محدودیت اینترنت در ایران پس از ۶۱ روز به یکی از مهمترین بحرانهای سیاستگذاری دیجیتال کشور تبدیل شده است. کاهش شدید دسترسی به اینترنت بینالملل، طرحهایی مانند اینترنت پرو و سیمکارت سفید، و نگرانی درباره شکلگیری اینترنت طبقاتی، بحث گستردهای درباره آینده اقتصاد دیجیتال، حقوق شهروندی و امنیت سایبری ایجاد کرده است.
گزارشها نشان میدهد کاهش ۹۰ درصدی ترافیک اینترنت و افت دسترسی بینالمللی تا حدود ۲ درصد میتواند خسارتی بین ۱۸۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد دیجیتال وارد کند. همزمان، فعالان مدنی، انجمنهای صنفی و کاربران اینترنت نسبت به تبدیل دسترسی آزاد به اینترنت به یک کالای لوکس و تبعیضآمیز هشدار دادهاند.
این مسئله اکنون در مرکز بحثهای سیاستگذاری قرار گرفته است؛ جایی که ضرورت امنیت ملی با نیاز جامعه و اقتصاد به ارتباطات آزاد، پایدار و بدون تبعیض روبهرو شده است.
با گذشت بیش از 61 روز (بالغ بر 1440 ساعت) از اعمال محدودیتهای گسترده اینترنتی در ایران به دلایل امنیتی و شرایط جنگی، دسترسی به اینترنت بینالملل به سطح بیسابقهای کاهش یافته است. در حالی که نهادهای دولتی بر موقتی بودن این شرایط تأکید دارند، طرح واگذاری «سیمکارتهای سفید» و «اینترنت پرو» به کسبوکارها و اقشار خاص، به نگرانیها درباره ایجاد تبعیض دیجیتال و پولیسازی حقوق پایه شهروندی دامن زده است. این گزارش به بررسی ابعاد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی این محدودیتها میپردازد.
بخش اول: رویکرد دولت و نهادهای امنیتی؛ پارادوکس سیاستگذاری
قطعی مکرر اینترنت در ابتدا با هدف مدیریت بحران و جلوگیری از حملات سایبری به زیرساختها در شرایط جنگی اعمال شد. با این حال، مقامات ارشد دولت صراحتاً با تداوم محدودیتها و رویکرد طبقاتی مخالفت کردهاند.
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، تأکید کرده است که اینترنت باکیفیت حق مردم بوده و هرگونه دستهبندی تحت عنوان اینترنت طبقاتی فاقد موضوعیت است (روزنامه ایران، 1405). فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز اجرای «اینترنت پرو» را صرفاً مصوبهای موقت از سوی شورای عالی امنیت ملی برای حفظ کسبوکارها در شرایط بحران دانسته و بر مخالفت دولت با بیعدالتی ارتباطی تأکید کرده است (پایگاه اطلاعرسانی دولت، 1405). با این وجود، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیسجمهور، هشدار داده است که گره زدن امنیت ملی به محدودیتهای اینترنتی، سرمایه اجتماعی را کاهش داده و باعث تولید خشم و بیاعتمادی در جامعه میشود (پایگاه اطلاعرسانی دولت، 1405).
بخش دوم: چالش اینترنت طبقاتی و واکنش نهادهای مدنی و صنفی
طرح دسترسیهای ویژه موسوم به «اینترنت پرو»، با واکنش تند نهادهای مدنی و فعالان اجتماعی مواجه شده است. انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران طی بیانیهای، فروش اینترنت آزاد با قیمت بالاتر به افراد خاص را غیراخلاقی و خلاف حقوق شهروندان دانسته است (روزنامه جهان صنعت، 1405).
از سوی دیگر، منتقدان این رویه را مهندسی عامدانه تبعیض خوانده و معتقدند تبدیل حق دسترسی به اطلاعات به یک کالای لوکس و رانتی، شکافهای طبقاتی را تعمیق میبخشد (کانال سخن معلم، 1405). در همین راستا، کارزاری با بیش از 163 هزار امضا برای اتصال مجدد و بدون تبعیض اینترنت شکل گرفته است که نشاندهنده مطالبه عمومی جامعه است (کرج رسا، 1405).
بخش سوم: خسارتهای سنگین اقتصادی و انزوای بینالمللی
آمارهای جهانی نشان میدهد که کیفیت اینترنت ایران در سال 2026 به دلیل کاهش 90 درصدی ترافیک، در زمره ضعیفترینهای جهان قرار گرفته است (سیتنا، 1405). بنا بر گزارشهای سازمان «نتبلاکس»، سطح دسترسی به اینترنت بینالملل به تنها 2 درصد رسیده است که خسارتی بالغ بر 180 تا 300 هزار میلیارد تومان (همت) به اقتصاد دیجیتال کشور وارد کرده است (روزنامه جهان صنعت، 1405).
این محدودیتها نهتنها باعث تعدیل یکششم تا یکپنجم نیروهای شرکتهای فناوری شده، بلکه صادرات سنتی ایران نظیر زعفران را نیز به دلیل قطع ارتباط با مشتریان بینالمللی با بحران جدی مواجه ساخته و بازارهای منطقه را در اختیار رقبا قرار داده است (آیسیتی نیوز، 1405).
بخش چهارم: ورود قوه قضائیه، مجلس و مساله تخلف اپراتورها
با گسترش انتقادات به فروش رانتی اینترنت، نهادهای نظارتی وارد عمل شدهاند. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از بررسی قیمت و نحوه دسترسی به «اینترنت پرو» خبر داده است (روزنامه جهان صنعت، 1405).
همزمان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است که تخلف برخی اپراتورها در ارائه خارج از ضابطه «اینترنت پرو» که صرفاً برای پایداری کسبوکارها ابلاغ شده بود، محرز گشته و در حال پیگیری حقوقی است (سازمان تنظیم مقررات، 1405). فعالان رسانهای نظیر محمد مهاجری نیز از انفعال دولت در برخورد با اپراتورهای ارائهدهنده این سرویسهای گرانقیمت انتقاد کرده و آن را مصداق بارز تضییع حقوق ملت دانستهاند (روزنامه جهان صنعت، 1405).
بحران قطعی اینترنت در ایران، اکنون از یک مساله صرفاً امنیتی به یک چالش پیچیده حقوقی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. تقابل میان الزامات پدافندی در شرایط جنگی و نیاز حیاتی جامعه و اقتصاد به ارتباطات آزاد، نشان میدهد که تداوم رویکردهای محدودکننده و طبقاتی نظیر «اینترنت پرو»، نهتنها به پایداری امنیت ملی کمک نمیکند، بلکه با تخریب اقتصاد دیجیتال و تولید نارضایتی عمومی، ارکان توسعه و انسجام اجتماعی را با خطرات جدی مواجه میسازد.
منابع
- آیسیتی نیوز. (1405). قطع اینترنت بینالملل، صادرات زعفران ایران را از بین برد.
- پایگاه اطلاعرسانی دولت (پاد). (1405). اظهارات سخنگوی دولت و یادداشت دستیار اجتماعی رئیسجمهور درباره وضعیت اینترنت.
- خبرگزاری فارس. (1405). تکذیب شایعه اینترنت طبقاتی.
- روزنامه ایران. (1405). یادداشت وزیر ارتباطات: اینترنت باکیفیت حق مردم است.
- روزنامه جهان صنعت. (1405). گزارشها و تحلیلهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال، بیانیه انجمن صنفی روزنامهنگاران، ورود مجلس و مصاحبه با محمد مهاجری.
- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. (1405). اطلاعیه درباره تخلف اپراتورها در ارائه اینترنت پرو.
- سیتنا. (1405). سقوط اینترنت ایران در نمودارهای جهانی.
- کانال تلگرامی سخن معلم. (1405). یادداشت محمد مالجو: اینترنت طبقاتی یا سیاست تحقیر.
- کرج رسا. (1405). گزارش کارزار ۱۶۳ هزار امضایی برای اتصال مجدد اینترنت.