شبکه اطلاعرسانی روابطعمومی ایران (شارا) || الجزایر قانون رسانهای جدیدی را تصویب کرده است که آزادیهای رسانهای جدید را تضمین و اقدامات قدیمی را لغو میکند که به روزنامهنگاران اجازه میدهد به دلیل آنچه مینویسند تحت تعقیب قرار گیرند.
به گزارش شارا به نقل از گاردین، این قانون، قانون «جرم مطبوعاتی» قبلی را لغو میکند و حمایتهای جدیدی را برای روزنامهنگاران وضع میکند تا اطمینان حاصل شود که آنها به دلیل انجام وظایف خود با بازداشت یا زندان مواجه نخواهند شد.
با این حال، دو روزنامهنگار برجسته در پشت میلههای زندان باقی ماندهاند و قوانینی که مقامات برای پیگرد قانونی روزنامهنگاران استفاده کردهاند – از جمله یکی از آنها که کمک مالی خارجی به رسانهها را ممنوع میکند – همچنان باقی مانده است.
بسیاری از روزنامهنگاران از قانون تصویب شده در روز سهشنبه به عنوان پیشرفت بزرگ استقبال کردند. برخی با احتیاط بیشتری پاسخ دادند.
احمد خزانا، روزنامهنگار بازنشسته و فعال سیاسی کهنهکار، گفت که از این قانون استقبال میکند اما متعجب است که چرا دولت پس از سالها زندانی کردن روزنامهنگارانی از جمله خالد درارینی و احسان الکادی، اکنون تصمیم به حمایت از آن گرفته است.
او گفت: «من فکر نمیکنم این یک اعتقاد از جانب کسانی باشد که در قدرت هستند، که اساساً به آزادی مطبوعات اعتقاد ندارند. فقط چشم انداز انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است، بنابراین آنها باید مراقب تصویر خود باشند.
اگر قانون جدید به درستی اجرا شود، میتواند یک پیشرفت بزرگ برای آزادی مطبوعات در الجزایر باشد. این امر میتواند به روزنامهنگاران آزادی بیشتری برای گزارش آزادانه و بدون ترس از مجازات بدهد.
با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که این قانون هنوز اجرایی نشده است. ممکن است مقامات در اجرای آن مشکلاتی داشته باشند، یا ممکن است قوانین دیگری را تصویب کنند که آزادی مطبوعات را محدود کنند.
انتهای پیام/
| ||||
