وزارت تعاون با بخشنامه‌ای در هفت بند به جنگ باج‌نیوزها رفت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور این بخشنامه‌، سازمان‌های وابسته را موظف به رعایت شفافیت مالی، پرهیز از همکاری با شبه‌رسانه‌ها و تقویت نظم در تعاملات رسانه‌ای کرد.

شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی‌ ایران (شارا) || صدور بخشنامه‌ای در هفت محور از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با امضای احمد میدری وزیر تعاون، به‌طور جدی موضوع «باج‌نیوزها» و شبه‌رسانه‌ها را به دستور کار رسانه‌ای کشور آورد. این اقدام که پس از طرح موضوع در روز خبرنگار و جمع‌آوری پیشنهادهای رسانه‌ای عملیاتی شد، نقطه عطفی در سیاست رسانه‌ای وزارت تعاون و به‌طور کلی در عرصه تنظیم‌گری ارتباطات سازمان‌های وابسته به شمار می‌رود.

اهمیت این موضوع از آنجاست که طی سال‌های اخیر، رشد فضای مجازی و ظهور رسانه‌های غیررسمی موجب شده بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها در معرض فشارهای غیرشفاف رسانه‌ای قرار گیرند.

ماهیت باج‌نیوز و شبه‌رسانه‌ها
«باج‌نیوز» اصطلاحی است که به رسانه‌ها یا صفحات خبری اطلاق می‌شود که در قبال دریافت منافع مالی یا غیرمالی، اقدام به انتشار یا عدم انتشار مطالب خاص می‌کنند. این رفتار، برخلاف اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، به نوعی اخاذی رسانه‌ای تبدیل می‌شود و می‌تواند ساختار اطلاع‌رسانی رسمی را تضعیف کند.


در کنار آن، «شبه‌رسانه‌ها» بدون داشتن مجوز قانونی فعالیت می‌کنند و اغلب به‌دلیل نبود چارچوب حرفه‌ای، بستری برای انتشار اخبار جعلی، تخریب سازمان‌ها یا حتی معاملات غیررسمی تبلیغاتی می‌شوند. این دو پدیده، تهدیدی مشترک برای اعتماد عمومی، شفافیت اقتصادی و سلامت اطلاع‌رسانی کشور محسوب می‌شوند.

مفاد کلیدی بخشنامه
بخشنامه وزارت تعاون شامل هفت محور اصلی است که می‌توان آنها را در سه حوزه‌ی مالی، محتوایی و نظارتی دسته‌بندی کرد:

شفافیت مالی: کلیه پرداخت‌ها باید تنها از طریق قراردادهای رسمی، مستند و حساب بانکی رسانه ذی‌ربط انجام شود. این بند به‌طور مستقیم راه هرگونه پرداخت غیررسمی و توافقات پنهانی را مسدود می‌کند.

ممنوعیت همکاری با شبه‌رسانه‌ها: سازمان‌های وابسته مجاز به ارائه اطلاعات داخلی یا مصاحبه با صفحات فاقد پروانه نیستند. این بند به معنای تعیین مرز مشخص میان رسانه‌های قانونی و غیرقانونی است.

ممنوعیت پرداخت به افراد حقیقی (انسان‌رسانه): هرگونه هدیه یا وجه نقد به افراد حقیقی که خود را به‌عنوان رسانه معرفی می‌کنند ممنوع است. این امر گامی مهم برای مقابله با اخاذی‌های فردی و غیرحرفه‌ای است.

مستثنی شدن آگهی‌های قانونی: آگهی‌های مزایده، مناقصه و ثبتی از شمول این بخشنامه خارج‌اند تا خللی در الزامات قانونی ایجاد نشود.

گزارش‌دهی دوره‌ای روابط عمومی‌ها: هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد باید به مرکز روابط عمومی وزارتخانه ارائه شود تا پایش و ارزیابی مداوم صورت گیرد.

آموزش مدیران روابط عمومی: کارگاه‌های آموزشی در زمینه پیامدهای همکاری با شبه‌رسانه‌ها برگزار خواهد شد تا مدیران با ابعاد حقوقی و رسانه‌ای این موضوع آشنا شوند.

مسئولیت نظارتی مدیران عالی: رؤسا و مدیران عامل سازمان‌های وابسته مستقیماً مسئول اجرای بخشنامه معرفی شده‌اند. این امر، وزن اجرایی و ضمانت اجرای دستورالعمل را تقویت می‌کند.

پیامدهای رسانه‌ای و سازمانی
اجرای دقیق این بخشنامه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد:

افزایش شفافیت مالی: تمامی هزینه‌های رسانه‌ای به‌صورت رسمی ثبت خواهد شد و امکان حسابرسی دقیق فراهم می‌شود.

تقویت رسانه‌های حرفه‌ای: با حذف همکاری با شبه‌رسانه‌ها، منابع مالی سازمان‌ها به رسانه‌های رسمی و مجوزدار هدایت خواهد شد و این موضوع می‌تواند کیفیت اطلاع‌رسانی را ارتقا دهد.

کاهش اخبار جعلی و زرد: جلوگیری از پرداخت به افراد حقیقی و صفحات غیررسمی، حجم تولید محتوای جعلی یا سفارشی را کاهش می‌دهد.

تقویت جایگاه روابط عمومی: روابط عمومی‌ها از حالت منفعل خارج شده و نقش فعالتری در تنظیم‌گری و نظارت بر همکاری رسانه‌ای ایفا می‌کنند.

افزایش اعتماد عمومی:
وقتی مردم شاهد تعامل شفاف و قانونی سازمان‌ها با رسانه‌ها باشند، اعتمادشان به نهادهای رسمی و رسانه‌های معتبر تقویت خواهد شد.

چالش‌های احتمالی در اجرای بخشنامه
با وجود مزایای ذکرشده، اجرای این بخشنامه با چند چالش همراه خواهد بود:

مقاومت ذی‌نفعان: برخی سازمان‌ها یا مدیران ممکن است به همکاری‌های غیررسمی عادت کرده باشند و در برابر شفافیت مقاومت نشان دهند.

مشکل تشخیص رسانه‌های واقعی از شبه‌رسانه‌ها: در فضای دیجیتال، مرزبندی رسانه قانونی و غیرقانونی همیشه روشن نیست و نیاز به سازوکار دقیق دارد.

هزینه‌های اجرایی و نظارتی: گزارش‌دهی شش‌ماهه و آموزش مستمر ممکن است برای برخی سازمان‌ها بار اداری اضافی ایجاد کند.

نیاز به فرهنگ‌سازی: تا زمانی که مدیران و خبرنگاران با مزایا و ضرورت شفافیت آشنا نشوند، احتمال دور زدن دستورالعمل وجود دارد.

مقایسه با تجربه‌های جهانی
در بسیاری از کشورها، قوانین مشابهی برای ساماندهی تعامل دولت با رسانه‌ها وجود دارد. برای مثال، در اتحادیه اروپا پرداخت‌های رسانه‌ای دولت‌ها باید به‌صورت عمومی منتشر شود. در ایالات متحده نیز هرگونه هزینه تبلیغاتی دولت در رسانه‌ها شفاف‌سازی می‌شود.

بخشنامه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه تنها اقدامی در راستای مقابله با باج‌نیوزها و شبه‌رسانه‌هاست، بلکه تلاشی برای نهادینه‌سازی شفافیت، پاسخگویی و انضباط مالی در روابط عمومی سازمان‌های وابسته به شمار می‌رود.

اگر این دستورالعمل با جدیت اجرا شود، می‌تواند به الگویی برای سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تبدیل گردد. اما شرط موفقیت، نظارت مستمر، فرهنگ‌سازی در میان مدیران و خبرنگاران، و شفافیت عمومی در ارائه گزارش‌های عملکرد است.

به بیان دیگر، این بخشنامه نقطه شروعی برای اصلاح ساختار ارتباطات رسانه‌ای در بخش عمومی ایران محسوب می‌شود؛ اصلاحی که در نهایت می‌تواند هم به نفع سازمان‌ها و هم به نفع رسانه‌های حرفه‌ای و در نهایت به سود جامعه و اعتماد عمومی تمام شود.

با کلیک روی لینک زیر به کانال تلگرام ما بپیوندید:

https://telegram.me/sharaPR

انتهای پیام/

#وزارت_تعاون #احمد_میدری #بخشنامه_رسانه‌ای #باج_نیوز #شبه_رسانه #اخبار_جعلی #شفافیت_رسانه‌ای #انضباط_مالی #روابط_عمومی #سازمان_وابسته #MediaTransparency #FakeNews #MinistryOfLabour