شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی ایران (شارا) || مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت های دولتی در قانون بودجه سال 1402 پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی دستورالعمل موضوع‌بند «ط» تبصره «۹» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوبه ۱۴۰۲.۶.۸ هیئت‌وزیران؛ حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی» مطرح می‌کند که مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها، تعهداتی است که بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تجاری در برابر جامعه دارند. پژوهشگران حوزه سیاستگذاری معتقدند واحدهای تجاری فراتر از مسائل اقتصادی نسبت به جامعه، محیط‌زیست، بهبود زندگی و سلامت کارکنان، شهروندان و سایر ذی‌نفعان مسئولیت دارند.
در این گزارش آمده است که از اواسط قرن بیستم کنترل آلودگی‌های زیست‌محیطی، ایمنی و سلامت محیط کار، ایجاد فرصت‌های برابر شغلی، ارتقای کیفیت محصولات شرکت و رعایت حقوق کارگران، جزء لاینفک مطالبات اندیشمندان علوم اجتماعی و جامعه از کارخانجات و شرکت‌های تجاری بوده است. این مطالبه تا آنجا گسترش یافته که تحقیقات مختلفی نشان می‌دهند، بی‌توجهی شرکت‌ها به این حوزه تأثیرات جدی بر اعتماد جامعه به آنها و به‌تبع بر فروش محصولات و خدمات آنها داشته است.
این گزارش ادامه می‌دهد که سیاستگذاری این حوزه در جهان باید بر مسائل و چالش‌هایی فائق آید: سوءاستفاده سیاسی و اجتماعی از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، سبز شویی، پول‌شویی و برقراری تعادل میان توسعه نشان تجاری اقتصادی و فعالیت اجتماعی. علاوه‌بر چالش‌های مذکور که موضوعاتی جهانی هستند، مسائلی مختص ایران در این حوزه برجسته هستند که باید به آنها توجه کرد: قوانین متکثر بدون متولی واحد در حاکمیت، ضمانت اجرایی ضعیف، پشتیبانی ضعیف قوانین در حوزه داخلی شرکت و مسائل کارگران، نبود قوانین در محورهای نوظهور مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و ضعف در مشوق‌ها.
در این گزارش بیان می‌شود که راه‌حل‌هایی از سوی سیاست‌گذاران برای موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها اتخاذ می‌شود که دو ستون اصلی دارد که عبارتند از: شفافیت و جبران تأثیرات اجتماعی پروژه‌های شرکت. این دو بخش الزامی و تکلیفی در سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست، اما در بخش فعالیت‌های توسعه‌ای و داوطلبانه شرکت‌ها عمده توجه سیاست‌گذار معطوف به تشویق شرکت، انتخاب صحیح پروژه‌ها و جلوگیری از سبز شویی است.
این گزارش توضیح می‌دهد که فرایند سیاستگذاری و تقنین مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم جدیت بیشتری پیدا کرد. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از اواخر سال ۱۴۰۰ با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیته‌ای علمی در سال ۱۴۰۲ پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را تدوین کرده و در نوبت بررسی خود قرار داده است.
در این گزارش مطرح می‌شود که دولت سیزدهم نیز از ابتدای روی کار آمدن خود به حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها توجهی ویژه کرد و در بُعد قانونی از ابتدای حضور دولت در پی تدوین یک آیین‌نامه در این حوزه بود. این آیین‌نامه، ابتدا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری و تدوین اولیه شد و پس از چرخش میان بخش‌های دولت از جمله معاونت حقوقی، سرانجام این موضوع به شورای اطلاع‌رسانی دولت سپرده شد.
این گزارش توضیح می‌دهد که در هر صورت نتیجه کار در حوزه سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دولت در قالب دستورالعمل موضوع‌بند «ط» تبصره «۹» ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به سرانجام رسید و این دستورالعمل در تاریخ ۱۴۰۲.۶.۸ به تصویب هیئت‌وزیران رسید.
متن کامل گزارش: بررسی دستورالعمل موضوع‌بند «ط» تبصره «۹» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
با کلیک روی لینک زیر به کانال تلگرام ما بپیوندید:
انتهای پیام/