اطلاع رسانی شفاف و هوشمندانه

توسعه ملی و دستیابی به اهداف عالی هرکشور در گرو حذف یا کاهش موانع، عقب ماندگی ها وتهدید ها و تقویت استعدادها و استفاده بهینه از فرصت های پیش روست.

شارا،  دکتر سید علیرضا عظیمی- اطلاع رسانی به عنوان بخشی از علوم ارتباطات و روابط عمومی، واژه آشنایی است که در نظام اداری، رسانه های جمعی، فعالیت های اجتماعی وبرنامه های آموزشی و ترویجی مکرر استفاده می شود و عموم سیاستگذاران، مسئولان اجرایی، فعالان اجتماعی و اهل علم بر اهمیت و ضرورت آن اذعان دارند. امروزه نمی توان یک برنامه موفق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی را یافت که اطلاع رسانی و تبلیغات درآن فراموش شده باشد. درتمامی برنامه های گروهی از تشکیل انجمن اولیا ومربیان در یک مدرسه ابتدایی گرفته تا برگزاری انتخابات سیاسی در سطح ملی، ارائه اطلاعات مورد نیاز به جامعه هدف، نقش اساسی را بازی می کند به گونه ای که بدون آن، انجام فعالیت های پیشگفت ممکن نخواهد بود.
 با این حال بیان اخبار، آمار واطلاعات با تگناهایی نیز روبرو است وهر خبر و داده ای قابل انتشار نیست. به عنوان نمونه آمار امکانات نظامی کشور، اطلاعات ویژه نظام اداری، رموز فناوریهای پیشرفته، مطالب مرتبط با حریم خصوصی افراد و مسانلی که بیان آنها موجب سوء استفاده های گسترده یا مخاطره آمیز می شود، به دلیل ملاحظات امنیتی ، اخلاقی وحفظ منافع ملی و سازمانی قابل طرح در رسانه های جمعی نیستند و انتشار آنها تخلف از قوانین و جرم محسوب می شود. تمامی کشورها در نشر اخبار و آمار خود چنین محدودیت هایی دارند و طبعاً عملکرد افراد و رسانه های جمعی آنها نیز از طریق دستگاه های ناظر در این راستا کنترل می شود.
 تا این قسمت از داستان را تقریباً همگان قبول دارند اما آنچه چالش برانگیز و محل اختلاف است، تعیین مرز میان اطلاعات قابل عرضه به عموم و اطلاعات محرمانه و قابل عرضه در محافل ویژه و گروه های محدود می باشد. چراکه از یک طرف عرضه نامحدود اطلاعات، تبعات منفی برای منافع ملی و ثبات و امنیت کشورها ایجاد می کند و از دیگر سو محدودیت بیش از حد در اطلاع رسانی، ضمن مخدوش کردن اعتماد شهروندان به سامانه اطلاع رسانی کشورها، ناآگاهی عمومی، رواج شایعات، سردرگمی افکارعمومی، تضعیف مشارکت مردمی در پیشبرد برنامه های ملی وعدم اصلاح عملکردهای فردی و اجتماعی را درپی خواهد داشت.
 مثلاً اگر کلیه یافته های علمی یک کارخانه خودرو سازی در رسانه های گروهی منعکس شود، رقبای داخلی و خارجی آن با بهره گیری از این اخبار که دستاورد چندین سال پژوهش، تجربه اجرایی و سرمایه گذاری آن کارخانه است، دربازار فروش و سود مالی با مجموعه صنعتی مذکور شریک شده به آن ضرر اقتصادی وارد می آورند که این امر خلاف عدالت است اما در همین مورد چنانچه خودروساز برای جلوگیری از نشت اطلاعاتی، اجازه انتشار تصاویر خودروهای تولیدی خود را ندهد و درتبلیغات مزیت های فنی محصولاتش را بیان نکند، بازهم با خسارت اقتصادی ناشی از عدم اقبال عموم مشتریان روبرو خواهد شد. پس تصمیم عقلانی و مرزبندی درست اطلاع رسانی، آن است که این خودروساز در حد تبلیغات و آگاه سازی مشتریان، قابلیت های خودروهایش را بیان کند وتنها یافته های کلیدی فناوری ساخت محصولاتش را مخفی نگهدارد.
 بدین ترتیب واضح است که عدم توجه به ظرافت تعیین حدمجاز اطلاع رسانی ازهر سو که باشد، خسارت آفرین و نادرست خواهد بود. متأسفانه در کشورما نمونه های این خطا کم نیستند .از آن جمله، عدم ارائه اخبار و آمار شفاف در مورد بیماری ایدز به دلیل پاره ای ملاحظات اخلاقی در سالهای گذشته موجب گسترش تصاعدی این بیماری در کشور، بروز زیان های بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی غیرقابل جبران و وقوع بحرانی شد که وزیر بهداشت پیشین از آن به سونامی ایدز تعبیر نمود و یا کوتاهی در بیان رسانه ای آمار اعتیاد به مواد مخدر و تلفات ناشی از آلودگی هوا درحال حاضر اسباب غفلت مردم و مسئولان از این مخاطرات بزرگ و به تعویق افتادن کنترل و کاهش آنها را فراهم آورده است .
 این تجربیات ملی هرچند تلخ و ناگوار این نکته مهم را ثابت نموده که سختگیری یا سهل انگاری واهمال در اطلاع رسانی چه عواقب وخیمی را می تواند به دنبال داشته باشد. اگر هنگام بروز یک خطر یا سوء رفتار اجتماعی برای حفظ ظاهر جلوی انتشار اخبار و آمار گرفته شود، جامعه متوجه جدی بودن مسأله نخواهد شد و به تبع آن حرکتی در جهت رفع یا کاهش خطر واصلاح رفتارها قابل انتظار نخواهد بود. همچنین عدم انتشار اخبار پیشرفت ها و یادآوری نقاط قوت یک شهر، استان یا کشور، افسردگی و کاهش اعتماد به نفس اهالی منطقه و کاهش مشارکت فعال ایشان در ارتقاء و توسعه آن مزیتها را به دنبال می آورد.
 نکته دیگری که در آزمون و خطاهای اطلاع رسانی مشهود گشته، مسئولیت سنگین اصحاب رسانه ومدیران و کارشناسان ارتباطات و روابط عمومی است. چرا که حرکت تند تر یا کند تراز حد مطلوب در صحنه اطلاع رسانی به بهای خسارت گروه های بزرگی از جامعه تمام خواهد شد. تشخیص مرز باریک میان افراط و تفریط دراطلاع رسانی نیازمند مسئولیت پذیری بالا، تجربه حرفه ای کافی، مشاوره ای پیوسته با اهل خبره درهر موضوع و جامعیتی در اندیشه ودانش است و اینجا همان نقطه ای است که ارزش یک متخصص ارتباطات و روابط عمومی هویدا می گردد. مدیر روابط عمومی یک سازمان، سردبیر یک جریده، مدیر یک شبکه تلویزیونی یا مدیر مسئول یک وب سایت خبری همیشه باید به یاد داشته باشد که روی این لبه باریک ایستاده و تعادل او، ثبات هزاران انسان و سقوط او ازهر طرف، به زمین خوردن تمام یا بخشی ازجامعه بشری است.
 کوتاه سخن آنکه توسعه ملی و دستیابی به اهداف عالی هرکشور در گرو حذف یا کاهش موانع، عقب ماندگی ها وتهدید ها و تقویت استعدادها و استفاده بهینه از فرصت های پیش رواست و این مهم محقق نخواهد شد مگر آنکه سامانه اطلاع رسانی کشور به گونه ای تنظیم گردد که ضمن ارائه حداکثر اخبار، اطلاعات و آموزش های مفید به جامعه و تقویت آگاهی، فرهنگ و خرد جمعی، حس اعتماد عمومی به رسانه های گروهی را برانگیزد، از بروز ابهامات، شایعات و خرافات ممانعت نماید، انگیزه آحاد جامعه را در حرکت به سوی اهداف عالی الهی وانسانی فزونی بخشد و رفتارهای فردی و اجتماعی را به منظور مقابله با مخاطرات و موانع و به فعلیت رساندن توانایی های بالقوه سازماندهی کند.