شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی ایران (شارا) || به گزارش نیویورک تایمز، قانون حمایت از خبرنگاران (PRESS Act) در تلاش است تا از سوءاستفاده دولت‌ها از قدرت جلوگیری کند. این قانون، خبرنگاران را از افشای منابع خود تحت فشار قضایی مصون می‌دارد و تنها در موارد استثنایی، مانند پیشگیری از تروریسم یا خشونت قریب‌الوقوع، امکان افشای منابع را فراهم می‌کند.
دولت‌ها معمولاً از حضور مطبوعات آزاد خشنود نیستند؛ چرا که رسانه‌های مستقل و قوی با نظارت دقیق، فساد، ناکارآمدی و سوءاستفاده از منابع دولتی را افشا می‌کنند. این افشاگری‌ها تنها به تلاش خبرنگاران وابسته نیست، بلکه به مسئولانی شجاع نیاز دارد که با افشای تخلفات دولت‌ها منافع عمومی را حفظ کنند. بسیاری از این افشاگران هویت خود را مخفی می‌کنند تا از مجازات یا انتقام در امان بمانند. بنابراین، حفظ هویت منابع خبری برای ارائه اطلاعات حیاتی به عموم ضروری است.
ضرورت قانونی فدرال برای حمایت از خبرنگاران
در حالی که ۴۹ ایالت و واشنگتن دی‌سی حمایت‌هایی برای خبرنگاران و منابع آنان در نظر گرفته‌اند، هیچ قانونی در سطح فدرال وجود ندارد. این در حالی است که تحولات سریع فناوری‌های نظارتی و قطب‌بندی شدید سیاسی، نیاز به چنین قانونی را بیشتر کرده است. در حال حاضر، برخی دادگاه‌های فدرال بر اساس متمم اول قانون اساسی آمریکا از خبرنگاران حمایت می‌کنند؛ اما وجود قانون فدرال جامع می‌تواند سطح بیشتری از امنیت را برای خبرنگاران و منابع آنان فراهم کند.
مخالفت‌ها و پیشرفت‌های قانون PRESS Act
قانون PRESS Act تاکنون دو بار بدون مخالفت در مجلس نمایندگان تصویب شده و در انتظار بررسی کمیته قضایی سنا است. این قانون از سوی سه سناتور جمهوری‌خواه حمایت می‌شود؛ اما تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه از آرکانزاس، از جمله مخالفان سرسخت آن است. او معتقد است که این قانون می‌تواند امنیت ملی و اجرای قانون را تضعیف کند و مدعی است که برخی خبرنگاران «چیزی بیش از فعالان چپ‌گرا نیستند» و امنیت کشور را به خطر می‌اندازند.
با این حال، افشاگری‌ها و نشت اطلاعات نقش کلیدی در افشای تخلفات دولت‌ها ایفا کرده‌اند. این موضوع صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی دولت‌ها، اعم از جمهوری‌خواه یا دموکرات، اهمیت دارد. این قانون با محافظت از خبرنگاران در برابر افشای منابع، به تشویق افشاگران کمک می‌کند تا تخلفات بیشتری از دولت‌ها را افشا کنند.
نمونه‌هایی از سوءاستفاده دولت‌ها از قدرت
دولت‌های هر دو حزب، به ویژه در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و دونالد ترامپ، تلاش کرده‌اند نشت اطلاعات عمومی را سرکوب کنند و خبرنگاران را برای افشای منابع خود تحت فشار قرار دهند. با این حال، در دوران جو بایدن، مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، اعلام کرد که وزارت دادگستری دیگر سوابق تماس‌های خبرنگاران را برای شناسایی منابع بررسی نخواهد کرد. اما بدون وجود قانونی مشخص، این سیاست‌ها در آینده ممکن است تغییر کند و دوباره حقوق خبرنگاران تهدید شود.
ضرورت فوری تصویب قانون PRESS Act
قانون PRESS Act تضمین می‌کند که دولت همچنان می‌تواند افشاگران را محاکمه کند و نظارت بر مسئولان را حفظ کند، بدون آنکه خبرنگاران مجبور به افشای منابع خود شوند. تجربه نشان داده که دولت‌ها، حتی بدون دسترسی به منابع خبری، افشاگران مهمی را شناسایی و محاکمه کرده‌اند. به عنوان مثال، دولت اوباما سال‌ها تلاش کرد جیمز رایزن، خبرنگار نیویورک تایمز، را مجبور به افشای منبع خود کند؛ اما رایزن از این کار خودداری کرد و در نهایت منبع او دستگیر و زندانی شد.
این قانون به خبرنگارانی که قوانین را برای دسترسی به اطلاعات نقض کنند، حمایتی ارائه نمی‌دهد و موارد امنیتی در آن استثنا شده است. با این حال، با توجه به فضای سیاسی قطبی‌شده کنونی و دشمنی با رسانه‌ها، تصویب این قانون ضروری است تا خبرنگاران بتوانند بدون ترس از فشارهای قضایی به نظارت بر دولت ادامه دهند.
نویسنده: هیئت تحریریه نیویورک تایمز
تاریخ انتشار: ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴
منبع انگلیسی: New York Times
منبع فارسی: شارا
انتهای پیام/
با کلیک روی لینک زیر به کانال تلگرام ما بپیوندید:
<div id=”div_eRasanehTrustseal_24429″></div>
<script src=”https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js”></script>
<script>eRasaneh_Trustseal(24429, false);</script>