شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)– روز دوم خرداد 1391 بود؛ دکتر کاظم معتمدنژاد به سالن همایش های صدا و سیما آمده بود تا در «چهارمین سمینار بررسی مسایل مطبوعات» سخنرانی کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت سخنران افتتاحیه بود و پس از او، محمدجعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی آن موقع، سخنرانی کرد. دکتر کاظم معتمدنژاد پس از معاون مطبوعاتی سخن می گفت. ایشان به سختی صحبت می کرد و دکتر مهدی محسنیان راد در کنارش نشسته بود و در ذکر نکاتی که استاد قصد بیان داشت، به ایشان کمک می کرد. دکتر معتمدنژاد همان سخنانی را می گفت که همواره گفته بود و در کتاب هایش نیز بر آنها تاکید کرده بود. اما در آن همایش نیز همه مسوولان سخنان استاد را شنیدند و ایشان را بسیار تشویق کردند ولی باز هم، کمتر به محتوای سخنان ایشان توجه شد. دکتر کاظم معتمدنژاد را می توان در کنار دکتر نعیم بدیعی، ناجی رشته «ارتباطات» در ایران بعد از انقلاب دانست. در ابتدای انقلاب، رشته ارتباطات که در دهه 50 در دانشکده بزرگی تدریس می شد، منحل شده بود و در قالب گرایشی از جامعه شناسی به شمار می رفت اما با پشتکار آقایان معتمدنژاد و بدیعی، دوباره این رشته احیا شد و به تدریج دانشجویان کارشناسی ارشد و بعد هم دکتری، در دانشگاه علامه برای اولین بار در این رشته فارغ التحصیل شدند. پایداری ها و انعطاف هایی که دکتر معتمدنژاد برای نجات رشته ارتباطات در ایران نشان داد، از سوی همه خبرگان و دانشجویان ارتباطات ایران قدر دانسته شده است. دکتر معتمدنژاد و شاگردان ایشان در تاسیس مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها در وزارت ارشاد یا برگزاری سمینارهای بررسی مسایل مطبوعات نیز نقش بسزایی داشته اند.
به همین ترتیب، در دولت پیشین نیز از دکتر معتمدنژاد قدردانی می شد؛ آخرین معاونت مطبوعاتی در دولت سابق، در اولین روزهای کاری به منزل استاد رفت و از ایشان راهنمایی خواست. گاه به گاه، دکتر معتمدنژاد در برنامه های مهم مطبوعاتی و رسانه ای حضور داشت و اگر کسالت جسمی مجال می داد، سخنرانی نیز ارایه می دادند. اما همچنان کمتر به محتوای سخنان ایشان توجه می شد. شاید یکی از مهم ترین تخصص های دکتر معتمدنژاد را بتوان حقوق ارتباطات دانست. ایشان با همکاری دخترشان، دکتر رویا معتمدنژاد، سه جلد کتاب با عناوین «حقوق مطبوعات»، «حقوق حرفه ای روزنامه نگاران» و «حقوق ارتباطات» منتشر کرده اند که یکی از پررنگ ترین قسمت های این سه کتاب، این است که ایران باید از روش منسوخ «پیشگیری یا احتیاطی» که همان روش کسب اجازه قبلی برای انتشار مطبوعات است، دست بکشد. دکتر معتمدنژاد در کتاب «حقوق ارتباطات» که در سال 1386، در دولت قبلی از سوی دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها منتشر شد، می نویسد: «در کشورهای دارای نظام آمرانه، انتشار مطبوعات تابع روش احتیاطی یا پیشگیری است. به این معنا که در اینگونه ممالک، برای مقابله با فعالیت افراد و نیروهای سیاسی مخالف و پیشگیری از انتقادها و افشاگری آنها، ایجاد روزنامه ها و مجله ها به کسب اجازه قبلی و دریافت امتیاز موکول می گردد و به اینگونه، معمولامطبوعات در اختیار افراد یا گروه های «مورد اعتماد» حکومت قرار می گیرند.» (حقوق ارتباطات، صفحه 158)
دکتر معتمدنژاد در همان جا می نویسد: «در کشورهای دارای نظام آزادی گرا، برای انتشار مطبوعات از روش تعقیبی یا تنبیهی استفاده می شود. به عبارت دیگر، در این ممالک هیچ گونه محدودیتی جز در موارد استثنایی پیش بینی شده در قوانین، برای تاسیس و اداره مطبوعات وجود ندارد و افراد و شرکت ها و جمعیت ها می توانند با آزادی کامل یا تنها با تسلیم اعلام نامه یا تقاضای ثبت نام نشریه، روزنامه ها یا مجله های موردنظر خود را منتشر کنند.» دکتر معتمدنژاد دهه هاست که این مساله را در کتاب ها، مقالات و سخنرانی های خود تکرار کرده اما تقریبا هیچ وقت مدیران و قانونگذاران توجهی به آن نشان نداده اند. «مبانی حقوقی استقلال حرفه ای روزنامه نگاری» یکی دیگر از سرفصل هایی است که دکتر معتمدنژاد سالیان متمادی است که آن را تدریس کرده، پایان نامه های دانشجویان را بر آن اساس راهنمایی کرده و در سخنرانی های خود، آن را یک ضرورت برای ایران امروز خوانده است. ایشان استقلال حرفه ای روزنامه نگاری را در صورتی واقعی و مهیا می داند که تشکل های واقعی روزنامه نگاری به وجود بیایند، مقررات برای تعریف روزنامه نگار و شرایط صدور پروانه کار برای آنها وجود داشته باشد و نظام مطبوعاتی مانند آنچه نظام پزشکی یا نظام مهندسی ساختمان در دو رشته پزشکی و ساختمان وجود دارد، حاکم شود. دکتر معتمدنژاد همچنین بارها و بارها درباره «مقررات حقوقی اشتغال به حرفه روزنامه نگاری» نوشته اند و سخنرانی کرده است. ایشان معتقد است که روزنامه نگاری باید دارای قراردادهای مشخص، دستمزد متقاعدکننده، آزادی بیان بالا، حق فعالیت سندیکایی، حق حفظ اسرار حرفه ای، حق خودداری از افشای منابع اطلاعاتی، شفافیت در اصول اخلاق حرفه ای و به خصوص حق کناره گیری با «قید وجدانی» باشد. در کناره گیری با قید وجدانی، ایشان در کتاب «حقوق حرفه ای روزنامه نگاران» می نویسد: «روزنامه نگار که یک کارگر فکری شناخته می شود، معمولادر نوشته ها، گزارش ها و مقاله های خویش، در برابر منافع و مصالح جامعه احساس تعهد و مسوولیت می کند. به همین جهت، باید در بررسی ها و اظهارنظرهای خود، استقلال عمل داشته باشد و اگر ناچار باشد در موسسه مطبوعاتی یا موسسه رسانه ای دیگری که طبیعت فعالیت ها یا گرایش عملکردهای آن دگرگون شده است به کار خود ادامه دهد، به آزادی، شرافت و منزلت او لطمه وارد می شود.» (حقوق حرفه ای روزنامه نگاران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، 1386، صفحه 305) بنابراین برای روزنامه نگاری که می بیند سیاست های رسانه ای که در آن کار می کند تغییر کرده، «باید حق اقدام برای انقطاع قرارداد بین او و کارفرما، با استفاده از غرامت های پرداختی به فرد برکنار شده را تعریف کرد.» اما در سیاستگذاری ها و سخنان مدیران کشور، بسیار به ندرت می توان نشانی از تلاش برای ایجاد استقلال حرفه ای روزنامه نگاری و بالارفتن کیفیت کار روزنامه نگاران دید. مسوولان بیشتر ترجیح می دهند که از شهرت و محبوبیت دکتر معتمدنژاد برای پیشبرد کارهایی استفاده کنند که گاهی حتی ضد ارتباطی هم بوده است. امید است در دولت جدید، در کنار توجه به استاد که این روزها با کسالت هم همراه است، توجه به متن و عمق نظریات و توصیه های ایشان نیز مورد توجه قرار بگیرد.
روزنامه شرق ، شماره 1854 به تاریخ 18/7/92، صفحه 7 (رسانه)
|
||||
