شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)– «اخلاق اسلامی» که در جامعه ما معیار خوبی و بدی کلیه اعمال و امور فردی و اجتماعی محسوب میشود، باید مقیاس و معیار تبلیغات رسانهای از جمله آگهیهای بازرگانی نیز باشد. در این زمینه به چند مورد اشاره میشود:
1- رعایت اصل اعتدال در مصرف
با در نظر گرفتن نهی از اسراف و تبذیر و رعایت اعتدال در مصرف، هر گونه تولید و پخش آگهی از یک طرف باید منطبق با وضعیت اقتصادی جامعه و امکانات مالی آن باشد و از طرف دیگر در جهت توسعه مادی مردم و کشور (و نه ترویج مصرفگرایی آنان) قرار گیرد (بار عاطفه … ص 26). وانگهی ترویج فرهنگ مصرفگرایی، «… ممکن است خود مصداق فعل حرام نباشد اما چون به مصلحت جامعهی اسلامی نیست ترویج آن باید حرام باشد» (فقه اطلاعرسانی، 1375، ص 152).
2- منظور داشتن دو اصل آسایش و آرامش
آگهی تجارتی میبایست منطبق با آسایش و امنیت مصرفکنندگان و واجد وصف آرامشبخشی آنان باشد. بنابراین لازم است دستگاههای پخش آگهی از جمله رادیو و تلویزیون از اعلان هر آنچه که موجب ترس، نگرانی، اضطراب و اختلا روانی شنوندگان و بینندگان میشود، پرهیز کنند (بار عاطفه … ص 7 و 26).
3- رعایت صداقت در گفتار و نوشتار
بیهیچ شائبهای صداقت و پرهیز از دروغگویی و مظاهر آن، معیاری مهم در سنجش خوبی و بدی و یا صحیح یا ناصحیح بودن اعمال و گفتار ماست. از این رو، پخش آگهیهای تجاری باید منطبق با این اصل باشد (همان، ص 28).
4- رعایت اعتدال در گفتار و نوشتار
بنا به نص قرآن مجید (آیه 19 سورهی لقمان) که هر فرد مؤمنی باید در مورد هر چیزی در حد خودش (نه کم و نه زیاد) سخن گفته و واقعیت را نشان دهد، پخش آگهیهای تجاری نیز باید از اغراقگویی برحذر باشد (همان، ص 27).
5- مبارزه با ضد ارزشها
به منظور سازماندهی تبلیغات و استقرار الگوی سالم و اخلاقی مصرف، بر دستاندرکاران تبلیغات و صدا و سیماست که به این نکته توجه کنند که در جهت مبارزه با برداشتهای منفی موجود در جامعه چون فخرفروشی به خرید کالای خارجی، گرانقیمت و تجملگرایی، مردم باید تشویق به خرید کالاهایی شوند که ضمن تولید در داخل کشور، مورد نیاز مردم بوده و نسبتاً ارزان باشند. به ویژه در مورد مواد غذایی، تبلیغ در خصوص مواردی باشد که تا حد امکان از مواد طبیعی ساخته شدهاند و برای محیط زیست و سلامت جسمانی افراد مضر نیستند (اصلاحات، 1380، ص 41).
معیارهای حقوقی جهت پخش آگهیهای بازرگانی
در حقوق اسلامی، «تدلیس» به عنوان یکی از مظاهر دروغگویی، عملی است که باعث خدشه در صحت معامله و احیاناً الزام به جبران خسارت وارده توسط تدلیسکننده میشود. تدلیس در واقع عبارت از این است که فروشندهی کالا یا هر کس دیگر با صحنهسازی و ارائهی خلاف واقع، فردی را ترغیب به خرید کالا کند که در صورت انجام نگرفتن آن عملیات وارد معامله نمیشد و آن کالا را نمیخرید. در آن هنگام که تدلیس به صورت غیر عمد واقع شود (جرم مدنی) خریدار، تنها اختیار فسخ (خیار تدلیس) معامله را دارد اما اگر عمد باشد (شبه حرم یا جرم جزایی که کلاهبرداری مصداق آن است)، علاوه بر فسخ معامله، فروشنده یا تبلیغکننده (تدلیسکننده) ضامن خسارات وارده نیز هست. وانگهی اگر چنین عمل خلافی واجد وصف مجرمانه جرم کلاهبرداری باشد تبلیغکننده یا هر کس دیگر محکوم به مجازات جرم کلاهبرداری (حبس و الزام به جبران خسارات) میشود (دوره مقدماتی حقوق مدنی، 137 و ص 5 و 94).
بنابراین در ارایه آگهیهای پخش، دستاندرکاران امر باید توجه داشته باشند که معرفی کالای مورد نظر عاری از عمل تدلیس باشد. (بار عاطفه …، ص 27).
نکته دیگر که ذکر آن ضروری به نظر میرسد، مسئله ضمانت اجرا نسبت به زیانی است که احیاناً بدون تدلیس متوجه افرادی میشود. در یک جامعهی قانونمند که همهی امور باید تحت لوای قانوئن باشد، در صورتی که از طریق تبلیغ تجاری، زیانی متوجه فرد یا افرادی شود، لازم است طرح شکایت افراد زیاندیده در محاکم قضایی، ادعای مسئولیت مدنی و کیفری دستاندرکاران تبلیغ و در نتیجه جبران خسارت زیاندیده ممکن باشد (همان، ص 29).
|
نظر بدهید