شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی ایران (شارا) || قانون رسانه‌ای جدید لبنان که در حال حاضر در کمیته اداری و قضایی پارلمان مورد بحث قرار می‌گیرد، اگر به شکل فعلی خود تصویب شود، یک عقب‌گرد خطرناک برای آزادی بیان در این کشور خواهد بود.
به گزارش شارا به نقل از بیزکامیونیتی، این قانون مجازات‌های کیفری را برای توهین و افترا افزایش می‌دهد، حقوق روزنامه‌نگاران برای عضویت در انجمن‌ها را محدود می‌کند و دسترسی مردم به اطلاعات مهم را با ممنوعیت انتشار صورتجلسات دولت، تصمیمات کمیسیون‌های مجلس و تحقیقات انجام شده توسط بازرسی مرکزی و بازرسی اداری محدود می‌کند.
ائتلاف دفاع از آزادی بیان در لبنان، که پیش‌نویس قانون را بررسی کرده است، هشدار می‌دهد که این قانون می‌تواند به مقامات برای آزار، ارعاب و ساکت کردن منتقدان و تداوم فضای سانسور آزادی عمل دهد.
اگر این قانون به شکل فعلی خود تصویب شود، آزادی بیان در لبنان به طور قابل توجهی محدود خواهد شد. این می‌تواند منجر به کاهش دسترسی به اطلاعات و افزایش خودسانسوری شود.
افراد و سازمان‌هایی که از آزادی بیان حمایت می‌کنند باید از مقامات لبنانی خواستار بازنگری این قانون و اصلاح آن در راستای استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر شوند.
انتهای پیام/
|
||||
