فیلترینگ و پارادوکس امنیتی: آیا سیاست‌های محدودکننده به دشمن خدمت می‌کنند؟
محمد امامی

💠 سیاست فیلترینگ گسترده و مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی در ایران، که با هدف صیانت از فرهنگ و امنیت ملی توجیه می‌شود، امروزه در معرض پرسش‌های جدی و نگران‌کننده‌ای قرار دارد.

🔸بررسی پیامدهای عملی این سیاست، نشان‌دهنده پارادوکسی خطرناک است: ممکن است تدابیر اتخاذشده نه تنها به اهداف اولیه خود نرسیده، بلکه به صورت غیرمستقیم به منافع بازیگران مخالف امنیت ملی، از جمله رژیم صهیونیستی، خدمت کند.

🔰 نخستین و هشداردهنده‌ترین نکته، مسئله اقتصادی و امنیتی VPNهاست

🔸سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر پیشین شورای‌عالی فضای مجازی اخیرا اذعان داشته: فیلترشکن‌ها می‌توانند سیستم کاربران را در معرض حملات سایبری قرار دهند و مورد سوءاستفاده دشمن واقع شوند. بر اساس نظرسنجی اخیر مرکز ملی فضای مجازی، از ۵۰ تا ۷۰هزار میلیاردتومان پرداختی مردم در سال بابت فیلترشکن حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آن به جیب خارجی‌ها می‌رود.

🔸گرچه ادعای اسرائیلی بودن اکثر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات VPN نیازمند ارائه آمار دقیق و مستند از سوی مراجع ذی‌صلاح است، اما حتی اگر درصد قابل توجهی از این بازار در اختیار شرکت‌های مرتبط با این رژیم باشد، پیامدهای آن جدی است.

🔸با مسدودسازی گسترده پلتفرم‌های ارتباطی، میلیون‌ها کاربر ایرانی ناگزیر به نصب VPN بر روی دستگاه‌های شخصی خود شده‌اند. اگر سهمی از این جریان مالی کلان به شرکت‌های اسرائیلی برسد، به معنای تقویت مالی یک رژیم متخاصم است. از جنبه امنیتی، دسترسی این شرکت‌ها به حجم عظیمی از داده‌های ترافیکی و رفتاری کاربران ایرانی (مانند تاریخچه جستجو، سایتها و اپلیکیشن‌های مورد استفاده) یک تهدید استراتژیک محسوب می‌شود.

🔸پرسش اینجاست: آیا دستگاه‌های امنیتی کشور بر تمامی این سرویس‌های خصوصی و خارجی نظارت و کنترل امنیتی دارند؟ در صورت بروز یک نفوذ یا افشای اطلاعات، چه کسی مسئول خواهد بود؟

🔰 دستاورد دیگر فیلترینگ، ایجاد یک آسیب‌پذیری اخلاقی گسترده است

🔸برای دور زدن فیلترینگ، نصب VPN اغلب به یک ضرورت برای کل خانواده تبدیل شده است. وقتی نوجوانی برای استفاده از یک شبکه اجتماعی آموزشی یا ارتباط با دوستان، VPN را روی گوشی والدین نصب می‌کند، به صورت ناخواسته دروازه‌ای به روی تمام محتوای بدون فیلتر اینترنت از جمله سایت‌های مستهجن نیز گشوده می‌شود.

🔸سیاستی که قرار بود از نسل جوان در برابر آسیب‌ها محافظت کند، عملاً با الزام به استفاده از ابزارهای کنارزننده، کنترل والدین را بی‌اثر و دسترسی به تمام محتواها را دموکراتیک کرده است. این یک شکست آشکار در هدف حفاظت فرهنگی است.

🔰 سومین پیامد، انزوای اطلاعاتی و قطع صدای مردم ایران است

🔸فیلترینگ گسترده باعث شده دسترسی مخاطبان جهانی به محتوای تولیدشده توسط کاربران عادی، رسانه‌ها و حتی مقامات ایرانی با دشواری مواجه شود. این امر رسانه‌های معاند و مخالف را که عموماً فیلتر نیستند، به منابع اصلی خبری جهان درباره ایران تبدیل کرده و عملاً امکان روایت‌گری مستقل و منصفانه از تحولات داخلی را از بین برده است.

🔸در فضای مجازی جهانی، صدای ایران؛ به جای آنکه توسط خود ایرانیان تنظیم شود، در اختیار دشمنان و معاندان قرار گرفته است.

🔸در این میان، پرسش اصلی متوجه استدلال و مسئولیت‌پذیری مدافعان سخت‌گیر این سیاست‌هاست. افرادی مانند آقایان رسول جلیلی و محمدامین آقامیری که از اصلی‌ترین حامیان محدودیت‌های شدید در شورای عالی فضای مجازی محسوب می‌شوند، چگونه این تناقضات آشکار را توجیه می‌کنند؟

🔸اگر ادعای نفوذ و خطر شرکت‌های اسرائیلی درست باشد، آیا گسترش اجباری استفاده از VPN توسط میلیون‌ها ایرانی، دقیقاً در راستای منافع امنیتی و اقتصادی همان رژیم صهیونیستی عمل نمی‌کند؟ آیا این سیاست، به نوعی تشدید وابستگی امنیتی و نشت اطلاعات به بیرون از مرزها نیست؟

🔰 پرسش نهایی این است:

🔸در صورت وقوع فاجعه‌ای امنیتی از طریق همین کانال‌های اجباری، چه پاسخی خواهید داد؟ آیا می‌توان با «نیت خیر» از مسئولیت پیامدهایی که عملاً به تقویت دشمن انجامیده، شانه خالی کرد؟

🔰 مسئولیت تاریخی دولت: وقت تصمیم قاطع فرارسیده

🔸تغییر این مسیر نیازمند عزم و شجاعت در بالاترین سطح اجرایی است. رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی می‌تواند و باید با قاطعیت بازنگری فوری در این سیاست را آغاز کند. ادامه وضع موجود، خطایی استراتژیک با هزینه‌ای روزافزون است.

🔸دولت باید در برابر فشارهای افراطی ایستاده و راهکارهای عملی مانند تقویت پلتفرم‌های داخلی رقابتی، تنظیم‌مقررات هوشمند و ارتقای سواد رسانه‌ای را جایگزین مسدودسازی کورکورانه کند. اگر فاجعه‌ای رخ دهد، تاریخ از دولتی که با علم به تبعات، در تغییر آن تعلل کرد نیز سؤال خواهد پرسید.