شارا، مهدی باقریان عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی- به نظر می رسد پس از حاکمیت یک دوره پرخطر تهدید و تحدید بر فضای رسانه ای کشور، دولت یازدهم که با شعار ” تدبیر و امید” مورد اعتماد و تایید ملت قرار گرفته بایستی در جهت تامین حق آزادی فکر و بیان و حراست از فعالیت رسانه های همگانی بر اساس چارچوب های قانونی، گام های بلند و محکمی برداشته و امید و امنیت را به این جامعه بازگرداند.
ترویج و توسعه رسانه های همگانی مستقل و کثرت گرا، فراهم کردن زمینه مناسب برای ابراز فکر و عقیده، رعایت اصل آزادی بیان و کمک به منظور رشد سالم رسانه های همگانی به نحوی که بتواند آراء عموم را به طور صادقانه وسودمند به جامعه منعکس کند از لوازم اصلی ایقای نقش نظارتی رسانه ها در برابر اقکار عمومی است.
نقش و جایگاه نظارتی رسانه های جمعی در یک ساختار سیاسی
رسانه ها در هر ساختار سیاسی که قرار بگیرند می توانند نقش نظارتی خود را با توجه به نوع ساختار سیاسی ایفا کنند. در جوامع مختلف اشکال حکومت و نحوه تفکیک قوا و یا تمرکز قوا و همچنین باز یا بسته بودن سیستم تعیین کننده حدود فعالیت و گستره عملکرد رسانه ها هستند. زمانی می توانیم رسانه ها را رکن چهارم دموکراسی قلمداد کنیم که در سایر ارکان جامعه دموکراسی برقرار باشد. این نقطه ایده آل ایفای نقش نطارتی رسانه ها خواهد بود هرچند در بازترین و آزادترین جوامع باز هم محدودیت های ویژه ای برای رسانه ها وجود دارد؛ محدودیت هایی که امنیت ملی خط قرمزهای دایره فعالیت رسانه ها را تعریف کرده و حول محور منافع ملی و مبتنی بر آن، از سوی نهادهای حاکم چارچوب هایی مشخص و مدون می شوند.
بنابراین رسانه ها در خدمت حکومت ها قرار می گیرند و تبدیل به تریبون آن ها شده و بدین ترتیب ایفای نقش نظارتی آن ها به عنوان نمایندگان جامعه و سمبل افکار عمومی کمرنگ می شود. به ویژه آن که تعیین صلاحیت گردانندگان رسانه ها و مسئولان آن ها از سوی حکومت ها انجام می شود. اما شواهد و تجارب نشان می دهد با وجود همه این مشکلات، رسانه ها می توانند و توانستند با انتقادهای سازنده و تبیین مشکلات موجود به رسالت اصلی خود بپردازند و از منافع عمومی دفاع نمایند.
استقلال اقتصادی رسانه ها و یا عدم استقلال آن ها
استقلال مالی رسانه ها و عدم تکیه آن ها بر منابع حکومتی، شرایط مساعدتری را برای ایفای نقش های نظارتی آن ها مهیا می سازد. نبود دغدغه معیشت و بالا بودن سطح درآمدهای اهالی رسانه این امکان را به آن ها می دهد که فارغ از هرگونه وابستگی مالی به سازمان ها و نهادها به ایفای نقش واقعی خود بپردازند. در شرایطی که حیات و بقای رسانه در گرو حمایت های مالی دولت هاست کمتر می توان منتظر تحقق رسالت های آرمانی رسانه ها بود. بنابراین استقلال اقتصادی رسانه ها و یا عدم استقلال آن ها بدون تردید موثر بر ایفای نقش نظارتی رسانه ها خواهد بود.
قوانین حقوقی رسانه
قوانین حقوقی مرتبط با حیطه فعالیت رسانه ها منبعث ار ساختار سیاسی حاکم است. به هر میزان که ساختار سیاسی اجازه دهد قوانین مترقی تری به تمامی اجزای جامعه به ویژه رسانه ها حاکم خواهد شد. قوانینی که ملهم از سطح فرهنگ و شرایط اجتماعی و سیاسی جوامع است و طبیعی است که رشد و توسعه یافتگی جوامع در این حوزه ها اثرات چشمگیری بر ایفای نقش نطارتی رسانه ها خواهد داشت.
نگرش مدیران ارشد اجرایی به رسانه ها
در درون سازمان ها نیز نوع نگرش مدیران در ارتباط با رسانه ها نقش حیاتی خواهد داشت. اطلاع رسانی صحیح و به موقع از عملکردهای سازمان و همچنین دارا بودن روحیه پاسخ گویی به ابهامات و انتقادهای مطرح شده در رسانه ها از سوی سازمان ها می تواند مانع با عدم مانع به شمار آید.
پایان سخن
رسانه هایی که از صراحت و شجاعت بیشتری در بیان حقایق برخوردارند، بدون شک ایفای نقش نظارتی خود را به شکل مطلوب تری ادامه می دهند منوط به آن که از خطوط تعیین شده و چارچوب های رایج عدول نکنند. از سویی نابسامانی اوضاع اقتصادی یک رسانه ممکن است گردانندگان و مسئولان آن را به سوی انجام فعالیت هایی خارج از رسالت های متعالی و وظایف تعریف شده برای رسانه ها بکشاند. تا آن جا که ممکن است به جای ایفای نقش نطارتی به بوق تبلیغی سازمان ها و نهادهایی تبدیل شوند که به لحاظ اقتصادی منافعی را برای رسانه ها در نظر می گیرند.
|
||||
