دستور اجرایی جدید رئیسجمهور آمریکا درباره هوش مصنوعی با هدف تقویت امنیت سایبری، افزایش شفافیت پیش از انتشار مدلهای پیشرفته و ایجاد مرکز تبادل اطلاعات امنیتی میان دولت و شرکتهای فناوری صادر شد. اجرای این دستور داوطلبانه اعلام شده و بهصراحت هرگونه تفسیر آن بهعنوان نظام مجوزدهی دولتی رد شده است.
مهمترین تغییر نسبت به پیشنویس اولیه، کاهش زمان ارائه مدلهای پیشرفته به دولت از ۹۰ روز به ۳۰ روز پیش از انتشار عمومی است. همچنین دولت موظف شده طی ۶۰ روز چارچوبی مشخص برای تعیین دامنه شمول مدلها و تعریف شرکای مورد اعتماد تدوین کند.
این اقدام در شرایطی انجام میشود که تهدیدهای امنیت سایبری ناشی از مدلهای مولد و سامانههای پیشرفته به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران تبدیل شده است. با این حال، اختلافنظرهای داخلی درباره سطح مقرراتگذاری نشان میدهد مسیر تنظیمگری هوش مصنوعی همچنان با چالشهای راهبردی همراه خواهد بود.
نکات کلیدی
- امضای خصوصی دستور اجرایی پس از اختلافات داخلی
- داوطلبانه بودن اجرای مفاد دستور
- کاهش زمان ارائه مدلهای پیشرفته از ۹۰ روز به ۳۰ روز
- ایجاد مرکز تبادل اطلاعات امنیت سایبری هوش مصنوعی
- تعیین چارچوب نهایی ظرف ۶۰ روز
- تمرکز بر تهدیدهای امنیت سایبری ناشی از مدلهای پیشرفته
- تأکید بر عدم ایجاد نظام مجوزدهی دولتی
نویسنده: لئو شوارتز
تاریخ انتشار: ۳ ژوئن ۲۰۲۶
منبع: https://www.theinformation.com
شبکه اطلاعرسانی روابطعمومی ایران (شارا) || پس از هفتهها بحث و اختلافنظر در داخل دولت آمریکا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور این کشور روز سهشنبه یک دستور اجرایی تازه در حوزه هوش مصنوعی را امضا کرد؛ اقدامی که هدف آن کاهش نگرانیهای مرتبط با تهدیدهای امنیت سایبری ناشی از مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی عنوان شده است.
این امضا بهصورت خصوصی انجام شد. پیشتر قرار بود مراسمی عمومی با حضور مدیران ارشد شرکتهای فناوری برگزار شود، اما این برنامه در لحظات پایانی لغو شد؛ موضوعی که از اختلاف دیدگاهها در کاخ سفید درباره نحوه تنظیم مقررات هوش مصنوعی حکایت دارد.
تفاوتهای نسخه نهایی با پیشنویس اولیه
بررسی متن نهایی نشان میدهد که چارچوب کلی تفاوت چشمگیری با پیشنویس منتشرشده در هفتههای گذشته ندارد. با این حال، در متن صراحتاً تأکید شده است که اجرای مفاد این دستور «داوطلبانه» است و هیچ بخشی از آن نباید بهعنوان مبنایی برای ایجاد نظام «مجوزدهی دولتی» در حوزه هوش مصنوعی تفسیر شود.
یکی از مهمترین نگرانیهای شرکتهای فناوری مربوط به بندی بود که توسعهدهندگان را ملزم میکرد مدلهای پیشرفته خود را تا ۹۰ روز پیش از انتشار در اختیار دولت قرار دهند. در نسخه نهایی این بازه زمانی به ۳۰ روز کاهش یافته است؛ تغییری که بهمنظور کاهش فشار بر شرکتهای فعال در این حوزه انجام شده است.
تمرکز اصلی: تقویت دفاع سایبری دولت
بخش عمده این دستور اجرایی بر تقویت زیرساختهای دفاع سایبری دولت آمریکا متمرکز است. بر اساس این دستور، قرار است یک مرکز تبادل اطلاعات «امنیت سایبری هوش مصنوعی» میان نهادهای دولتی و شرکتهای فناوری ایجاد شود. هدف این مرکز، شناسایی و ارزیابی آسیبپذیریهای نرمافزاری، تهدیدهای نوظهور و ریسکهای احتمالی مرتبط با مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که سرعت پیشرفت مدلهای مولد و سامانههای خودکار به شکل قابلتوجهی افزایش یافته و نگرانیها درباره سوءاستفادههای احتمالی، حملات سایبری پیشرفته و تولید محتوای مخرب تشدید شده است.
ضربالاجل ۶۰ روزه برای تعیین دامنه اجرا
بر اساس مفاد دستور اجرایی، دولت آمریکا ۶۰ روز فرصت دارد چارچوبی تدوین کند که مشخص سازد کدام مدلهای پیشرفته مشمول این دستور خواهند بود. همچنین در این بازه زمانی باید تعیین شود چه «شرکای مورد اعتماد» دیگری—غیر از دولت—میتوانند پیش از انتشار عمومی به این مدلها دسترسی داشته باشند.
این بخش از دستور میتواند نقش تعیینکنندهای در آینده همکاری دولت و بخش خصوصی ایفا کند؛ بهویژه در زمینه اشتراکگذاری دادهها، ارزیابی ریسک و ایجاد سازوکارهای هشدار سریع در برابر تهدیدهای امنیتی.
اختلافنظرها در کاخ سفید
توافق نهایی پس از جلسهای در کاخ سفید حاصل شد که در آن ترامپ، «اسکات بسنت» وزیر خزانهداری و «شان کرنکراس» مدیر ملی امنیت سایبری حضور داشتند. «دیوید ساکس» نیز از طریق تماس تلفنی در این نشست مشارکت کرد. این جلسه بهعنوان نقطه پایان اختلافات داخلی درباره دامنه و شدت مقرراتگذاری در حوزه هوش مصنوعی تلقی میشود.
با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند با توجه به سرعت تحولات فناوری، دولت آمریکا برای ایجاد تعادل میان نوآوری و امنیت با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود.