شبکه اطلاعرسانی روابطعمومی ایران (شارا) || خبرگزاری فارس در تاریخ 13 شهریور 1402 اعلام کرد که پایگاه اطلاعرسانی «انتخاب» به سبب تخلف از قانون مطبوعات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر اساس تبصره ماده 12 قانون مطبوعات، توقیف و پرونده آن به مرجع قضائی ارجاع شده است.
این خبر واکنشهای مختلفی از سوی فعالان سیاسی، رسانهای و مردم در فضای مجازی به همراه داشت.
**مصطفی فقیهی، روزنامهنگار و صاحب امتیاز پایگاه خبری «انتخاب»** در واکنش به این خبر گفت: «من هم خبر توقیف پایگاه خبری انتخاب را از سوی رسانهها شنیدم. به ما فعلا، چیزی به طور رسمی اعلام نشده است.»
**عباس عبدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی اصلاح طلب** در توئیتی نوشت: «توقیف پایگاه خبری انتخاب،گامی به سوی تقویت رسانه های فرامرزی و انتقال مرجعیت رسانه ای از داخل به خارج است.»
**عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی** نوشت: «توقیف یک رسانه شناخته شده و مرجع، به جرم درج مطلب انتقادی از دولت، در حالی که رسانههای دولتی و وابسته، شبانه روز در حال دروغ پراکنی و تخریب منتقدین دولت هستند، جای تأسف دارد.»
**محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا** در کانال تلگرامی خود نوشت: «در تمام ۸سال عمر دولت قبل، ما اصولگرا هر چه دلمان خواست و از دهنمان درآمد نثار مسئولان و راهبردهای سیاست خارجه کردیم. هیچ فحش سیاسی اعم از غربزده، وابسته، لیبرال، عامل دشمن و… نبود مگر اینکه به تیم دیپلماسی دادیم. و هر تلاشی را برای زمین زدن برجام توانستیم فروگذار نکردیم. الحق اگر کاری علیه آنها نکردیم، نتوانستیم وگرنه اراده اش را داشتیم. و همه این کارها را برای رضای خدا و منافع نظام انجام دادیم!
آن دولت رفت و ۲۵ماه است که دولت آقای رئیسی هنوز دنبال آن است که برجام را زنده کند و نمیتواند. نه آنکه نخواهد بلکه عرضه و ظرفیتش را ندارد.
سایت خبری انتخاب، سیاست خارجی دولت را به نقد کشیده و دولتِ بیتحمل آن را توقیف کرده است. چرا؟ چون گفته است آب نبات چوبی های شانگهای و #بریکس آنقدر بی مزه است که هیچکس دوستش ندارد.
دولت بجای انکه برای بیانات رهبرمعظم انقلاب در نقد ناتوانی رسانه های دولت، چاره بیندیشد، به توقیف و تعطیل منتقدان روی آورده است. ادامه بدهید، حتما موفق خواهید شد!»
**آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات** در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برای حکمروایی خوب وجود هر رسانه منتقد یک فرصت است. سایت انتخاب یکی از این فرصتها بود. توقیف این سایت یعنی تبدیل فرصتی دیگر به تهدید!»
اطلاعیه معاونت مطبوعاتی
معاونت مطبوعاتی نیز در اطلاعیه ای اعلام کرده بود: پایگاه خبری «انتخاب» به سبب تخلف از قانون مطبوعات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات، توقیف و پرونده آن به مرجع قضائی ارجاع شد.
در جلسه امروز هیات نظارت بر مطبوعات موضوع انتشار ویدئو و گزارشی با عنوان «حراج برند ایران/ سیاست خارجی ایران چرا اینقدر تضعیف شده است؟» که در آن مطالبی خارج از حدود قانون و مغایر با منافع ملی و بر علیه سیاستهای اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی منتشر شده بود مورد بررسی قرار گرفت و آن هیات، بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات رای به توقیف این پایگاه خبری صادر نمود و مقرر شد پرونده تخلف جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شود.
پیش از این نیز تخلفات این رسانه از حدود قانون مطبوعات در انتشار مطالبی با عناوین «شورشهای بزرگ، قربانیان اندک؛ انسانها علف نیستند که وجین شوند» و نیز «در شرایط فعلی انتظار اینکه حرف کارشناسی در لوایح و مصوبات زده شود بیهوده است…» از سوی هیات نظارت بر مطبوعات جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شده است.
همچنین انتشار مطالب مشابه و متعدد دیگری از این رسانه در طول یکسال گذشته با عناوینی مثل «سه پیشنهاد برای حل و فصل زمستان سرد روابط ایران و اروپا/ …»، «سقوط آزاد ارزش پول ملی ناشی از انفجار حجم نقدینگی است/ در ماههای آینده با تورم بیشتری روبرو خواهیم شد/ …» و یا «تیم اقتصادی دولت در خواب، دلار سوار بر قطار ترمز بریده…» در جلسات هیات نظارت مطرح و منجر به ارایه تذکر یا گفتگو و مذاکره با مدیرمسئول این رسانه برای رعایت حدود قانونی و اصلاح رویه و حفظ اصول و اخلاق حرفهای و مصالح عمومی در انتشار مطالب شده است.
**تحلیل**
توقیف پایگاه خبری انتخاب، واکنشی از سوی نهادهای حاکمیتی به انتقادات این رسانه از سیاستهای دولت سیزدهم است. انتخاب در طول یکسال گذشته، بارها سیاستهای اقتصادی و خارجی دولت را به نقد کشیده است.
این رسانه در تازهترین مورد، در گزارشی با عنوان «حراج برند ایران/ سیاست خارجی ایران چرا اینقدر تضعیف شده است؟» به انتقاد از سیاستهای خارجی دولت سیزدهم پرداخته بود. این گزارش، دلیل تضعیف سیاست خارجی ایران را در عدم انسجام و هماهنگی سیاستهای اقتصادی، فرهنگی و امنیتی دانسته بود.
توقیف انتخاب نشان میدهد که دولت سیزدهم، تحمل انتقاد را ندارد و به دنبال محدود کردن فضای رسانهای است.
انتهای پیام/
| ||||
