شبکه اطلاعرسانی روابطعمومی ایران (شارا) || نامه سرگشاده جمعی از مدیران ارشد بنگاههای اقتصادی کشور خطاب به رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی، سند مهمی است که پرده از یک عارضه جدی در فضای ارتباطی و اقتصادی کشور برمیدارد. همانطور که در نامه به روشنی بیان شده است، در شرایطی که کشور در میانه یک نبرد اقتصادی قرار دارد و مدیران بنگاههای بزرگ به عنوان فرماندهان این عرصه در خط مقدم حفظ تولید و اشتغال فعالیت میکنند، پدیدهای نوظهور و مخرب تحت عنوان «باجنیوز» امنیت روانی و حرفهای آنان را نشانه گرفته است.
نامه ارائه شده، با دقتی قابل توجه، مرز میان «مطالبهگری مسئولانه و شفافیت» را از «اخلال سازمانیافته رسانهای» تفکیک کرده است. در این سند به درستی اشاره شده است که شبکههای باجگیر، با تقطیع اطلاعات، انتشار اخبار نادرست و ایجاد فضای تهدید، به دنبال اخاذی و کسب امتیازات غیرقانونی هستند.
نکته بسیار مهمی که در این نامه برجسته شده، پیوند خوردن این جریانهای مخرب داخلی با رسانههای معاند خارجی است؛ به طوری که مدیرانِ شجاعی که در برابر این باجخواهیها ایستادگی میکنند، با انتقال هدفمند محتوا به بسترهای خارجی، پروژه ترور شخصیت را تجربه میکنند. این امر نشان میدهد که پدیده مذکور، از یک تخلف ساده مطبوعاتی فراتر رفته و به یک شبکه درهمتنیده برای ضربه زدن به منافع سازمانها و بیتالمال تبدیل شده است.
آسیبشناسی از منظر اقتصاد رسانه و اخلاق حرفهای
بروز پدیده باجگیری در بستر شبهرسانهها، ریشه در ضعف ساختارهای اقتصادی برخی پایگاههای خبری غیررسمی و کانالهای بیهویت دارد. زمانی که یک بستر اطلاعرسانی، مدل درآمدی شفافی نداشته باشد، به جای تولید محتوای ارزشمند برای مخاطب، به سمت «تولید تهدید» برای بنگاههای ثروتمند متمایل میشود. در این چرخه معیوب، اخبار منفی و تقطیعشده به کالایی برای معامله تبدیل میشوند.
در غیاب یک نظام صنفی مقتدر برای پالایش فعالان واقعی عرصه خبر از باجگیران، اعتبار نهادِ مهم رسانه نیز مخدوش میشود. در واقع، همانگونه که در نامه اشاره شده، این جریانها ضمن به حاشیه راندن رسانههای مسئول، فضای تصمیمسازی را آلوده میکنند.
نقش سازمانها و روابط عمومیها در شکلگیری و مهار بحران
اگرچه نوک پیکان انتقاد در این نامه به سوی شبهرسانههای متخلف است، اما نباید از نقش ساختارهای داخلی شرکتها و سازمانها غافل شد. روابط عمومی بنگاههای بزرگ اقتصادی باید از حالت انفعالی خارج شده و به سمت «شفافیت پیشدستانه» حرکت کنند. ایجاد تاریکخانههای اطلاعاتی در برخی شرکتها، بهترین بستر را برای رشد قارچگونه باجگیران فراهم میکند.
اگر سازمانها اطلاعات، عملکردها و چالشهای خود را به صورت منظم، شفاف و از طریق مجاری رسمی و معتبر منتشر کنند، سلاحِ «افشاگریهای جعلی و ناقص» از دست این شبکهها خارج میشود.
همچنین، عدم انسجام مدیران در گذشته و تن دادن برخی از آنها به پرداخت باج برای خریدن سکوت، باعث فربه شدن این شبکهها شده است. نگارش این نامه گروهی، گامی مثبت برای شکستن این رویه غلط و ایجاد جبههای متحد در برابر باجخواهی است.
پیامدهای اقتصادی: انجماد در تصمیمگیری و فرار سرمایه
همانطور که در بند پایانی نامه به شیوایی بیان شده است، خطرناکترین پیامد این روند، «کاهش جسارت مدیریتی، عدم تصمیمگیری و افزایش ریسکگریزی سازمانی» است. در فضایی که «شجاعت پرهزینه و سازش کمهزینه جلوه داده میشود»، هیچ مدیری حاضر به پذیرش خطراتِ اجرای طرحهای توسعهای بزرگ نخواهد بود. این انجماد مدیریتی، در نهایت به کند شدن روند سرمایهگذاری و توقف چرخهای تولید منجر میشود که دود آن مستقیماً به چشم اقتصاد ملی و سفره مردم میرود.
نامه سرگشاده مدیران ارشد اقتصادی به روسای قوای قضائیه و مقننه، یک زنگ خطر جدی برای امنیت سرمایهگذاری و سلامت فضای ارتباطی کشور است. برخورد مقتدرانه، مستند و بدون اغماض دستگاه قضا با شبکههای «باجنیوز»، یک ضرورت انکارناپذیر برای صیانت از مدیران پاکدست و فرماندهان جنگ اقتصادی است.
با این حال، این برخورد سلبی باید با اقدامات ایجابیِ موازی همراه باشد؛ از یک سو، قانونگذاران باید خلأهای حقوقی در زمینه جرایم سایبری و اخاذی اطلاعاتی را برطرف کنند و از سوی دیگر، بنگاههای اقتصادی باید با تقویت سواد ارتباطی مدیران خود و ارتقای سطح شفافیت سازمانی، زمینههای بروز سوءتفاهم و سوءاستفاده را به حداقلِ ممکن برسانند. تنها در سایه این تعامل و توازن است که میتوان هم از حریم تولید و اقتصاد دفاع کرد و هم جایگاه رفیعِ روزنامهنگاریِ اصیل و مطالبهگر را ارج نهاد.
