شبکه اطلاعرسانی روابطعمومی ایران (شارا) || لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از همان مراحل ابتدایی با موج گستردهای از انتقادها مواجه شد؛ انتقادهایی که عمدتاً بر عدم تناسب بودجه با واقعیتهای معیشتی جامعه و یا حذف نشدن بودجه برخی نهادهای غیرضروری متمرکز بود.
این واکنشها بهگونهای پیش رفت که حتی پیش از رد کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس، میتوان گفت دولت در عرصه افکار عمومی شکست خورد. چرایی این شکست را میتوان در چند عامل اساسی جستوجو کرد:
نخست؛ نهادینه شدن بیاعتمادی عمومی نسبت به وعدههای بودجهای دولتها.
در سالهای اخیر، تقریباً در هر دوره ارائه بودجه، این امیدواری به افکار عمومی القا شده که بودجه جدید میتواند به کنترل تورم، بهبود معیشت و رونق اقتصادی منجر شود. با این حال، تجربه زیسته جامعه ـ که عمدتاً با تداوم یا تشدید مشکلات اقتصادی همراه بوده ـ موجب شده است وعدههای بودجهای، دیگر از اعتبار اجتماعی برخوردار نباشند. در چنین شرایطی، افکار عمومی نه متن بودجه را میخواند و نه استدلالهای آن را میپذیرد؛ بلکه بر اساس حافظه جمعیِ ناکامیهای گذشته قضاوت میکند.
دوم؛ فقدان حمایت حلقههای واسط و نخبگانی در فرآیند اقناع افکار عمومی
لایحه بودجه ۱۴۰۵ برخلاف برخی دورهها، از پشتیبانی فعال صاحبنظران اقتصادی، شخصیتهای مرجع، نخبگان دانشگاهی و حتی رسانههای رسمی و فراگیر مانند صداوسیما برخوردار نشد. این حلقههای واسط نهتنها نقش مؤثری در تبیین و دفاع از بودجه ایفا نکردند، بلکه در مواردی خود به منتقدان آن پیوستند. در غیاب این واسطههای اعتمادساز، دولت مستقیماً در برابر افکار عمومی قرار گرفت؛ مواجههای که معمولاً به زیان سیاستگذار تمام میشود.
سوم؛ ناهماهنگی زبان گفتمانی دولت با وضعیت روانی و معیشتی جامعه.
متولیان تدوین بودجه، از زبانی مبتنی بر توجیهات فنی، محاسبات عددی و استدلالهای اقتصادی استفاده کردند. این در حالی است که افکار عمومیِ تحت فشار شدید معیشتی، سرخوردگی و ناامیدی، آمادگی پذیرش چنین زبانی را ندارد. در نتیجه، روایت رسمی دولت نهتنها اقناعکننده نبود، بلکه با واکنشهای منفی و حتی خشمآلود مواجه شد. همزمان، در فضای مجازی، انبوهی از روایتهای غیررسمی، احساسی و انتقادی بازتولید شد که توانست روایت رسمی بودجه را به حاشیه براند و استدلالهای دولت را به اصطلاح بشورد و با خود ببرد.
چهارم؛ خطای محاسباتی دولت در مواجهه با افکار عمومی.
پذیرش اصلاحات در لایحه بودجه با نامه رئیسجمهوربه مجلس ، صرفاً نشانه پذیرش ضعف در برآورد فنی کلیات بودجه نبود؛ بلکه بیش از آن، از خطای محاسباتی دولت در ارزیابی واکنش افکار عمومی حکایت داشت. دولت نهتنها پیامدهای اجتماعی و روانی برخی تصمیمات بودجهای را بهدرستی پیشبینی نکرد، بلکه در مدیریت ارتباطی و اقناعی این لایحه نیز دچار خطا شد؛ خطایی که هزینه آن، از دست رفتن ابتکار عمل در فضای عمومی بود.
در ادامه با #شارا همراه باشید:
با کلیک روی لینک زیر به کانال تلگرام ما بپیوندید:
انتهای پیام/