شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی ایران (شارا) || انجمن کارفرمایان فرانسه (Medef) به همراه گروهی از اقتصاددانان، روز جمعه ۲۹ اوت ۲۰۲۵ سندی کاری را منتشر کردند که هدف اصلی آن افزایش رشد اقتصادی با کوچک‌سازی نقش دولت، کاهش شدید تعداد کارمندان دولت و کاهش مالیات‌هاست. این برنامه تهاجمی، هم‌اکنون بحث‌های فراوانی را در فرانسه برانگیخته است.
جزئیات برنامه پیشنهادی مدف و جبهه اقتصادی (Economic Front):
کاهش تعداد وزرای کابینه از ۳۵ به ۲۳ نفر
حذف ۲۰ هزار شهرداری و مقام محلی
کاهش ۱.۵ میلیون کارمند دولت تا سال ۲۰۳۰، با تمرکز بر قراردادهای موقت
کاهش مالیات‌ها برای شرکت‌ها و خانوارها، همراه با حذف برخی معافیت‌های ناکارآمد
بازنگری در نظام بازنشستگی با سن متغیر بازنشستگی و کاهش مزایا
تسهیل اضافه‌کاری و افزایش ۸٪ ساعات کاری کارکنان تمام‌وقت
گسترش توافق‌های تجاری آزاد با بلوک‌هایی نظیر مرکوسور (Mercosur)، کانادا (Canada) و استرالیا (Australia)
زمینه سیاسی و اقتصادی
پاتریک مارتین (Patrick Martin)، رئیس مدف، و فیلیپ آگیون (Philippe Aghion)، اقتصاددان برجسته، اعلام کردند این طرح به منظور مقابله با «افول فرانسه» ارائه شده است. بر اساس داده‌ها، طی ۲۰ سال گذشته جایگاه فرانسه از رتبه ۱۲ جهانی در تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP per capita) به رتبه ۲۵ سقوط کرده است. در همین زمان، کسری و بدهی عمومی افزایش یافته و سطح خدمات عمومی در حد متوسط باقی مانده است.
چالش‌ها و پیامدها
نویسندگان سند معتقدند انسدادهای سیاسی و اقتصادی و وابستگی به رانت مانع اصلاحات است. آنان خواستار باز کردن قفل اقتصاد فرانسه با کاهش ۸ واحد درصد از تولید ناخالص داخلی در هزینه‌های عمومی (حدود ۲۳۰ میلیارد یورو) شده‌اند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که اجرای این برنامه رادیکال در شرایط سیاسی و اجتماعی فعلی فرانسه با ابهام جدی روبه‌روست.
نویسنده: پائولین لینارد-کازاناوه (Pauline Linard-Cazanave)
منبع: لوموند (Le Monde) – بخش کپیتال (Capital)
تاریخ انتشار: ۳۰ اوت ۲۰۲۵
با کلیک روی لینک زیر به کانال تلگرام ما بپیوندید:
انتهای پیام/