شبکه اطلاعرسانی روابطعمومی ایران (شارا)–|| بنابر بخشنامهای جدید در استرالیا، چهرههای شبکههای اجتماعی در صورت نقض قوانین مربوط به مشاوره مالی با حکم زندان تا پنج سال مواجه خواهند شد.
کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاری استرالیا در این بخشنامه گفته است کسانی که در شبکههای اجتماعی تبلیغ یا توصیههای اقتصادی و خدمات مالی انجام میدهند، خود موظفند تا اطمینان حاصل کنند که محتوای آنلاین آنها در چارچوب قانون باشد.
یک نظرسنجی این نهاد در سال ۲۰۲۱ نشان داد که ۳۳ درصد از افراد ۱۸ تا ۲۱ ساله، اینفلوئنسرهای اقتصادی را دنبال میکنند و همچنین ۶۴ درصد از جوانان در استرالیا با توصیه یک چهره شبکههای اجتماعی، رفتار مالی خود را تغییر دادهاند.
کتی آرمور، عضو این کمیسیون در استرالیا گفت: “بسیار ضروری است که “اینفلوئنسرهایی که به صورت آنلاین در مورد محصولات و خدمات مالی تولید محتوا میکنند، از قوانین مربوطه پیروی کنند. در غیر این صورت با جریمههای قابل توجهی روبرو میشوند و سرمایهگذاران را به خطر میاندازند.”
این اطلاعیه همچنین هشدار میدهد که اظهارات گمراهکننده یا فریبنده در مورد محصولات مالی نیز میتواند قانون را نقض کند و اشاره میکند که اشتراکگذاری لینکهایی که فالوورها را به کارگزاران آنلاین هدایت کند هم به مثابه عرضه خدمات مالی تلقی میشود و ممکن است نیاز به مجوز داشته باشد.
در ماه فوریه، یک نهاد ناظر مشابه در بریتانیا خواستار احتیاط در مورد استفاده از اینفلوئنسرها در بازاریابی محصولات مالی شد.
این نهاد اعلام کرد: “استفاده سرمایهگذاریهای خردهفروشی از چهرههای شبکههای اجتماعی در پلتفرمهای مختلف برای بازاریابی سرمایهگذاری موجب نگرانی ما شده است. شرکتها باید قبل از تبلیغ دادن به آنها، مشاورههای حقوقی لازم را انجام دهند.”
منبع: بی سی
| ||||
