افشای نامه حقوقی شرکت روابطعمومی ایپیسیاو درباره جاش سیمونز نشان میدهد روایتهای مطرحشده درباره تحقیق از روزنامهنگاران با اسناد داخلی پروژه اختلاف دارد.
این پرونده که به قرارداد حدود ۳۰ هزار پوندی برای بررسی ادعای هک دادههای حزب کارگر مربوط میشود، اکنون به یکی از بحثهای مهم درباره شفافیت در روابطعمومی سیاسی، مدیریت بحران ارتباطی و نقش شرکتهای مشاوره در تحقیقات رسانهای تبدیل شده است.
انتشار این اسناد همچنین پرسشهایی درباره مسئولیتپذیری ارتباطی، اعتبار اطلاعات در فضای رسانهای و رابطه میان سیاستمداران، روزنامهنگاران و شرکتهای روابطعمومی ایجاد کرده است.
نویسندگان: پیتر جیوگگان و خدیجه شریفه
تاریخ انتشار: ۹ ژوئن ۲۰۲۶
منبع انگلیسی: https://democracyforsale.substack.com
منبع فارسی: شارا – شبکه اطلاعرسانی روابطعمومی ایران
شبکه اطلاعرسانی روابطعمومی ایران (شارا) || چند هفته گذشته برای جاش سیمونز، وزیر سابق دفتر کابینه بریتانیا، پرخبر بوده است. او که پیشتر به دلیل نقش خود در استخدام یک شرکت روابط عمومی برای تحقیق درباره روزنامهنگارانی که در حال بررسی کمکهای مالی سیاسی اعلامنشده مرتبط با حزب کارگر بودند مجبور به استعفا شد، اخیراً با کنارهگیری از کرسی نمایندگی حوزه میکرفیلد مورد توجه قرار گرفته است.
این اقدام راه را برای اندی برنهام، شهردار منچستر بزرگ، برای ورود به پارلمان هموار کرد و برخی گزارشها حاکی از آن است که سیمونز اکنون در ستاد انتخاباتی برنهام نقش فعالی دارد و حتی از او به عنوان گزینهای برای مسئولیتهای آینده یا عضویت در مجلس اعیان نام برده میشود.
با این حال، همزمان با این تحولات، گزارش تازهای از نشریه Democracy for Sale نشان میدهد که چند روز پس از استعفای سیمونز از سمت خود، او نامهای حقوقی از سوی شرکت روابط عمومی APCO Worldwide دریافت کرده است. طبق این نامه، این شرکت به او هشدار داده که درباره نقش APCO در ماجرای تحقیق از روزنامهنگاران «اظهارات گمراهکننده» مطرح کرده و روایت او از وقایع «در جنبههای مهم متعدد نادرست» بوده است.
ریشه این جنجال به قراردادی بازمیگردد که طبق گزارشها حدود ۳۰ هزار پوند هزینه داشته و توسط سیمونز برای بررسی ادعای یک «هک غیرقانونی احتمالی» علیه اطلاعات حزب کارگر منعقد شده بود. سیمونز در آن زمان ادعا کرده بود که اطلاعات هکشده ممکن است به دست «روزنامهنگاران طرفدار کرملین» رسیده باشد و به همین دلیل از APCO خواسته بود درباره دو روزنامهنگار به نامهای پاول هولدن و مت تایبی تحقیق کند. او بعداً گفت که این شرکت فراتر از محدوده توافقشده عمل کرده و گزارشهایی ارائه داده که شامل گمانهزنیهایی درباره قومیت و دیدگاههای سیاسی برخی خبرنگاران، از جمله گابریل پوگروند از روزنامه Sunday Times، بوده است. سیمونز اظهار کرده بود که پس از مشاهده این مطالب «عمیقاً ناراحت و خشمگین» شده است.
اما نامه حقوقی APCO روایت متفاوتی ارائه میدهد. در این نامه که تاریخ آن دوم مارس است، آمده که سیمونز در زمان دریافت گزارش نهتنها اعتراضی مطرح نکرده، بلکه آن را «فوقالعاده مفید» توصیف کرده است. همچنین به ایمیلی اشاره شده که در آن سیمونز به تام هارپر، مسئول پروژه در APCO و خبرنگار سابق Sunday Times، نوشته بود گزارش او «بسیار مفید» بوده و تمایل دارد برای همکاریهای احتمالی آینده در تماس بمانند. طبق همین گزارش، سیمونز حتی به تیم اجرایی Labour Together دستور داده بود که صورتحساب APCO را هرچه سریعتر پرداخت کنند.
در ادامه ماجرا، سیمونز این گزارش را برای مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا (NCSC) ارسال کرده و خواستار بررسی احتمال هک روسیه شده بود؛ ادعایی که به گفته مقامات سابق این مرکز، بدون ارائه شواهد مطرح شده بود. سیاران مارتین، رئیس پیشین NCSC، تأکید کرده است که هر سیاستمداری که ادعای هک مطرح میکند باید مدارک قابل اتکا ارائه دهد، در غیر این صورت رسانهها و افکار عمومی حق دارند نبود شواهد را مورد پرسش قرار دهند.
APCO در نامه خود همچنین به نامه استعفای سیمونز خطاب به کییر استارمر، رهبر حزب کارگر، اشاره کرده است. سیمونز در آن نامه نوشته بود که از هدف قرار گرفتن برخی خبرنگاران از جمله هری یورک از Sunday Times و هنری دایر از Guardian اطلاعی نداشته و پس از دیدن مطالب «غیرقابل قبول» درباره پوگروند فوراً دستور حذف آنها را داده است. اما APCO این ادعا را رد کرده و اعلام کرده که هیچ شکایت یا اعتراضی از سوی سیمونز در زمان تحویل گزارش دریافت نکرده و اظهارات بعدی او با اقدامات و گفتههای قبلیاش سازگار نیست.
این نامه همچنین توضیح میدهد که دامنه پروژه APCO محدود به دو روزنامهنگار خاص نبوده و هدف آن بررسی اطلاعات مرتبط با یک مقاله خبری و آثار در حال انتشار بوده است. در پایان نامه نیز هشدار داده شده که در صورت مطرح شدن ادعاهایی که با واقعیتها همخوانی نداشته باشد، این شرکت حق دارد آنها را اصلاح کرده و توضیح دهد که کدام بخشها به نظرش تحریف واقعیت است.
پس از افشای این پرونده، گزارش شده که تام هارپر از یکی از پیمانکاران APCO خواسته بود شواهد مربوط به این پروژه را حذف کند و حتی درباره امکان پاک کردن یک حساب Proton Mail که با نامی جعلی برای ارسال گزارشها استفاده شده بود سؤال کرده است. هارپر از آن زمان APCO را ترک کرده است. همسر او، کارولین ویلر، تا اوایل سال جاری سردبیر سیاسی Sunday Times بوده است؛ روزنامهای که برخی از خبرنگاران هدف این تحقیقات در آن مشغول به کار هستند.
در واکنش به این افشاگریها، درخواستها برای انجام یک تحقیق رسمی افزایش یافته است. سیان بری، نماینده حزب سبز، اعلام کرده که روایت APCO از حمایت قبلی سیمونز از این پروژه با ادعاهای بعدی او در تضاد آشکار است و باید بررسی شود که آیا او با ارائه اطلاعات نادرست قوانین وزارتخانه را نقض کرده است یا نه. کوین هالینریک، رئیس حزب محافظهکار، نیز گفته این نامه نشان میدهد سیمونز از تلاشها برای تضعیف اعتبار روزنامهنگاران آگاه بوده است.
در همین حال، نشریه Democracy for Sale اعلام کرده که برای دریافت توضیح با تیم جاش سیمونز و اندی برنهام تماس گرفته اما پاسخی دریافت نکرده است. افشای این نامه حقوقی اکنون پرسشهای تازهای درباره نقش سیمونز در فعالیتهای سیاسی آینده و ارتباط او با کارزار انتخاباتی اندی برنهام مطرح کرده است.
نکات کلیدی:
• افشای نامه حقوقی شرکت روابطعمومی ایپیسیاو درباره جاش سیمونز
• اختلاف میان روایت عمومی سیمونز و اسناد داخلی پروژه
• قرارداد حدود ۳۰ هزار پوندی برای بررسی ادعای هک دادههای حزب کارگر
• افزایش درخواستها برای تحقیق رسمی درباره این پرونده
• طرح پرسشهای تازه درباره شفافیت و مسئولیتپذیری در روابطعمومی سیاسی