب از این نظر که با حضور برندها در بازار ایران، تجارت بازار سیاه در ایران پایان یابد، چراکه در این چند سال اخیر کالاهای متعلق به شرکت‌های بزرگ با دست به دست شدن به واسطه دلالان وارد بازار ایران می‌شد اما وقتی قرار است این کالاها از شرکت‌های اصلی به دست مردم برسد که خود تولیدکننده این محصول هستند، روی قیمت پایه تاثیرگذار خواهد بود که به رضایت بخش قابل‌توجهی از مردم منجر خواهد شد.» او اما معتقد است که در دایره تاثیرگذاری بر قیمت‌ها دلایل دیگری هم دخیل هستند: « البته بخشی از هزینه‌ها نیز مربوط به عوارض گمرکی و قیمت ارز است که روی قیمت نهایی و مصرف‌کننده تاثیرگذار است. بنابراین جای امیدواری است که با وجود حضور شرکت‌های اصلی، خدمات پس از فروش واقعی و مستقیم با قیمت مناسب به مصرف‌کننده به شکل واقعی ارائه شود.» او می‌گوید در غیاب شرکت‌های اصلی در بازار رقابت میان شرکت‌های خرد که به مردم خدمات می‌دادند، شدت گرفته است: «شرکت‌های ثانویه در غیاب تولیدکنندگانی که خدمات مستقیم و استاندارد ارائه می‌کردند تلاش می‌کردند برای تامین رضایت مشتری حاشیه سودی هم برای خود به وجود بیاورند درحالی‌که تولیدکننده به ساده‌ترین روش می‌تواند این خدمات را به‌صورت مستقیم به مصرف‌کننده ارائه دهد.»

غنیمی فرد اما کاهش توان خرید قشر متوسط که بیشترین خریداران کالای آی‌تی هستند را یکی از مشکلات حال حاضر بازار ایران می‌داند: «بازار ایران بازار خوبی برای شرکت‌های خارجی خواهد بود؛ البته وقتی نرخ ارز کشوربه یک‌سوم تقلیل پیدا کرد این موضوع باعث شد قدرت خرید عمومی کم شود و گستره طیف متوسط جامعه که خریدار کالای آی‌تی بودند کم شد و حتی درصدی از افراد جامعه به زیر خط فقر کشیده شدند. بنابراین در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل بازار ایران پایین بودن قدرت خرید مردم است که البته دولت در سال‌های اخیر تلاش کرد با اصلاح نظام پرداخت حقوق کارمندان دولت تورم را کنترل کند و از این طریق قدرت خرید مردم را افزایش دهد. بنابراین در حال حاضر با وضعیتی مواجه هستیم که نقدینگی حاصل از تولید در کمترین مقدار است و همین امر رونق اقتصادی را تا اندازه‌ای به عقب می‌راند که این امید وجود دارد که با برداشته شدن تحریم‌ها این وضعیت کم کم بهبود پیدا کند.»

او به رونق صادرات اشاره می‌کند و می‌گوید:«یکی از ویژگی‌های بازار ایران در شرایط پس از تحریم رونق بازار صادراتی است چراکه در گذشته وقتی کالایی تولید می‌شد و قصد داشتیم آن‌را به کشورهای اروپایی و آمریکایی صادر کنیم نمی‌توانستیم نام ایران را روی کالاها درج کنیم و بنابراین کشور سازنده محدود به برخی از کشورهای خاورمیانه می‌شد حالا این امر می‌تواند به توان داخلی و افزایش صادرات کمک کند. بنابراین خوش‌بین هستم که هم‌افزایی تمامی این عوامل در کشور در آینده نزدیک منجر به رشد اقتصادی شود و در 6 ماه تا یک سال آینده وضعیت بازار ایران بهتر شود.»

این فعال بازار هزینه تولید در ایران را به دلیل داشتن شرایط خاص در منطقه پایین‌تر از کشورهای دیگر برآورد می‌کند و می‌گوید: «کشور ما جزو معدود کشورهایی در منطقه خاورمیانه است که با انبوهی از جمعیت جوان زیر 30 سال مواجه است که همگی قشر مولد هستند و درصد متخصصان و تحصیلکردگان بالایی را هم شامل می‌شوند و همچنین قیمت انرژی در کشورما با وجود حذف یارانه‌ها در کمترین نرخ نسبت به دیگر کشورها قرار دارد که همه این عوامل باعث کاهش هزینه تولید خواهد شد.» او می‌افزاید: «تنها عاملی که تاکنون مانع از پیشرفت بیشتر شده بود بالا بودن نرخ سود بانکی است که به نظر می‌رسد دولت در حال کنترل آن است و با برطرف کردن این مشکل می‌توان امیدوار بود که کشور ما با وجود داشتن موقعیت ممتاز در خاورمیانه پیشرفت‌های خوبی حاصل کند.»

خوش‌بینی کاذب نسبت به پایین آمدن قیمت‌ها

اما از سویی دیگر بازار خدمات پس از فروش مدت‌ها است که تحت رصد و نظارت است و نهادهایی همچون اتحادیه رایانه تهران و سازمان نظام صنفی که در حال کنترل آن هستند، بیشترین امید را برای تغییرات انتظار می‌کشند. مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه رایانه تهران در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:« تنها چیزی که در آینده نزدیک نمی‌توان روی آن برنامه‌ریزی کرد کاهش قیمت کالا و نرخ ارز است چراکه در سال‌های اخیر بیش از 90 درصد کالاها به واسطه خروج ارز وارد کشور شده و با نوسان نرخ ارز هم کشور تغییرات زیادی کرده است اما به نظر می‌رسد در شیوه‌های واردات کالا و نقل و انتقالات مالی شاهد تغییراتی خواهیم بود چراکه کالاهای آی‌تی جزو آن دسته از کالاهایی بودند که در طول سال‌های اخیر به واسطه دور زدن تحریم‌ها به دست مردم رسید و به‌عنوان مثال برای ارسال پول کالاها به واسطه صرافان کشورهای ثانوی اقدام می‌شد، حالا این امیدواری وجود دارد که با شروع به کار شبکه سوئیفت مشکلاتی از این دست از بین برود.»

او به وفور کالاهای به روز و مورد انتظار مردم در بازار حال حاضر ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «کالاهای آی‌تی به روز همین لحظه در بازار ایران به وفور یافت می‌شود اما آن‌ چیزی که در حال حاضر احساس می‌شود رکود شدید در بازار آی‌تی است که امیدواریم برداشته شدن تحریم‌ها نقطه امیدی برای کاهش این رکود باشد و در حوزه خدمات نیز شاهد ارائه خدمات و امکانات بهتری به مصرف‌کننده باشیم و مردم از نعمت برخورداری از بازار متعادل و استاندارد بهره ببرند.» او می‌گوید از زمانی که تیم دیپلماسی ایران شروع به مذاکره برای حل مساله هسته‌ای با کشورهای غربی کرد ساماندهی این بخش از بازار هم آغاز شد: «حالا حدود 4 ماه است که کار ساماندهی بازار آغاز شده و تا این لحظه نام 18 شرکت گارانتی خدمات پس از فروش در سایت اتحادیه رایانه تهران قرار گرفته است و این امید وجود دارد که در آینده نزدیک تعداد شرکت‌هایی که توان ارائه خدمات بهتر و استاندارد را دارند افزایش یابد.» میرمهدی معتقد است: «بازار ایران از این منظر بازار خوبی است و این گنجایش در بازار ایران دیده می‌شود که رقابت خوبی در آن شکل بگیرد و به نظر می‌رسد بهترین رقابت در ارائه خدمات خوب است که در کنار شرکت‌های بزرگ خارجی دوستان ایرانی که سال‌ها است خاک این بازار را می‌خورند در رقابت مثبت هم تلاش کنند.

در همین زمینه هم قرار است در سال 95 همایشی برای صاحبان سرمایه و برندهای برتر داخلی ترتیب داده شود و دوستان برای انجام مشارکت‌های بیشتر به شرکت‌های خارجی معرفی شوند. بر اساس این تصمیمات هم اخیرا هماهنگی‌هایی بین وزارت صنعت و وزارت کشور در حال انجام است و همچنین مکاتباتی هم با سازمان مالیاتی کشور و گمرک درباره ایجاد تسهیلات بهتر و بیشتر برای صاحبان این صنف صورت گرفته است.»

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد – شماره 3681