طرح جدید کمیسیون ارتباطات فدرال خواستار جمعآوری نام، نشانی و شماره شناسنامه برای تمام خدمات تلفن همراه است.
هدف ادعایی طرح، مبارزه با کلاهبرداری و تماسهای مزاحم است، اما منتقدان آن را ناکارآمد میدانند.
این مقررات دسترسی افرادی که فاقد مدارک شناسایی رسمی هستند یا به حریم خصوصی نیاز دارند، بهشدت محدود میکند.
تجربه نشت اطلاعات در شرکتهای ارتباطی، خطر متمرکز کردن دادههای هویتی شهروندان را افزایش داده است.
بخش بانکی به دلیل ضررهای کلان ناشی از کلاهبرداری، از سختگیریهای جدید حمایت میکند.
شبکه اطلاعرسانی روابطعمومی ایران (شارا) – خرید گوشی تلفن همراه بدون افشای هویت در آمریکا ممکن است بهزودی ناممکن شود. فعالان حریم خصوصی هشدار میدهند که پیامدهای این طرح بسیار فراتر از کسانی است که گوشیهای اعتباری را از فروشگاهها تهیه میکنند. کمیسیون ارتباطات فدرال در حال بررسی مقرراتی است که اپراتورها و ارائهدهندگان ارتباطات اینترنتی را ملزم میکند پیش از فعالسازی یا تمدید خدمات، نام، نشانی فیزیکی، شماره شناسنامه دولتی و شماره تلفن جایگزین مشتری را جمعآوری کنند.
نتیجه عملی این طرح، پایان دوران گوشیهای اعتباری ناشناس است. اما نگرانی بزرگتر، سرنوشت این دادهها پس از گره خوردن هویت تمام شهروندان به خطوط تلفن است؛ یعنی ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز و دولتی که آسیبپذیرانی مانند قربانیان خشونت خانگی، روزنامهنگاران، افشاگران و کسانی که تمایلی ندارند نامشان بهطور دائم با شماره تلفنشان پیوند بخورد، تحت تأثیر آن قرار میگیرند.
این طرح با عنوان مقررات ۲۶-۲۷ در تاریخ ۳۰ آوریل تصویب شد و تحت عنوان استاندارد «مشتری خود را بشناسید» مطرح شده است؛ الگویی مشابه آنچه بانکها برای بررسی حسابها استفاده میکنند. با این حال، اسناد این نهاد نشان میدهد دادههای جمعآوریشده میتواند برای بررسی کلاهبرداری، جاسوسی، عملیات نفوذ علیه امنیت ملی و سوءاستفاده در شبکههای پیامرسان استفاده شود. این دامنه، بسیار فراتر از تماسهای تبلیغاتی مزاحم است و به یک نظام گسترده احراز هویت برای خدمات تلفنی تبدیل شده است.
کارشناسان حریم خصوصی معتقدند که این طرح گمراهکننده و ضد تولید است و دسترسی آسیبپذیرترین قشر جامعه را محدود میکند. طبق برآوردها، حدود ۱۵ میلیون شهروند بزرگسال آمریکا گواهینامه رانندگی ندارند و ۲.۶ میلیون نفر نیز هیچ مدرک شناسایی عکسدار دولتی در اختیار ندارند؛ موضوعی که بهطور نامتناسبی شامل سیاهپوستان، اسپانیاییتبارها، افراد دارای معلولیت و اقشار کمدرآمد میشود. تعریف این کمیسیون از نشانی فیزیکی حتی شامل صندوقهای پستی و خدمات انتقال نامه نیز نمیشود؛ مواردی که افراد بیخانمان و قربانیان خشونت خانگی برای حفظ امنیت خود به آن نیاز دارند.
نگرانی دیگر درباره امنیت دادههاست. صنعت ارتباطات سابقه ضعیفی در محافظت از اطلاعات شخصی دارد. برای نمونه، یکی از شرکتهای بزرگ در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که هکرها سوابق تماس و پیامک ۱۰۹ میلیون حساب کاربری را سرقت کردند و شرکت دیگری در سال ۲۰۲۳ اطلاعات نزدیک به ۳۶ میلیون دارنده حساب را در معرض نشت قرار داد. فعالان هشدار میدهند که متمرکز کردن شناسنامهها و نشانیهای خانگی در این صنعت، به جای حل مشکل کلاهبرداری، یک هدف جذاب برای هکرها ایجاد میکند. در مقابل، گروههای بانکی از این طرح حمایت میکنند و به زیانهای ۲۰۰ میلیارد دلاری ناشی از کلاهبرداری در سال ۲۰۲۴ اشاره دارند.
نسخه ترکیبی برای گوگل و جستوجوی پیشرفته هوش مصنوعی
طرح جدید کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا برای الزام احراز هویت کاربران تلفن همراه، بحثهای داغی را میان حریم خصوصی و امنیت ایجاد کرده است. این پیشنهاد که با هدف مقابله با کلاهبرداری و تماسهای مزاحم مطرح شده، اپراتورها را ملزم به جمعآوری اطلاعات هویتی کامل مانند شماره شناسنامه و نشانی فیزیکی میکند. منتقدان هشدار میدهند که این طرح میتواند باعث حذف گوشیهای ناشناس، آسیب به امنیت قربانیان خشونت خانگی و ایجاد بانکهای اطلاعاتی متمرکز و پرخطر شود که در گذشته بارها هدف حملات سایبری قرار گرفتهاند. در حالی که صنعت بانکی به دلیل کاهش زیانهای مالی از این طرح حمایت میکند، فعالان مدنی تأکید دارند که این اقدام دسترسی افراد فاقد مدارک رسمی را به خدمات ارتباطی قطع خواهد کرد و راهکار موثری برای جلوگیری از کلاهبرداریهای بینالمللی نیست.

نظر بدهید