شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی ایران (شارا) || استفاده از دستورات حفاظتی به طور فزاینده‌ای برای جلوگیری از انتشار اطلاعات و ساکت کردن خبرنگاران و فعالان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. این دستورات که معمولاً برای محافظت از قربانیان خشونت خانگی طراحی شده‌اند، اکنون به ابزاری تبدیل شده‌اند که مقامات دولتی و شرکت‌ها از آن برای محدود کردن آزادی بیان و تحقیق درباره تخلفات استفاده می‌کنند.
یکی از موارد اخیر در این زمینه، اقدام بونگانی هانس، روزنامه‌نگار مستقل بود که با دستور حفاظتی از انتشار اتهامات علیه یک شرکت انرژی خورشیدی در دوربان مواجه شد. این نهمین مورد از چنین سوءاستفاده‌هایی است که در این مدت ثبت شده است.
در برخی دیگر از موارد، مانند پرونده تومو نکگادیما، روزنامه‌نگار آزاد لیمپوپو که گزارشاتی درباره بیمارستان‌ها می‌نوشت، او با اتهام نقض دستور حفاظتی مواجه شد، هرچند هیچ مدرکی برای اثبات این اتهام وجود نداشت. در مواردی دیگر، حتی روزنامه‌نگارانی که در حال پوشش مسائل قضائی و تخلفات بودند، با دستوراتی روبه‌رو شدند که در واقع هدف آنها تهدید و خاموش کردن انتقادات بود.
این سوءاستفاده‌ها تأثیرات منفی زیادی دارند. از یک سو، هزینه‌ها و زمان‌هایی که خبرنگاران برای دفاع از خود در دادگاه‌ها صرف می‌کنند، ممکن است باعث شود که آنها یا سردبیران‌شان از پرداختن به موضوعات حساس و بررسی فساد و تخلفات منصرف شوند. این وضعیت نه تنها به تضعیف عملکرد رسانه‌ها می‌انجامد بلکه به طور کلی آزادی بیان را در خطر می‌اندازد.
برخی از قضات نیز این وضعیت را به‌طور صریح محکوم کرده‌اند. برای مثال، قاضی رونالد ساترلند در پرونده «موتی-آمابهونگان» دستور موقت علیه روزنامه‌نگاران را به عنوان «سوءاستفاده فحش‌آمیز از روند دادگاه» دانسته است. او تأکید کرد که اگر کسی در معرض هتک حرمت قرار بگیرد، باید از طریق شکایت قانونی به این موضوع رسیدگی شود نه اینکه از دستورات حفاظتی برای سرکوب فعالیت‌های رسانه‌ای استفاده شود.
این سوءاستفاده‌ها به ویژه زمانی که خبرنگاران در خدمت منافع عمومی و بررسی تخلفات هستند، خطرناک است. بنابراین، باید توجه داشت که استفاده از دستورات حفاظتی باید محدود به موارد ضروری باشد و از آن برای خاموش کردن صداهای مستقل استفاده نشود.
نویسنده: آنتون هاربر
تاریخ انتشار: 1 آوریل 2025
منبع انگلیسی: unsplash
منبع فارسی: شارا
انتهای پیام/