شیوهنامه جدید انتشار و دسترسی به آمار رسمی، با تعریف مسئولیتها، دامنه شمول و اصول دسترسی عمومی، تلاش دارد چالشهای دیرینه نظام آماری کشور از جمله تعارض آماری و تأخیر در انتشار را کاهش دهد و دسترسی برابر و شفاف شهروندان به دادههای عمومی را تضمین کند.
شبکه اطلاعرسانی روابطعمومی ایران (شارا) || شیوهنامه انتشار و دسترسی به آمار و ارقام رسمی و ملی بهعنوان سیزدهمین شیوهنامه موضوعی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ابلاغ شد. این شیوهنامه با هدف ساماندهی، شفافسازی و تضمین دسترسی عمومی به آمارهای رسمی کشور تدوین و تصویب شده است.
به گزارش روابط عمومی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سید عباس صالحی، رئیس کمیسیون و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصوبه سیوهفتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۶ سپتامبر ۲۰۲۵ را که در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ به تأیید رئیسجمهور رسیده است، ابلاغ کرد.
این شیوهنامه ناظر بر آمار و ارقام رسمی و ملی است که توسط مرکز آمار ایران تهیه میشود یا از سوی دستگاههای تخصصی مشمول فهرست آمارهای رسمی مصوب شورای عالی آمار تولید میگردد. همچنین آمارهای تخصصی تهیهشده توسط دستگاههای اجرایی و گزارشهای آماری مرتبط با عملکرد مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نیز در بر میگیرد.
آمار و اطلاعات آماری، بازتابدهنده واقعیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی جامعه هستند و بهعنوان ابزار اصلی برنامهریزی، مدیریت و ارزیابی عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی شناخته میشوند. این دادهها محصول نهایی تلقی نمیشوند، بلکه مبنایی برای تحلیل مسائل عمومی و اتخاذ تصمیمهای آگاهانه به شمار میروند. از اینرو، ضرورت دارد بهصورت شفاف، بهموقع و با سهولت در دسترس عموم کاربران، از جمله پژوهشگران، دانشگاهها، بخش خصوصی و نهادهای داخلی و بینالمللی قرار گیرند.
در سطح جهانی، نظامهای آماری متمرکز، غیرمتمرکز و نیمهمتمرکز با هدف جلوگیری از موازیکاری، تعارض آماری و افزایش اعتماد عمومی طراحی شدهاند. کارآمدی این نظامها وابسته به رعایت اصولی همچون شفافیت روشها، انتشار بههنگام، یکسانی تعاریف و استانداردها، استقلال نهادی و صیانت از حریم خصوصی است.
در ایران، نبود یک قانون جامع و یکپارچه آماری در سالهای گذشته موجب بروز چالشهایی مانند تعارض آمارهای منتشرشده، موازیکاری، تأخیر در انتشار، فقدان استانداردهای واحد و نارضایتی شهروندان از پاسخگویی به درخواستهای آماری شده است. هرچند در قوانین برنامهای، بهویژه قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، مرکز آمار ایران بهعنوان مرجع رسمی آمارهای کشور تعیین شده و دستگاههای اجرایی نیز مجاز به تولید آمارهای تخصصی در چارچوب ضوابط مصوب هستند، اما خلأ رویههای شفاف برای انتشار و دسترسی عمومی همچنان محسوس بوده است.
با توجه به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار و ارقام رسمی و ملی را در زمره اطلاعات عمومی قرار داده و با افزایش درخواستها و اعتراضهای ثبتشده در این حوزه، ابلاغ شیوهنامه انتشار و دسترسی به آمار و اطلاعات آماری با هدف ایجاد هماهنگی نهادی، شفافسازی فرآیندها و تضمین دسترسی مشخص، بهموقع و قابل اتکا شهروندان به آمارهای رسمی انجام شده است. این شیوهنامه را میتوان گامی مؤثر در مسیر ارتقای اعتماد عمومی، افزایش کارآمدی نظام آماری کشور و اجرای مؤثر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دانست.
در ادامه با #شارا همراه باشید:
با کلیک روی لینک زیر به کانال تلگرام ما بپیوندید:
انتهای پیام/