مالزی با اجرای قانون ایمنی آنلاین ۲۰۲۵ و تلقی خودکار مجوز برای شبکههای اجتماعی بزرگ، گامی مهم در تنظیمگری دیجیتال برداشته است.
این اقدام خلأ قانونی را میبندد، اما موفقیت آن وابسته به نظارت مؤثر، شاخصهای مستقل ارزیابی و پاسخگویی واقعی پلتفرمهاست.
نویسنده: ایمان مطیعالدین یوسف
تاریخ انتشار: ۱ ژانویه ۲۰۲۶
منبع: وبسایت ساوت چاینا مورنینگ پست – https://www.scmp.com
شبکه اطلاعرسانی روابطعمومی ایران (شارا) || مالزی در روز پنجشنبه تصمیم گرفت برخی از بزرگترین شبکههای اجتماعی و پیامرسان جهان را ذیل نظام صدور مجوز خود قرار دهد؛ اقدامی که یک خلأ نظارتی یکساله را میبندد؛ خلأیی که در آن چندین غول فناوری بدون دریافت مجوز رسمی فعالیت میکردند.
بر اساس اعلام کمیسیون ارتباطات و چندرسانهای مالزی، از ۱ ژانویه، تمام پلتفرمهایی که بیش از ۸ میلیون کاربر در مالزی دارند، حتی اگر برای دریافت مجوز اقدام نکرده باشند، بهطور خودکار «دارای مجوز» تلقی میشوند.
این تصمیم همزمان با اجرایی شدن قانون ایمنی آنلاین ۲۰۲۵ اتخاذ شده است؛ قانونی که اختیارات نهادهای ناظر را برای پاسخگو کردن پلتفرمها در قبال محتوای زیانبار، کلاهبرداریهای آنلاین و تهدیدهای مرتبط با کودکان گسترش میدهد.
از آنجا که تعهدات جدید ایمنی صرفاً بر ارائهدهندگان خدمات دارای مجوز اعمال میشود، «دارای مجوز تلقی کردن» پلتفرمهای بزرگ، شکافی را میبندد که پیشتر به شرکتها اجازه میداد در مقیاس گسترده فعالیت کنند اما خارج از شمول قانون باقی بمانند. با این حال، تحلیلگران درباره اینکه آیا این اقدام به تغییرات معنادار در رفتار پلتفرمها منجر خواهد شد یا نه، دیدگاههای متفاوتی دارند.
بستن خلأ نظارتی یکساله
هریس زینالعین، مدیر پژوهش مؤسسه مطالعات راهبردی و بینالمللی مالزی، این اقدام را گامی جسورانه در اجرای عملی قانون ایمنی آنلاین توصیف میکند. به گفته او، پلتفرمها در یک سال گذشته با ثبتنام نکردن برای دریافت مجوز، موضع خود را بهروشنی نشان داده بودند.
او تأکید میکند شرکتها، صرفنظر از حوزه فعالیتشان، نباید اجازه داشته باشند به این شکل عمل کنند و اکنون نهاد ناظر، از منظر اخلاقی و حقوقی، دست بالا را دارد؛ چرا که بیش از یک سال به پلتفرمها فرصت داده شده بود.
این تصمیم شامل پیامرسانها و شبکههای اجتماعی بزرگی میشود که اکنون ذیل رژیم «ارائهدهنده خدمات کاربردی» قرار گرفته و مشمول همان تعهدات قانونی اپراتورهای ثبتشده هستند.
ابعاد مسئله؛ آمار نگرانکننده جرایم آنلاین
بر اساس گزارش رسانههای محلی و به نقل از آمار پلیس، مالزی از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۵ شاهد ۶۷٬۷۳۵ پرونده جرم آنلاین بوده است. میزان خسارتهای مالی ناشی از این جرایم از ۲٫۷ میلیارد رینگیت فراتر رفته که بخش عمده آن به کلاهبرداریهای مخابراتی و تقلب در تجارت الکترونیک مربوط میشود.
مالزی نظام صدور مجوز برای شبکههای اجتماعی را از ژانویه ۲۰۲۵ آغاز کرده بود، اما تا اواخر همان سال تنها تعداد محدودی از پلتفرمها موفق به دریافت مجوز شدند و بسیاری از بازیگران بزرگ بدون مجوز به فعالیت ادامه دادند.
بر اساس مقررات جدید، پلتفرمهایی که از الزامات مجوزدهی تبعیت نکنند، ممکن است با جریمهای تا سقف ۵۰۰٬۰۰۰ رینگیت، مجازات حبس تا ۵ سال یا جریمههای روزانه اضافی در صورت تداوم تخلف مواجه شوند.
آیا این سیاست مؤثر خواهد بود؟
اینکه این اقدام در عمل به تغییر واقعی منجر شود یا نه، هنوز روشن نیست. مقامهای مالزیایی در حال بررسی تجربه دیگر کشورها هستند تا ببینند تا چه اندازه میتوان اجرای قانون را فراتر از چارچوبهای رسمی پیش برد.
وزیر ارتباطات مالزی اعلام کرده است که این کشور بهویژه به الگوهای نظارتی استرالیا در حوزه ایمنی آنلاین توجه دارد. از جمله اقداماتی که در دست بررسی است، میتوان به احراز سن کاربران و تعیین حداقل سن برای ایجاد حساب کاربری اشاره کرد.
برخی شرکتها، بهویژه مالک شبکههای اجتماعی بزرگ، از منتقدان جدی این چارچوب بودهاند و اعلام کردهاند که پیشتر نیز سازوکارهای ایمنی داخلی داشتهاند و خواهان گفتوگوی بیشتر با دولت هستند.
محدودیتهای اجرای قانون
قانون ایمنی آنلاین، تعهدات مشخصی برای ارائهدهندگان خدمات دارای مجوز یا تلقیشده بهعنوان دارای مجوز تعیین میکند؛ از جمله اقدامات ایمنی مبتنی بر ریسک، حفاظت قویتر از کودکان و سازوکارهای شفافتر برای گزارشدهی و حمایت از کاربران.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند این اقدام لزوماً رفتار پلتفرمها در مقابله با کلاهبرداری و محتوای زیانبار را تغییر نخواهد داد. به گفته آنها، صدور مجوز بهتنهایی کافی نیست و تا زمانی که دولت حاضر نباشد شرکتها را واقعاً پاسخگو کند و شاخصهای مستقل برای سنجش اثربخشی اجرا وجود نداشته باشد، تغییر ملموسی رخ نخواهد داد.
جمعبندی
تصمیم مالزی برای قرار دادن شبکههای اجتماعی بزرگ ذیل نظام مجوزدهی، شکاف قانونی مهمی را میبندد و ابزارهای نظارتی دولت را تقویت میکند. با این حال، موفقیت این سیاست نه به متن قانون، بلکه به اراده اجرایی، سازوکارهای نظارت مستقل و میزان پاسخگویی واقعی پلتفرمها بستگی دارد.
با کلیک روی لینک زیر به کانال تلگرام ما بپیوندید:
برای اطلاعات بیشتر درباره روابط عمومی و اخبار سازمانهای مختلف، میتوانید به وبسایت شارا مراجعه کنید.
انتهای پیام/