شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)–|| دولت کویت تلاش لابی گری “بدبینانه” را رسوا کرد: اداره بندر کویت روز شنبه “استراتژی روابط عمومی بدبینانه” را که توسط کرول و مورینگ؛ یک شرکت قانونی و لابی گر از واشنگتن که برای سرمایه گذاری در یک شرکت کویتی به کار برده شده بود را محکوم کرد.
این بیانیه غیرمعمول در پاسخ به پرونده ثبت نام نمایندگان خارجی است که توسط Marathon Strategies بعنوان بخشی از تلاش لابی چند میلیارد دلاری و روابط عمومی به نمایندگی از KGL سرمایه گذاری و یک صندوق وابسته، یعنی صندوق بندر ساخته شده است.
این کمپین نام لوئیز فوره، مدیر سابق اف بی آی را ثبت کرده است. افرادی از جمله نماینده سابق اد رویس (R-Calif.)؛ نیل بوش، فرزند رئیس جمهور پیشین جورج H.W. بوته؛ و یک بخش از لابیست های واشنگتن برای کمک به آزادی مارشا لازاروا، مدیر اجرایی سرمایه گذاری KGL و ساعد دشتی، عضو سابق هیئت مدیره شرکت، در تلاش برای رهایی از اتهامات اختلاس در کویت هستند.
– تشکیل پرونده ماراتن شامل یک کپی از قراردادی بود که شرکت با Crowell & Moring امضا کرد که در این قرارداد ماراتن را به نمایندگی از KGL استخدام می کرد. مطابق با این قرارداد که ارزش آن ۱۸.۵۰۰ دلار در ماه است، ماراتن وظیفه تدوین استراتژی برای تبلیغ “اقدامات غیرقانونی دولت کویت، از جمله اداره بندر کویت، علیه KGLI و مدیران و یا سهامداران” را بر عهده داشت.
وی ادامه داد: “این قرارداد شامل سؤالی در مورد اینکه آیا کویت مکانی امن برای سرمایه گذاری با استناد به اقدامات علیه KGLI و مدیران یا سهامداران آن به عنوان نمونه است.
– یک مسئول اداره بندر کویت – که یک سرمایه گذار در صندوق بندر بود – گفت؛ این اقدام در یک اقدام لابی گرانه به صراحت با هدف منصرف کردن سرمایه گذاری در کشور صورت گرفته است. “فعالیت های روابط عمومی انجام شده توسط Crowell & Moring LLP و دیگر هیئت لابی ها و مشاوران استخدام شده توسط KGL و مدیران سابق آن، تلاشی آشکار برای براندازی روند عدالت در کویت و کمک به جلوگیری از ادامه کار بود.
دولت کویت در بیانیه ای اظهار داشت: دشتی و لازارووا در رابطه با ادعاهای متعدد مبنی بر اختلاس و سوء استفاده از بودجه عمومی، از ادامه تحقیقات جنایی در کویت خودداری و از عدالت در کویت فرار کردند.
– کراول و مورینگ اظهارات اداره بندر کویت را به عنوان “تلاش آشکار” برای ارعاب وکلای دادگستری و مدافعان حقوق بشر در تلاش برای آزادی دو فرد بی گناه، مورد تأیید قرار داد. تصادفی نیست که این ادعاهای بی اساس از طرف اداره بندر کویت صورت می گیرد که مدیرکل آن؛ فردی است که با اعضای کنگره آمریکا برای تحریم های احتمالی و نقش وی در این پرونده در ارتباط است.
کراول و مورینگ در بیانیه ای به PI گفتند:”جامعه بین المللی باید این حمله مستقیم به حاکمیت قانون و معیارهای عدالت بین المللی را محکوم کند.”
منبع: https://www.politico.com
|
||||
