احضاریه چهار روزنامهنگار نیویورک تایمز فقط یک پرونده رسانهای نیست؛ این رویداد پرسشی مهم برای روابط عمومی نیز ایجاد میکند: چه چیزی از استقلال حرفهای ما محافظت میکند؟
اگر حمایت از یک حرفه به سیاست و اختیار دولت وابسته باشد، این حمایت میتواند هر زمان تغییر کند. از نگاه نویسنده، روابطعمومی و روزنامهنگاری باید از آزادی بیان و استقلال حرفهای دفاع کنند و اجازه ندهند حقوق بنیادین به امتیازهای قابل لغو تبدیل شوند.
استقلال حرفهای، زمانی معنا دارد که به اجازه دولت وابسته نباشد.
شبکه اطلاعرسانی روابطعمومی ایران (شارا) – احضاریههای وزارت دادگستری آمریکا برای چهار روزنامهنگار نیویورک تایمز، بار دیگر موضوع آزادی مطبوعات و استقلال حرفهای را به مرکز توجه آورده است؛ اما اهمیت این رویداد تنها به روزنامهنگاری محدود نمیشود. برای متخصصان روابطعمومی نیز این اتفاق یک هشدار جدی درباره ماهیت حمایتهای قانونی و خطر وابستگی استقلال حرفهای به تصمیمهای دولت است.
روزنامهنگارانی که اکنون موظف شدهاند در برابر هیئت منصفه عالی فدرال در منهتن حاضر شوند، همانند متخصصان روابطعمومی تحت حمایت متمم اول قانون اساسی آمریکا فعالیت میکنند. هیچ مجوز، اعتبارنامه یا گواهی دولتی میان این حرفهها و جامعهای که به آن خدمت میکنند قرار ندارد.
ماجرای احضاریهها
در ۱۰ ژوئیه، وزارت دادگستری آمریکا چهار روزنامهنگار نیویورک تایمز، جولیان ای. بارنز، اریک لیپتون، تایلر پیجر و اریک اشمیت را احضار کرد و از آنان خواست در ۱۵ ژوئیه در برابر هیئت منصفه عالی فدرال شهادت دهند.
موضوع به گزارشهایی درباره هواپیمای ریاستجمهوری آمریکا و تجهیزات دفاعی آن مربوط میشد. پیش از انتشار گزارش نخست، یکی از مقامهای اداره تحقیقات فدرال آمریکا ظاهراً روزنامه را تحت فشار قرار داده بود تا گزارش را منتشر نکند و منابع خود را معرفی کند. روزنامه این درخواست را نپذیرفت و چند روز بعد مأموران فدرال در خانه خبرنگاران حاضر شدند.
این رویداد در حالی رخ داد که طی سالهای گذشته موارد دیگری از فشار بر روزنامهنگاران و دسترسی دولت به سوابق محرمانه منابع خبری نیز گزارش شده بود.
حمایت قانونی؛ حق یا اجازه؟
مهمترین نکته برای متخصصان روابطعمومی، تفاوت میان «حق» و «اجازه» است.
روزنامهنگاران در آمریکا از مصونیت مطلق در برابر احضاریه فدرال برخوردار نیستند. دیوان عالی آمریکا در سال ۱۹۷۲ در پرونده برانزبورگ علیه هیز اعلام کرد متمم اول قانون اساسی، روزنامهنگاران را از وظیفه عمومی شهادت دادن معاف نمیکند.
در برخی ایالتهای آمریکا قوانین حمایتی برای روزنامهنگاران وجود دارد، اما در سطح فدرال قانون جامعی که بتواند بهطور مطلق از آنان در برابر احضاریه حمایت کند وجود ندارد.
آنچه طی دهههای گذشته در عمل از خبرنگاران حمایت کرده بود، بیشتر سیاستهای داخلی وزارت دادگستری بود. این سیاستها دادستانها را موظف میکردند پیش از مراجعه به روزنامهنگاران، راههای جایگزین را بررسی کنند. اما چنین دستورالعملهایی در نهایت سیاستهای اداری بودند و امکان تغییر داشتند.
نویسنده از این تجربه یک نتیجه مهم میگیرد: حمایتی که به اختیار دولت وابسته باشد، حمایت دائمی نیست؛ بلکه نوعی اجازه است و اجازه میتواند لغو شود.
درس مهم برای روابطعمومی
این موضوع، بحث قدیمی درباره صدور مجوز دولتی برای فعالیت روابطعمومی را نیز دوباره مطرح میکند.
ادوارد برنیز، یکی از چهرههای شناختهشده تاریخ روابطعمومی، در سالهای پایانی زندگی از ایده صدور مجوز برای متخصصان روابطعمومی حمایت میکرد. با این حال، صنعت روابطعمومی در نهایت مسیر دیگری را برگزید و بیشتر بر اعتباردهی داوطلبانه، اخلاق حرفهای و خودتنظیمی تأکید کرد.
مجوز حرفهای از سوی دولت، در ظاهر میتواند جایگاه یک حرفه را تقویت کند؛ اما از سوی دیگر، رابطهای مستقیم میان فعالیت حرفهای و قدرت دولت ایجاد میکند. دولتی که مجوز صادر میکند، میتواند شرایط آن را تغییر دهد، آن را تعلیق کند یا حتی لغو کند.
از این منظر، تبدیل یک حق مرتبط با آزادی بیان به یک امتیاز قابل تنظیم دولتی، میتواند استقلال حرفهای را تضعیف کند.
استقلال حرفهای، خط قرمز روابطعمومی
روابطعمومی و روزنامهنگاری، هر دو در حوزه ارتباطات عمومی فعالیت میکنند. یکی وظیفه اطلاعرسانی و ارتباط با جامعه را بر عهده دارد و دیگری مسئول مدیریت ارتباطات سازمان با ذینفعان و افکار عمومی است. با وجود تفاوتهای جدی میان این دو حرفه، هر دو به آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و اعتماد عمومی وابستهاند.
بنابراین، مسئله احضاریه روزنامهنگاران میتواند برای روابطعمومی نیز یک هشدار باشد: هرگاه استقلال حرفهای به تصمیمهای مقطعی دولتها وابسته شود، امکان تضعیف آن وجود خواهد داشت.
حمایت واقعی از حرفهها باید بر حقوق بنیادین، اخلاق حرفهای، خودتنظیمی، مسئولیتپذیری و دفاع جمعی از آزادی بیان استوار باشد.
چهار روزنامهنگار اکنون به دلیل تغییر در سیاستهای حمایتی پیرامون فعالیت خود، در برابر هیئت منصفه عالی قرار گرفتهاند. پیام این رویداد برای روابطعمومی روشن است: استقلال حرفهای زمانی پایدار میماند که به اجازه دولت وابسته نباشد.
نکات کلیدی
- احضار چهار روزنامهنگار نیویورک تایمز، مسئلهای فراتر از آزادی مطبوعات است و برای روابطعمومی نیز اهمیت مستقیم دارد.
- روزنامهنگاران و متخصصان روابطعمومی هر دو از حمایت متمم اول قانون اساسی برخوردارند.
- حمایتهای اداری و دولتی، به دلیل وابستگی به تصمیم دولت، دائمی و تضمینشده نیستند.
- دیوان عالی آمریکا در سال ۱۹۷۲ اعلام کرد روزنامهنگاران از الزام شهادت در برابر هیئت منصفه عالی فدرال مصونیت مطلق ندارند.
- قوانین حمایتی ایالتی در آمریکا، در برابر دادگاههای فدرال از قدرت یکسانی برخوردار نیستند.
- سیاستهای داخلی وزارت دادگستری طی دههها یکی از مهمترین ابزارهای عملی حمایت از روزنامهنگاران بودهاند.
- لغو یا تضعیف این سیاستها نشان میدهد حمایت اداری میتواند بهسرعت تغییر کند.
- نویسنده با استناد به این تجربه، با ایده صدور مجوز دولتی برای فعالیت روابطعمومی مخالفت میکند.
- مجوز حرفهای میتواند یک حق مرتبط با آزادی بیان را به امتیازی وابسته به دولت تبدیل کند.
- استقلال حرفهای روابطعمومی و روزنامهنگاری نیازمند دفاع مشترک از آزادی بیان است.
برایان هارت، راهبردپرداز روابطعمومی در فیلادلفیا و بنیانگذار فلکبل و آتورپرایم است.