شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، مترجم: عادل میرشاهی (سردبیر شارا)- گوگل گفت که می خواهد مواردی را که در اروپا بر اساس قانون غیر قانونی است را از جستجوی خود حذف کند.

به گزارش شارا به نقل از خبرگزاری فرانسه، گوگل در یک ایمیل که در پاسخ به خبرگزاری فرانس پرس داده است نوشته: «این هفته، ما برای حذف اطلاعات بر اساس درخواست هایی که دریافت می کنیم، اقدام خواهیم کرد.»

این شرکت اعلام کرد: «بر این اساس هر درخواستی به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار می گیرد و ما به سرعت تا جای ممکن این اقدام را به نوبت انجام می دهیم.»

نمایندگی شرکت جستجو در ایالت کالیفرنیا به منظور کار برای حفظ امنیت داده ها برای اصلاح فرآیندها و استانداردها بر اساس داده های معیار درباره مردم و آنچه بیشتر مورد علاقه مردم قرار دارد می پردازد.
یک سخنگوی گوگل اعلام کرد که 12 هزار درخواست از مردمی که جویای فراموش شدن در فضای آنلاین هستند در ماه می مطرح شده است.

گوگل شکل صفحه ای را ایجاد کرده است که به اروپایی ها اجازه می دهد حذف نتایج خودشان را درباره جستجوهای داخلی درخواست کنند.

 
در ماه می، دادگاه عدالت اروپا حکم داد که افراد حق دارند اطلاعات مربوط به خودشان را در شرایط خاص که داده ها ناصحیح یا منسوخ شده اند از جستجو حذف نمایند.

گوگل گفت هر درخواست به صورت فردی مورد بررسی قرار می گیرد و اینکه آیا جوابی برای آن داده شود بستگی به قوانین حاکم بر درخواست دارد.

جان سیمپسون مصرف کننده واچداگ می گوید: حذف داده ها ممکن است به سانسور تعبیر شود و ممکن است برای شهرت گوگل بد باشد.

قانون گذاری برای فراموش شدن از نگرانی رو به رشد اروپایی ها در مورد توانایی افراد برای محافظت از اطلاعات شخصی خود و مدیریت شهرت آنلاین سرچشمه گرفته است.

سخنگوی گوگل گفت: «بنا به حکم دادگاه، گوگل باید قضاوتی مشکل درباره افرادی که حق فراموش شدن دارند و مردمی که حق مطلع شدن دارند انجام دهد.»

گوگل کمیته ای از مشاوران را برای کمک به ایجاد تعادل میان آزادی اطلاعات و حقوق مردم به خدمت گرفته است و حقوق مردم وقتی که اعمال می شود که به واسطه دروغ یا اعمالی که در گذشته در اینترنت انجام داده اند تحت تاثیر قرار بگیرد.

این گروه شامل رئیس سابق گوگل، اریک اشمیت، بنیانگذار ویکی پدیا، جیمی ویلز، موسسه اخلاق اینترنتی آکسفورد، پروفسورلوسیانو فلوریدی، رئیس دانشکده حقوق لون، چگی والک، مدیر پیشین آژانس اسپانیایی حفاظت داده، جوز لویز پینار و نماینده سازمان ملل متحد در آزادی بیان، فرانک لا ریو می باشد.

پیوندها تنها در اروپا حذف شده اند، جایی که پیام در نتایج جستجو نشان داده می شود و بر اساس قوانین می توان آن را اصلاح کرد.
پیوندها تنها در اروپا حذف می شوند اما در سایر کشورها همچنان باقی می مانند.

هر لینکی که از جستجوهای گوگل در اروپا حذف می شود ممکن است به طور عادی در سایر نقاط جهان نشان داده شود.

در حکم دادگاه آمده است که نگرانی ها درباره سانسور آنلاین رو به افزایش است و اینکه جستجوی اینترنتی در کشورهای مختلف به چه نحو اتفاق می افتد. نگرانی هایی درباره اینکه امکان تغییر در تاریخ آنلاین افراد ممکن است بر روزنامه نگاری تحقیق اثرات مخرب داشته باشد، وجود دارد.

مورد برجسته دیگری که در میان این نگرانی ها وجود دارد بحث مدیریت اعتبار آنلاین است که طبق آن بسیاری از صنایع می توانند در صورتی که اعتبار آنلاین آنها خدشه دار شد، آن را از بین ببرند یا اثر آن را به حداقل برسانند.

جان سیمپسون از گروه غیر انتفاعی دیدبان مصرف کنندگان می گوید: «به رغم آنچه ادعا می شود، حق فراموش شدن برابر با سانسو نیست.»

وی ادامه داد: «این مساله به مصلحت حفظ حریم خصوصی که در عصر دیجیتال در پرده ای از ابهام قرار دارد می باشد.»

وی افزود: امیدواریم که پس از اروپا بتوانیم این حق را برای ایالات متحده امریکا و کشورهای دیگر دریافت کنیم.
 

http://www.bizcommunity.com/Article/196/544/115392.html
منبع مرجع:  شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)