شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی ایران (شارا) || رابطه بین پلیس و مردم در بنگلادش برای مدت طولانی با بی‌اعتمادی و درگیری خدشه‌دار شده است. این وضعیت به تاریخ استعماری و سوء استفاده‌های سیستمی برمی‌گردد و از آن زمان تاکنون تشدید شده است.
وقایع قیام دانشجویی در ژوئیه و آگوست 2024، که در آن نیروی پلیس بیش از حد واکنش نشان داد، تیراندازی‌های دسته جمعی انجام داد و افراد به طور اجباری ناپدید شدند، نقطه‌ای عطف در این رابطه پیچیده بود. التیام این زخم عمیق نیازمند شناخت کامل ریشه‌ها و عمق این بحران است.
درک ریشه‌های بی‌رحمی
وحشیگری‌هایی که در قیام دانشجویی شاهد آن بودیم، هنگامی که دانشجویان غیرمسلح بی‌رحمانه هدف گلوله قرار گرفتند، سوالات زیادی را در مورد رفتار نیروهای پلیس ایجاد می‌کند. چرا افسران پلیس و گارد مرزی بنگلادش چنین بی‌توجهی به جان انسان‌ها کردند؟ در حالی که سیاسی شدن گسترده نیروی پلیس اغلب به عنوان علت اصلی ذکر می‌شود، این تنها بخشی از داستان است.
برای مدت 15 سال، پلیس به طور فزاینده‌ای به عنوان مجری برنامه‌های سیاسی عمل کرده است، نه به عنوان کارمند عمومی. سلسله‌مراتب، که تحت تأثیر شدید اربابان سیاسی قرار دارد، فضای کمی برای اعمال اختیارات اخلاقی باقی گذاشته است. در این شرایط، افسران پلیس ممکن است وحشیگری‌های خود را به عنوان اقدامی حرفه‌ای تحت رژیم استبدادی تلقی کرده باشند، جایی که وفاداری به قدرت پاداش داده می‌شد.
با این حال، این توضیح نمی‌تواند به عمق مسائل انسانی بپردازد. در مورد همدلی و فروتنی چطور؟ آیا دانش‌آموزان از نظر کسانی که ماشه را کشیدند، واجد شرایط انسانی نبودند؟ این اعمال نیاز به بررسی عمیق عوامل روانی و ساختاری دارند.
مصاحبه با مجرمان می‌تواند انگیزه‌های آنها را روشن کند – آیا آنها از روی ترس، فشار اجتماعی یا محیط کاری غیرانسانی عمل کرده‌اند؟ آیا وفاداری به وابستگی سیاسی خود بیشتر از وفاداری به نقش خود به عنوان افسران مجری قانون بود؟ یا اینکه این وحشیگری‌ها نشانه‌ای از یک فرهنگ سازمانی سمی بود که با شرایط کاری بد و استرس روانی شدید مشخص می‌شد؟ درک این پویایی برای جلوگیری از وقوع جنایات مشابه در آینده ضروری است.
میراث و تمرکز قدرت
فراتر از اقدامات فوری افراد، مسائل ساختاری نیز باید مورد توجه قرار گیرند. ریشه‌های استعماری سیستم پلیس بنگلادش، که در قانون پلیس 1861 پایه‌گذاری شده است، مدلی از اجرای قانون را حفظ کرده است که به جای خدمت و محافظت، بیشتر بر کنترل و سرکوب تأکید دارد.
این ساختار شبه‌نظامی که از دولت استعماری بریتانیا به ارث رسیده است، اطاعت از مقامات را بر اعتمادسازی با مردم ترجیح می‌دهد. در حالی که این سیستم دستخوش برخی اصلاحات شده است، روح بنیادین آن با آرمان‌های دموکراتیک جامعه مدرن ناسازگار است. علاوه بر این، ساختار قانونی برای رسیدگی به مسائل حقوق بشر و مشارکت جامعه کافی نیست.
ترکیب این میراث با روند افزایش تمرکز قدرت در نیروی پلیس، به ویژه طی 15 سال اخیر، مشکلات جدی‌تری ایجاد کرده است. آمار پلیس نشان‌دهنده عدم تعادل فاحش در تخصیص منابع و اولویت‌های ساختاری است. تعداد افسران پلیس، که بیشترین تعامل را با مردم دارند، از سال 2009 تا 2024 به میزان 47 درصد افزایش یافته است.
در مقابل، درجات بالاتر افسران، مانند بازرسان فرعی و معاونان بازرس کل، رشد نامتناسبی داشته‌اند. تعداد بازرسان فرعی 117 درصد، ناظران اضافی پلیس 332 درصد و معاونان بازرس کل 491 درصد افزایش یافته است. این رشد موقعیت‌های بالا، که به مقامات سیاسی نزدیک‌تر هستند، روند تمرکز و سیاسی‌سازی نیروی پلیس را تقویت کرده است.
این تمرکز نه تنها فاصله بین پلیس و مردم را عمیق‌تر کرده است، بلکه هم‌راستایی این نیرو با نخبگان سیاسی، به ویژه رهبری لیگ عوامی، را تثبیت کرده است. چنین ساختاری بی‌اعتمادی را تقویت می‌کند و پلیس را از مردم دور می‌کند.
در نهایت، این قطع ارتباط به حوادثی مانند قیام دانشجویی 2024 کمک کرده است، زمانی که پلیس بیشتر به عنوان مجری یک رژیم استبدادی عمل می‌کرد تا محافظ مردم. این وضعیت به تقویت شکاف بین مردم و پلیس ادامه می‌دهد و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد.
اعتماد از طریق پلیس جامعه
برای بهبود روابط بین پلیس و مردم، اصلاحات سیستمی و تغییر فرهنگی لازم است. مفهوم پلیس جامعه می‌تواند به عنوان ابزاری حیاتی در این مسیر عمل کند. در کشورهای دیگر، پلیس جامعه به افسرانی تبدیل می‌شود که به نگهبانان جوامع خود تبدیل می‌شوند و نقش‌هایی را بر عهده دارند که ریشه در همدلی، درک و خدمت دارند.
برای تحقق این چشم‌انداز، افسران پلیس باید ارتباطات عمیقی با جوامعی که به آنها خدمت می‌کنند، ایجاد کنند و شهروندان نیز باید در حفظ نظم و قانون مشارکت فعال داشته باشند. قانون اساسی بند 1 ماده 21 بر این مسئولیت متقابل تأکید دارد و شهروندان را ملزم به رعایت قوانین، حفظ انضباط و حفاظت از اموال عمومی می‌کند. با پذیرش این رابطه متقابل، هر دو طرف می‌توانند به طور مشترک به چالش‌های خود بپردازند.
با این حال، رویه فعلی پلیس محلی ناکافی است و اغلب تنها در کلام باقی می‌ماند یا توسط نخبگان محلی ربوده می‌شود که نمی‌توانند نماینده جامعه گسترده‌تر باشند. برای مقابله با این چالش‌ها، صداقت و شفافیت باید راهنمای تشکیل نهادهای پلیس جامعه باشد. نمایندگان واقعی جامعه باید چنین ابتکاراتی را رهبری کنند و اعتماد را در ریشه‌ها تقویت کنند.
این رویکرد از پایین به بالا می‌تواند به طور ارگانیک سیستمی از کنترل و تعادل ایجاد کند که در آن جوامع و پلیس برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت با یکدیگر همکاری کنند. غیرمتمرکز کردن خدمات پلیس از طریق پلیس جامعه توانمند می‌تواند به عنوان تعادلی در برابر روندهای تمرکز زیان‌آور عمل کند و تضمین کند که اجرای قانون منعکس‌کننده نیازها و ارزش‌های مردمی است که به آنها خدمت می‌کند.
اصلاحات برای پاسخگویی پایدار
برای تضمین نظارت مؤثر و پاسخگویی، به روزرسانی قوانین برای انعکاس نیازهای اجتماعی و حفظ مقررات مؤثر از چارچوب‌های موجود ضروری است. امکان ایجاد یک کمیسیون جداگانه برای خدمات پلیس باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. این کمیسیون باید به گونه‌ای طراحی شود که امکان بررسی همه‌جانبه تصمیمات خود را از منظرهای متعدد فراهم کند. علاوه بر این، روند انتصاب اعضای کمیسیون باید شفاف و بررسی دقیق قرار گیرد.
کمیسیون پلیس می‌تواند با استفاده از نهادهای قانونی دیگر مانند کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون مبارزه با فساد، برای ایجاد سیستم جامع پاسخگویی و نظارت تلاش کند.
تمرکززدایی باید به کمیسیون‌ها گسترش یابد و کمیسیون‌های فرعی منطقه‌ای نظارت بر امور پلیس محلی داشته باشند تا نیازهای منحصر به فرد جامعه را به طور مؤثر برطرف کنند. همچنین، نظارت توسط نهادهای مستقل مانند نهاد نظارت بر شهروندان می‌تواند مسئولیت‌پذیری را افزایش دهد.
رسانه‌ها نیز نقش مهمی در پاسخگویی به مجریان قانون دارند، مشروط بر اینکه از احساسات پرهیز کرده و مسئولانه عمل کنند. تحقیقات دقیق در مورد شیوه‌های پلیسی، داخلی یا بین‌المللی، می‌تواند خلأهای سیستمی را شناسایی کند و پیشنهاداتی برای افزایش کارایی و پاسخگویی ارائه دهد.
بنگلادش با تقویت مشارکت جامعه، ترویج شفافیت و نهادینه‌سازی نظارت، می‌تواند نیروی پلیسی ایجاد کند که هم مؤثر و هم قابل اعتماد باشد. این یک پایه اساسی برای بهبود و پیشرفت ملی است.
نویسنده: دکتر ظریف رحمان
تاریخ انتشار: 23 ژانویه 2025
منبع انگلیسی: New Age
منبع فارسی: شارا
انتهای پیام/