شارا، دکتر منصور ساعی، رئیس اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک کارآفرین- «روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی»، فرصت مناسبی است که به برخی از پیش شرط های اساسی برای تحقق یک روابط عمومی شفاف، صادق و بی طرف بپردازیم. یکی از مهمترین پیش شرط های یک ارتباط منطقی و دوطرفه و شفاف بین یک سازمان و مخاطبان یا مشتریانش، «وجود آزادی تبادل اطلاعات» و «به رسیمت شناختن حق دسترسی مخاطبان(مردم یا مشتریان) به اطلاعات» است.
به واقع اگر برای مخاطب یا مشتری یک سازمان، حق نظارت بر تصمیم ها و عملکرد یک سازمان را قائل شویم، بادی ابتدا زمینه آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات را به رسمیت بشناسیم و تضمین کنیم. منظور از آزادی اطلاعات، «حق دسترسی افراد به اطلاعات موجود در دستگاه‌ها و مؤسسات عمومی و خصوصی» است. حق دسترسی به اطلاعات، نتیجه و محصول آزادی اطلاعات است. منظور از حق دسترسی به اطلاعات، آن است که هر یک از اعضای جامعه در هر زمان بتواند تقاضای دسترسی به اطلاعاتی را داشته باشد که در یکی از مؤسسات دولتی، عمومی و گاه خصوصی نگهداری می‌شود و آن مؤسسه تنها بر مبنای دلایل احصاء شده و مشخص بتواند درخواست وی را رد کند(انصاری، 1387: 29).آزادی اطلاعات اکنون دربسیاری از کشورها و از جمله در ایران به صورت قانون درآمده است تا ضمانت اجرای آن توسط دولتمردان و مدیران سازمان ها تضمین شود.
آزادی اطلاعات و ثمره اصلی آن یعنی «به رسمیت شناختن حق دسترسی به اطلاعات» را می توان یکی از عناصرحیاتی نظارت همگانی بر سازمان ها و نهادها نامید. شهروندان باید حق و توانایی دسترسی به اطلاعات» در اختیار سازمانهای دولتی و خصوصی را داشته باشند. چنین استدلال می شود که دسترسی به اطلاعات عنصر بنیادین در یک حکومت دموکراتیک است. زیرا برقراری و شکوفایی دموکراسی مستلزم آن است که شهروندان به اندازه کافی از اعمال و سیاست‌های حکومت خود و سازمان های اجتماعی و اقتصادی آگاه باشند. بنیان حق دسترسی به اطلاعات بر این اصل استوار است که دولت و سازمان ها و مدیران آنها نه مالک، بلکه امانت دار اطلاعات است(نمکدوست،1382) و سازمان باید اطلاعاتی را که در اصل متعلق به شهروندان و مشتریانش و ذینفعانش است، در اختیارآنها قرار دهد. براین اساس می‌توان گفت که یکی از مولفه های نظارت بر تصمیم ها عملکرد سازمان ها ، به رسمیت شناختن حق دسترسی شهروندان به اطلاعات است.
به نظر می رسد تا زمانی که آزادی اطلاعات به صورت قانون درنیاید و اهمیت و فواید آن شناخته نشود، نمی توان سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی را به انتشار اطلاعات وفراهم کردن زمینه دسترسی شهروندان به اطلاعات ملزم کرد.
با الهام از مفاهیم آزادی اطلاعات و به رسیمت شناختن حق دسترسی همگانی به اطلاعات می توان گفت، نهادینه سازی این مفاهیم در باور مدیران سازمان و انعکاس آن در سیاست ها و خط مشی سازمان، منجر به شفافیت و پاسخگویی سازمان به افکار عمومی و جلو گیری از پنهانکاری و دستکاری اطلاعات توسط روابط عمومی ها می شود. در واقع می توان گفت که برای سازمان هیچ چیز جز حقیقت، مصلحت نیست و پنهانکاری و دستکاری اطلاعات فقط برای مدت کوتاهی می‌تواند چهره واقعی سازمان را مکتوم بدارد و انکار حقیقت باعث تغییر حقیقت نمی‌شود. در یک جامعه مردم سالار، منافع سازمان یا منافع عمومی در یک راستا قرار می‌گیرند. نهادهای دولتی و خصوصی خود را نمایندگان و کارگزاران و در عین حال ملزم به پاسخگویی می‌دانند در حالی که رابطه عمودی بین سازمان و مخاطبان در یک حکومت غیرمردم سالار، پاسخگویی را غیرضروری تشخیص می‌دهد. در یک حکومت غیرمردم سالار که بین سازمان و مخاطبان رابط عمودی وجود دارد، سازمان خود را در رأس و مردم را در قاعده می‌بیند. بنابراین همه مصلحت‌ها را سازمان تشخیص می‌دهد و اوست که تصمیم می‌گیرد. چه اطلاعاتی و به چه میزان قابل انتشار باشد.
عامل مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، لزوم تغییر نگرش مدیران به مقوله اطلاعات، حقوق شهروندی و تکالیف و مسئولیت‌های سازمان ها است. نگرش سنتی به روابط عمومی و ساز و کارهای ارتباط سازمان با جامعه نمی‌توان کارآمد و پاسخگو باشد. سازمان در حال حاضر به اطلاعات به عنوان مایملک سازمان نگاه می‌کند. تغییر نگرش مدیران به این سمت و سو که «اطلاعات تا زمانی منتشر نشود، ارزشی ندارد» جانمایه کار روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی و شرط تحقق پیدایی افکار عمومی بر پایه خرد جمعی است. در کنار این تغییر ذهنیت فرهنگی، ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای مسئولیت‌های جدید روابط عمومی، اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. مدیریت و بدنه کارشناسی روابط عمومی باید آنچنان مورد اعتماد قرار گیرند که بتوانند به سهولت به نیازهای ارتقا یافته مخاطبان و تأمین حقوق شهروندی آنها پاسخ دهند.
|
||||
