شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)– انجمن فعالان روابط عمومی ایران(افرا) تنزل جایگاه اداری روابط عمومی استانداری ها و ادغام آنها در حوزه های استانداری را گامی درجهت معکوس حرکت کلی دولت و نیز انتظارات فراوان در این حوزه تلقی کرده و تصریح کرد: این اقدام قطعا لطمات جبران ناپذیری به جایگاه و انگیزه های فعالان روابط عمومی در این حوزه خواهد زد لذا شایسته است که دولت محترم به نحو مقتضی در این تصمیم تجدیدنظر کند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
فعالان روابط عمومی در سال های گذشته با فراز و نشیب های فراوانی درحوزه های مختلف به ویژه تصمیم گیری های ساختاری و مدیریتی در سطح کلان دولت مواجه بوده اند که این سیاست گذاری ها البته در سایر بخش های غیردولتی نیز موثر بوده وآثار آن با درجات مختلف تسری یافته است.
آغاز تحول جدی در جایگاه روابط عمومی ها پس از سالها مهجوری در دولت نهم با ابلاغ مصوبه هیئت وزیران(۲۷تیر۱۳۸۴) درخصوص آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی های دستگاه های اجرایی کلید خورد. این اتفاق مبارک با مصوبه دیگری که ۲۶ فروردین ۳سال بعد ابلاغ شد انرژی مضاعفی در کالبد روابط عمومی ها ایجاد کرد. مهمترین ویژگی برجسته این مصوبه ارتقاء سطح ادارات کل روابط عمومی دستگاه های اجرایی به مرکز و ارتقا ادارات روابط عمومی استانداریهای سراسر کشور به “اداره کل”مستقل بود.
همزمان با آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید انتظارات از دولت برای حمایت گسترده ازحوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی دوچندان شد. شاید بتوان فعال شدن حوزه اطلاع رسانی در دولت با انتخاب و جدیت سخنگوی دولت و نیز سایر ارکان اطلاع رسانی را درهمین راستا ارزیابی کرد. بخشنامه روشنگری رسانه ای دولت تدبیر و امید و الزام دستگاه های اجرایی به تدوین و اجرای پیوست های رسانه ای برای طرح های مهم از نقاط قوت و پشتوانه های محکم برای فعالیت روابط عمومی ها بود. همچنین بخشنامه معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و استانداریها در مهر ماه سال گذشته از دیگر اقدامات مثبت دولت برای حمایت از روابط عمومی ها تلقی می شود. در این بخشنامه از دستگاه های اجرایی خواسته شده است در انتخاب افراد برای تصدی پست های سازمان مرتبط با روابط عمومی ها از نیروهای شایسته و با تجربه استفاده شود.
اما در این میان و درشرایط بسیار حساس کنونی”ناگهان” شنیده می شود که در راستای تغییرات ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی از جمله استانداریها، جایگاه ادارات‌کل روابط‌عمومی به بخشی از اداره کل حوزه استاندار تقلیل یافته است.
اخذ این تصمیم علاوه بر اینکه در تناقض آشکار با بند ۴ آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف واختیارات مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی مبنی بر انتصاب مسئول روابط عمومی توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و فعالیت روابط عمومی زیرنظر مستقیم همان مقام منصوب کننده، و نیز مصوبه بعدی که سطح ادارات روابط عمومی استانداری ها را به اداره کل ارتقا داده بود ، می باشد، به نظر می رسد گامی درجهت معکوس حرکت کلی دولت و نیز انتظارات فراوان در این حوزه تلقی شده و قطعا لطمات جبران ناپذیری به جایگاه و انگیزه های فعالان روابط عمومی در این حوزه خواهد زد.
شاید دلیل این کار کوچک سازی دولت عنوان شود، اما باید توجه داشت که در عصر حاضر و شرایط کنونی با گسترش اعجاب آور ابزارهای اطلاع رسانی بخصوص در فضای مجازی، اطلاع رسانی و روابط عمومی نه یک امر فرعی و حاشیه ای بلکه کاری تخصصی و جزو وظایف اصلی هر سازمانی است و طبیعتا از لحاظ جایگاه اداری نیز باید جزو ارکان اصلی سازمان در نظر گرفته شود تا به تبع آن ضمن آنکه در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریهای سازمان تعیین کننده باشد بتواند از بودجه و جایگاه اداری متناسب با نیروهای تخصصی و حرفه ای نیز برخوردار شوند.
مبرهن است با تصمیمات اخیر که به نظر می رسد مقدمه ای برای اجرای تصمیمات بعدی درسایر دستگاه های اجرایی باشد امیدی به اجرای مطلوب بسیاری از تکالیف و انتظارات قانونی ازروابط عمومی ها خصوصا در مسیر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز تحقق کاهش فاصله بین مردم و دولت و نیز مخالف احترام به حقوق عمومی و افکارعمومی خواهد بود.
انجمن فعالان روابط عموم ایران انتظارو امید دارد تا در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت و پیش از آن که تصمیمات جبران ناپذیر و ناامید کننده ای به نظام اطلاع رسانی و روابط عمومی در کشور وارد آید ، مسئولان ذیربط از اجرای این تغییرات صرف نظر و درادامه مسیر گذشته به بهبود روند فعالیت روابط عمومی ها کمک شایانی نمایند.
|
||||
