شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی ایران (شارا) || مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی یک گزارش تحلیلی تحت عنوان «نقش مدیریت دولتی نوین در سیاست زدگی نظام اداری»، برخی ابعاد کلیدی مدیریت دولتی نوین را مورد مداقه قرار داده و هشدارهایی در خصوص بروز زمینه بی‌طرفی و استقلال نظام اداری به همراه توصیه‌هایی در این خصوص آورده است.
با توجه به اهمیت این مطالعه و مصادیق ذکر شده در آن، به تدریج این مطالعه در نوشتارهای بعدی سایت اداریاتو آورده می‌شود.
چکیده
نفوذ رویکرد‌های مدیریت دولتی نوین در نظام‌های اداری، چالش‌هایی را درخصوص بی‌طرفی و کارآمدی آنها ایجاد کرده است. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف مدیریت دولتی نوین و تأثیر آنها بر سیاست زدگی نظام اداری می‌پردازد. مدیریت دولتی نوین با تأکید بر کارایی، تمرکز بر نتایج، مشتری‌گرایی و رقابت، زمینه را برای نفوذ بازیگران سیاسی به نظام اداری و اعمال نظر آنها در فرایند‌های تصمیم‌گیری و اجرایی فراهم می‌کند.
این امر بی‌طرفی و استقلال نظام اداری را خدشه‌دار می‌کند و به سیاست زدگی آن دامن می‌زند. مدیریت دولتی نوین به‌رغم مزایای بالقو‌ه‌ای که در زمینه کارایی و اثربخشی نظام اداری دارد، ممکن است پیامد‌های منفی نیز به‌همراه داشته باشد. سیاست زدگی نظام اداری یکی از این پیامدهاست که احتمال دارد کارآمدی و مشروعیت آن را به خطر اندازد. لازم است با اتخاذ تدابیر مناسب، ازجمله تقویت نهادهای نظارتی، ارتقای فرهنگ سازمانی و نهادینه‌سازی ارزش‌های اخلاقی، آثار منفی مدیریت دولتی نوین بر سیاست زدگی نظام اداری را به حداقل رساند.
بیان/ شرح مسئله
نفوذ رویکرد‌های مدیریت دولتی نوین در نظام‌های اداری، درحالیکه مزایایی در زمینه کارایی و اثربخشی به‌همراه داشته، چالش‌هایی را نیز درخصوص بی‌طرفی و استقلال نظام اداری ایجاد کرده است. این امر به نوبه خود به افزایش سیاست زدگی در نظام اداری و خدشه‌دار شدن مشروعیت و کارآمدی آن منجر می‌شود.
نقطه‌نظرها/ یافته‌های کلیدی
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ابعاد مختلف مدیریت دولتی نوین بر سیاست زدگی نظام اداری انجام شده است. در این راستا، ابعاد کلیدی مدیریت دولتی نوین شامل مدیریت گرایی، تمرکززدایی، بازارمحوری، خصوصی سازی، مقررات زدایی، تفکیک، نظام‌های پاداش مبتنی‌بر عملکرد و مشتری‌مداری تحلیل شده‌اند.
مدیریت گرایی: تأکید بر مدیریت گرایی در مدیریت دولتی نوین، با تمرکز بر نتایج و اندازه‌گیری عملکرد، می‌تواند زمینه‌ساز اعمال فشار‌های سیاسی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده باشد و استقلال و بی‌طرفی مدیران را تحت‌الشعاع قرار دهد.
تمرکززدایی: تمرکززدایی و اعطای خودمختاری بیشتر به واحد‌های سازمانی، درحالیکه ممکن است به افزایش کارایی و نوآوری منجر شود، می‌تواند زمینه‌هایی را برای نفوذ بازیگران سیاسی به سطوح پایینتر نظام اداری و اعمال نظر آنها در تصمیم‌گیریها ایجاد کند.
بازارمحوری: رویکرد بازارمحوری در مدیریت دولتی نوین، با تأکید بر رقابت و مشتری‌گرایی، می‌تواند منجر به اولویت‌دهی به منافع ذینفعان خاص به‌جای منافع عمومی و درنتیجه سیاست زدگی در نظام اداری شود.
خصوصی سازی: خصوصی سازی وظایف و خدمات دولتی، ضمن اینکه ممکن است موجب افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها شود، می‌تواند وابستگی نظام اداری به بخش خصوصی را افزایش دهد و زمینه را برای اعمال نفوذ ذینفعان خصوصی در تصمیم‌گیری‌های عمومی فراهم کند.
مقررات زدایی: کاهش مقررات و بوروکراسی در مدیریت دولتی نوین، درحالیکه ممکن است به تسریع فرایند‌های اداری و افزایش انعطاف‌پذیری بینجامد، می‌تواند موجب تضعیف حاکمیت قانون و افزایش فرصت‌های فساد و سوءاستفاده از قدرت نیز شود.
تفکیک: تفکیک وظایف سیاستگذاری، اجرا و نظارت، درحالیکه ممکن است به شفافیت و پاسخگویی نظام اداری کمک کند، می‌تواند زمینه را برای ایجاد شکاف بین این وظایف و اعمال نفوذ بازیگران سیاسی در هریک از آنها فراهم کند
نظام‌های پاداش مبتنی‌بر عملکرد: نظام‌های پاداش مبتنی‌بر عملکرد، درحالیکه ممکن است به افزایش انگیزه کارکنان و ارتقای کارایی کمک کند، می‌تواند به تمرکز بر نتایج کوتاه‌مدت به‌جای اهداف بلندمدت و همچنین بی‌توجهی به ملاحظات اخلاقی و عدالت اجتماعی بینجامد.
مشتری‌مداری: تأکید بر مشتری‌مداری در مدیریت دولتی نوین، درحالیکه ممکن است به ارتقای کیفیت خدمات عمومی کمک کند، می‌تواند موجب تمرکز بر جلب رضایت ذینفعان خاص به‌جای منافع عمومی و درنتیجه سیاست زدگی در نظام اداری شود.
بخش پیشنهادات
در بخش پیشنهاد این گزارش هم آمده که تقویت قوانین و مقررات مربوط به شفافیت و پاسخگویی باید مورد توجه قرار گیرد. وضع قوانینی که دسترسی عمومی به اطلاعات دولتی را تسهیل کرده، نظارت بر فعالیت‌های لابی‌گری را تشدید می‌کند و مجازات‌های سختی برای سوءاستفاده از قدرت و فساد در نظر می‌گیرد.
تعیین چارچوب‌های قانونی برای مدیریت تعارض منافع دیگر پیشنهاد گزارش است. تدوین قوانینی که تضاد منافع بین مقامات دولتی و ذینفعان خصوصی را به‌وضوح تعریف و ممنوع می‌کند و سازوکارهایی برای شناسایی و مدیریت این تضادها به وجود می‌آورد.
ایجاد نهادهای مستقل نظارتی و تکیه بر سیاست واگذاری فعالیت‌های دولتی هم در این گزارش پیشنهاد شده است. انتقال تصدی‌های قابل واگذاری دولت در موارد ممکن به نهادهای مردمی و تعاونی‌ها به‌جای سیاست خصوصی‌سازی مطابق با مفاد اصل (۴۴) قانون اساسی از جمله سازوکارهای این پیشنهاد است.
تقویت نهادهای نظارتی موجود و ایجاد سیستم‌های نظارت داخلی: تشویق و حمایت از ایجاد سیستم‌های نظارت داخلی در دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی و گزارش تخلفات و ناکارآمدی‌ها هم در این گزارش پیشنهاد شده است.
و.در نهایت نویسندگان گزارش استفاده از فناوری برای نظارت را پیشنهاد دادند و توضیح آن آمده که استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و داده‌های بزرگ برای تجزیه‌و‌تحلیل فعالیت‌های نظام اداری و شناسایی الگوهای مشکوک یا غیرقانونی مدنظر است.
فایل پی‌دی‌اف: نقش مدیریت دولتی نوین در سیاست زدگی نظام اداری
منبع: اداریاتو
با کلیک روی لینک زیر به کانال تلگرام ما بپیوندید:
انتهای پیام/