نامه کارآفرینان اقتصاد دیجیتال به رئیس‌جمهور؛ درخواست بازنگری در نگاه امنیتی و حمایت از اکوسیستم فناوری ایران
کارآفرینان اقتصاد دیجیتال با ارسال نامه به رئیس‌جمهور خواستار پایان رویکرد امنیتی و بازگشت اعتماد و امید به اکوسیستم فناوری کشور شدند.

شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی‌ ایران (شارا) || نامه سرگشاده ده کارآفرین برجسته اقتصاد دیجیتال ایران به رئیس‌جمهور، بازتابی است از نگرانی‌های جدی فعالان کلیدی بخش خصوصی نسبت به آینده نوآوری، رشد اقتصادی و فضای کارآفرینی در کشور. این نامه نه تنها یک هشدار تخصصی بلکه آینه‌ای از وضعیت جاری اکوسیستم استارتاپی ایران است که از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، حکمرانی، راهبردی و رسانه‌ای قابل تحلیل است.

در بخش ابتدایی نامه، کارآفرینان تأکید می‌کنند که این مکاتبه نه برای دفاع از یک شرکت یا صنف خاص، بلکه از سر دغدغه ملی و نگرانی برای آینده نوآوری و اقتصاد ایران است. این نکته نشان‌دهنده بلوغ و احساس مسئولیت اجتماعی در میان رهبران بخش خصوصی است و به نوعی تلاش دارد روایت رایج برچسب‌زنی به اعتراضات فعالان را خنثی کند. آن‌ها هشدار می‌دهند که مداخلات و نگاه امنیتی، تهدیدی جدی برای پویایی، رشد و بقای اکوسیستم نوآوری کشور است و به همین دلیل این موضوع را نه یک مطالبه صنفی، بلکه یک دغدغه ملی معرفی می‌کنند.

در ادامه، نویسندگان نامه با یادآوری موج امید و تحرک جوانان ایرانی در آغاز دهه ۱۳۹۰، بر نقش کلیدی استارتاپ‌ها و اقتصاد دیجیتال در شکل‌دهی به آینده اقتصادی کشور تأکید می‌کنند. آن‌ها به‌خوبی تصویر می‌کنند که چگونه فضای باز، انگیزه برای نوآوری، ساختن و ماندن را در میان نسل جدید زنده کرد و ایران را تا مرز تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای در حوزه فناوری پیش برد. با این حال، از میانه همان دهه، روند امنیتی‌سازی و فشارهای ساختاری بر اکوسیستم استارتاپی شدت گرفت و نوآوری را از مسیر اصلی خود خارج کرد.

در تحلیل بُعد اقتصادی نامه، نکته اصلی این است که استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآور، موتور محرکه رشد اقتصادی مدرن در دنیاست. این شرکت‌ها در اقتصاد دیجیتال، سهمی مهم در اشتغال‌زایی، جذب سرمایه داخلی و خارجی، خلق ارزش افزوده و توسعه دانش‌بنیان دارند. محدودیت و فشارهای امنیتی نه‌تنها محیط سرمایه‌گذاری را ناامن و پرریسک می‌کند، بلکه منجر به خروج سرمایه انسانی و مالی از کشور می‌شود. این موضوع عملاً شانس رقابت ایران را با کشورهای منطقه که در حال تبدیل شدن به قطب‌های نوآوری و هوش مصنوعی هستند، به شدت کاهش می‌دهد.

در ادامه نامه، نویسندگان با ذکر مصادیق عینی مانند روایت‌سازی و اتهام‌زنی به استارتاپ‌ها تحت عنوان پروژه‌های “تغییر و نفوذ”، تهدید و فشار بر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، یورش به دفاتر شرکت‌ها، بازجویی فعالان، ارسال نامه‌های رسمی برای منع همکاری نهادهای دولتی با استارتاپ‌ها، پلمب دفاتر، لغو مجوزها، بازداشت بنیان‌گذاران و حتی اجبار به خروج از هیئت‌مدیره و سهامداری را برمی‌شمرند. این نشانه‌ها به‌خوبی ابعاد بحران و شدت فشارهای ساختاری را نشان می‌دهد. در واقع، کارآفرینان نشان می‌دهند که امنیتی‌سازی فضای فناوری عملاً به جای برخورد با تهدیدات واقعی، منجر به تضعیف نوآوری و رکود اکوسیستم استارتاپی شده است.

نامه در سطح اجتماعی نیز حاوی پیام‌های مهمی است. یکی از پیامدهای جدی تداوم فضای امنیتی، کاهش اعتماد اجتماعی و ناامیدی نسل جوان نسبت به آینده کشور است. موج امید و انگیزه‌ای که در آغاز دهه ۱۳۹۰ پدید آمد، به مرور جای خود را به بدبینی و بی‌اعتمادی داده است. جوانانی که زمانی با انگیزه ماندن و ساختن، اکوسیستم فناوری کشور را به حرکت درآوردند، امروز راه مهاجرت و خروج از کشور را تنها راه پیشرفت و حفظ آینده خود می‌بینند. این پدیده مهاجرت گروهی نه فقط یک مسأله فردی بلکه تهدیدی برای سرمایه انسانی ملی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد.

در بُعد حقوقی و حکمرانی، نامه صراحتاً به مداخلات برخی نهادهای امنیتی و محدودیت‌های اداری اشاره می‌کند. این رفتارها عملاً خلاف اصول حکمرانی مطلوب، آزادی فعالیت اقتصادی و احترام به مالکیت خصوصی است. فشار بر کارآفرینان برای خروج اجباری از سهامداری، منع ورود شرکت‌ها به بورس، بازداشت و لغو مجوزها، با الزامات حکمرانی شفاف و پاسخگو و همچنین با سیاست‌های تشویق به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در تعارض است. این نکته نشان می‌دهد که تداوم این روند، موجب بی‌ثباتی در محیط کسب‌وکار، فرار سرمایه و از دست رفتن اعتماد فعالان اقتصادی خواهد شد.

نویسندگان نامه با اشاره به ماجرای ممانعت از پذیرش پلتفرم دیوار در بورس به دلیل رد صلاحیت بنیان‌گذار، مثال عینی و قابل لمس از تاثیر سیاست‌های امنیتی بر فضای نوآوری ارائه می‌دهند. این تصمیم، نه فقط زیان به یک شرکت یا گروه خاص بلکه پیامد منفی بر کل فضای سرمایه‌گذاری، اعتماد عمومی و آینده اکوسیستم فناوری کشور دارد. به بیان دیگر، چنین اقداماتی پیام هشدار جدی به فعالان اکوسیستم می‌فرستد که آینده فعالیت اقتصادی و موفقیت‌شان همواره در معرض ریسک سیاسی و امنیتی است.

نامه بر نقش رسانه‌ها و روایت‌سازی در شکل‌دهی افکار عمومی تأکید می‌کند. استفاده از عبارات و برچسب‌هایی مانند پروژه‌های “تغییر و نفوذ”، ابزار قدرتمندی برای بی‌اعتمادسازی جامعه نسبت به استارتاپ‌ها و ایجاد فضای رعب و بی‌ثباتی روانی در اکوسیستم فناوری است. این رویکرد، نه تنها به فعالان زیان می‌زند، بلکه در درازمدت فرصت‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشور را از بین می‌برد. بدین ترتیب، نامه از رسانه‌ها می‌خواهد نقشی مسئولانه‌تر در بازنمایی واقعیت و حمایت از نوآوری و سرمایه‌گذاری ایفا کنند.

از بُعد راهبردی، نامه تأکید دارد که سیاست‌گذاران باید از نگاه کنترلی و امنیتی به سمت اعتمادسازی و حمایت عملی از نوآوری حرکت کنند. حمایت از اکوسیستم نوآوری، نه با بستن و تحدید بلکه با شفافیت، اعتماد و فراهم‌کردن بستر رشد و مشارکت فعالان ممکن است. کشورهای موفق جهان و حتی منطقه، اکوسیستم‌های باز و رقابتی را عامل رشد و توسعه قرار داده‌اند، در حالی که تداوم فضای امنیتی در ایران، تنها به عقب‌ماندگی و فرار فرصت‌های توسعه‌ای می‌انجامد.

این نامه، هشدار می‌دهد که تداوم سیاست‌های فعلی، به معنای خاموش‌کردن نیروی محرکه رشد اقتصادی و تضعیف عامدانه نوآوری و سرمایه‌گذاری در کشور است. از رئیس‌جمهور که ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز برعهده دارد، درخواست می‌شود بازنگری جدی در این نگاه صورت گیرد و زمینه بازگشت اعتماد، امید و مشارکت جوانان در ساخت آینده ایران فراهم شود.

در تحلیل امضاکنندگان نامه نیز نکات مهمی قابل توجه است. تمامی امضاکنندگان از بنیان‌گذاران بزرگ‌ترین برندهای فناوری و اقتصاد دیجیتال کشور هستند؛ دیجی‌کالا، علی‌بابا، صباایده (فیلیمو، آپارات)، تخفیفان، نوبیتکس، دیوار، کافه‌بازار، بلد و ابرآروان. این تنوع و اعتبار اسامی، اهمیت و جدیت بحران را برای بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور برجسته می‌کند. آن‌ها نمایندگان واقعی بخش خصوصی و کارآفرینان موفق کشور هستند که نقش کلیدی در شکل‌دهی به آینده اقتصاد دیجیتال دارند.

نامه در بُعد هشدارآمیز و آینده‌پژوهانه نیز تأکید می‌کند که با تداوم رویکرد فعلی، ایران نه تنها موتور محرکه رشد اقتصادی خود را از دست می‌دهد، بلکه زمینه را برای مهاجرت سرمایه انسانی، فرار نوآوری و افزایش فاصله با کشورهای پیشرو منطقه فراهم می‌کند. این روند، در نهایت به تضعیف بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور منجر خواهد شد و تهدیدی جدی برای پایداری توسعه ملی است.

در بخش پایانی نامه، مطالبه مشخص از رئیس‌جمهور، توقف این روند و بازنگری در نگاه امنیتی است تا اعتماد و مشارکت جوانان بازگردد. این مطالبه، خواسته‌ای منطقی، ضروری و در عین حال، حیاتی برای آینده ایران است.

در جمع‌بندی می‌توان گفت، نامه ۱۰ کارآفرین اقتصاد دیجیتال ایران به رئیس‌جمهور، سندی از بحران عمیق در زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور است. این نامه، نه فقط یک هشدار بلکه فراخوانی برای اصلاح سیاست‌های کلان، بازگشت به عقلانیت در حکمرانی و توجه واقعی به نقش کلیدی اقتصاد دیجیتال در آینده ایران است. نویسندگان نامه با استفاده از ادبیاتی محترمانه و حرفه‌ای، تلاش کرده‌اند صدای نگرانی یک نسل نوآور را به بالاترین سطح حاکمیت منتقل کنند.

در بُعد امیدآفرینی و راهکار، این نامه با وجود لحن هشدارآمیز خود، حامل پیام اعتماد به اصلاحات و پتانسیل تغییر در کشور است. نویسندگان با رویکردی واقع‌گرایانه و حرفه‌ای، خواهان اصلاح سیاست‌های غلط و بازگشت به مسیر عقلانیت و تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی هستند.

به طور کلی، این نامه نه فقط سندی از اعتراض بلکه پیشنهادی عملی برای خروج از بحران و زمینه‌ساز تعامل مثبت و امیدآفرین میان کارآفرینان و سیاست‌گذاران کشور است. آینده اقتصاد دیجیتال و توسعه پایدار ایران، در گرو تصمیمات راهبردی و اصلاح سیاست‌های کلان است؛ نامه حاضر، صدای واحد و صریح این مطالبه است.

با کلیک روی لینک زیر به کانال تلگرام ما بپیوندید:

https://telegram.me/sharaPR

انتهای پیام/