شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی ایران (شارا) || این گزارش به بررسی عوامل منجر به سقوط اخیر دولت نپال می‌پردازد و به‌ویژه بر نقش محوری نسل زد و شبکه‌های اجتماعی تمرکز دارد. یافته‌ها نشان می‌دهد که تصمیم دولت در ممنوعیت ۲۶ پلتفرم رسانه‌های اجتماعی، به‌جای آنکه علت اصلی بحران باشد، در عمل به‌عنوان یک کاتالیزور عمل کرد و روند فروپاشی را تسریع بخشید.
این ممنوعیت، خشم انباشته نسل جوان را ـ که سال‌ها از فساد ساختاری، بیکاری فزاینده و سرخوردگی سیاسی رنج می‌بردند ـ شعله‌ور ساخت. در این بستر، کمپین‌های آنلاین سازمان‌دهی‌شده، به‌ویژه جنبش «نپوکید» که پیش از ممنوعیت نیز فعال بود، توانست نارضایتی‌های ریشه‌ای جامعه را در سطحی گسترده منعکس و تقویت کند.
پاسخ خشونت‌آمیز و مرگبار دولت به اعتراضات مسالمت‌آمیز اولیه، نقطه عطفی در بحران بود؛ چرا که مطالبات معترضان از لغو ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی به مطالبه سقوط کامل رژیم تغییر یافت.
این تحولات نشان‌دهنده یک چرخش نسلی در سیاست نپال و در عین حال نمونه‌ای برجسته از کارکرد شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان یک «خط حیاتی سیاسی» برای سازماندهی و بسیج مخالفان در جنوب آسیا است. پیامدهای بلندمدت این رخداد می‌تواند نه تنها ثبات سیاسی نپال بلکه چشم‌انداز حقوق دیجیتال در منطقه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بوته آزمایش سیاسی نپال
از نظر سیاسی، نپال همواره بی‌ثبات بوده است. قتل‌عام سلطنتی ۲۰۰۱ که طی آن شاهزاده دیپندرا ۹ عضو خاندان سلطنتی از جمله پادشاه بیرندرا را کشت، به زوال سلطنت سرعت بخشید و این نظام در سال ۲۰۰۸ رسماً لغو شد. با این حال، دولت‌های دموکراتیک بعدی نیز شکننده باقی ماندند. هیچ دولتی یک دوره کامل پنج‌ساله را به پایان نرسانده و در این مدت ۱۴ نخست‌وزیر روی کار آمده‌اند.
از زمان تصویب قانون اساسی جدید در سال ۲۰۱۵، پست نخست‌وزیری میان سه سیاستمدار – کی. پی. شارما اولی، پوشپا کمال داهال و شِر باهادور دئوبا – در گردش بوده است؛ هر سه نیز بارها به فساد و خویشاوندسالاری متهم شده‌اند. به همین دلیل اعتماد عمومی، به‌ویژه در میان جوانان، به شدت کاهش یافته است.
این بی‌ثباتی نه تنها ناشی از تفرقه حزبی و خودخواهی رهبران سیاسی بوده، بلکه تحت تأثیر عوامل غیرسیستمی مانند شرایط اقتصادی دشوار، فقر فراگیر، و مداخله قدرت‌های خارجی مانند هند و چین قرار داشته است. ناکامی احزاب سیاسی در عمل به ایده‌آل‌های دموکراتیک و رسیدگی به نیازهای اساسی مردم، به‌ویژه در زمینه اصلاحات ارضی و اقتصادی، باعث از دست رفتن تدریجی اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک شده است.
در این بستر، نسل زد نپال به عنوان یک نیروی جمعیتی و سیاسی قدرتمند ظهور کرد. این گروه که متولدین بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۱۰ را در بر می‌گیرد، ۲۰.۸ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و با نفوذ ۹۰ درصدی اینترنت، به صورت بومی با ابزارهای دیجیتال آشناست. این وابستگی به فضای آنلاین، به‌ویژه پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک، یوتیوب و ایکس، باعث شده است که شبکه‌های اجتماعی به عنوان منبع اصلی اخبار سیاسی و بستری برای مشارکت مدنی برای جوانان شهری کاتماندو عمل کنند. این شرایط یک فضای آنلاین پویا را برای بسیج و سازماندهی ایجاد کرده بود، که به سرعت از «مخالفت دیجیتال به اقدام فیزیکی» تغییر جهت داد.
اعتراضات گسترده در نپال نشان‌دهنده سطح بالای ناامیدی و خشم نسل جوان در این کشور هیمالیایی است؛ نسلی که با بیکاری ۲۰ درصدی، فساد نهادینه‌شده، و خویشاوندسالاری در سیاست روبه‌رو است. این بحران نه تنها یک واکنش کوتاه‌مدت به ممنوعیت ۲۶ پلتفرم رسانه‌های اجتماعی بود، بلکه تجلی شکاف‌های عمیق‌تری است که طی سال‌ها انباشته شده است.
ابعاد کلیدی اهمیت این موضوع را می‌توان در چند محور اصلی تحلیل کرد:
- نسل زد و تغییر نسلی در سیاست نپال: اعتراضات عمدتاً توسط جوانان متولد ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ سازماندهی شد. این نسل با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به یک نیروی سیاسی تعیین‌کننده تبدیل شده و از محدودیت‌ها عبور کرده است.
- شکاف اجتماعی و نابرابری آشکار: کمپین‌های آنلاین، سبک زندگی اشرافی فرزندان نخبگان سیاسی را در کشوری که سرانه درآمد سالانه تنها ۱۴۰۰ دلار است، به نمایش گذاشتند. این تضاد، محرک اصلی خشم عمومی بود.
- فساد و ناکارآمدی دولت: عدم رسیدگی به پرونده‌های کلان فساد و نبود فرصت‌های اقتصادی برای جوانان، اعتماد عمومی را فرسوده و مشروعیت حاکمیت را زیر سؤال برده است.
- تشدید بحران با پاسخ خشونت‌آمیز دولت: استفاده از نیروی مرگبار و کشته شدن دست‌کم ۱۹ معترض، مطالبات مردم را از لغو ممنوعیت به سقوط کامل دولت تغییر داد.
- پیامدهای سیاسی و منطقه‌ای: این اعتراضات به «قیام نسل زد» مشهور شد و شباهت‌های زیادی با تحولات اخیر در سریلانکا و بنگلادش دارد؛ رخدادهایی که به سقوط دولت‌ها انجامید. بنابراین، پیامدهای آن فراتر از نپال و برای ثبات جنوب آسیا نیز مهم خواهد بود.
- چالش حقوق دیجیتال و آزادی بیان: لایحه‌ای که رسانه‌های اجتماعی را ملزم به ثبت و پذیرش نظارت دولتی می‌کند، از سوی گروه‌های حقوق بشری به‌عنوان ابزاری برای سانسور و محدودسازی آزادی بیان محکوم شده است.
این ناآرامی‌ها را می‌توان بدترین بحران سیاسی نپال در دهه‌های اخیر دانست. استعفای نخست‌وزیر کی. پی. شارما اولی نه پایان، بلکه مرحله‌ای در تحولات آتی است.
کاتالیزور: یک خاموشی دیجیتال
محرک فوری اعتراضات، ممنوعیت ناگهانی ۲۶ پلتفرم رسانه‌های اجتماعی توسط دولت نپال در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ بود. مقامات نپالی دلیل رسمی این اقدام را عدم ثبت این پلتفرم‌ها طبق مقررات جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کردند. به گفته دولت، این ممنوعیت برای مقابله با «سخنان نفرت‌انگیز، اخبار جعلی و جرایم سایبری» ضروری بود.
با این حال، این توجیه رسمی به سرعت با نارضایتی‌های عمیق‌تر و اعتقاد عمومی مبنی بر وجود انگیزه‌های پنهان‌تر در تضاد قرار گرفت. ممنوعیت در پی یک کمپین دیجیتالی قدرتمند و فراگیر علیه فساد دولتی صورت گرفت، و این امر باعث شد که معترضان و منتقدان آن را به عنوان تلاشی آشکار برای سرکوب مخالفت سیاسی و کنترل روایت‌های آنلاین تفسیر کنند. این گمانه‌زنی با واقعیت‌هایی مانند موارد زیر تقویت شد:
ممنوعیت انتخابی: دولت پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک را که با مقررات ثبت محلی موافقت کرده بودند، از ممنوعیت مستثنی کرد. این عمل باعث شد که ممنوعیت به عنوان یک اقدام قانونی برای تنظیم مقررات دیده نشود، بلکه به عنوان یک تصمیم استراتژیک برای کنترل سیاسی قلمداد شود. در واقع، این اقدام ابزارهای اصلی بسیج عمومی را که در کنترل دولت نبودند، سرکوب کرد، در حالی که پلتفرمی مانند تیک‌تاک، که به عنوان ابزاری برای انتشار محتوای سیاسی نیز شناخته شده بود، آزاد باقی ماند.
قوانین سانسور: این ممنوعیت در حالی رخ داد که پارلمان نپال در حال بررسی لوایح جدیدی بود که به دولت اجازه می‌داد افرادی را به دلیل محتوای “مخالف منافع ملی” جریمه یا زندانی کند.
این زنجیره از وقایع، یعنی ممنوعیت انتخابی و لوایح قانونی در دست بررسی، یک پیام روشن را به جوانان نپالی منتقل کرد: ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی تنها یک مسئله فنی نبود، بلکه حمله به آزادی بیان و تلاشی برای خاموش کردن صدای یک نسل بود که برای اولین بار به صورت گسترده و آنلاین، صدای نارضایتی خود را بلند کرده بود. این خاموشی دیجیتال، نارضایتی را از یک موضوع آنلاین به یک موضوع خیابانی تبدیل کرد.
نیروی بسیج‌کننده: یک بیداری نسلی
نارضایتی‌های نسل زد نپال ریشه‌ای عمیق‌تر از ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی داشت، اما این پلتفرم‌ها به عنوان بستر اصلی برای بیان و هماهنگی این نارضایتی‌ها عمل کردند. پیش از ممنوعیت، پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک و ردیت مملو از محتوای انتقادی از نخبگان سیاسی بود. کمپین آنلاین «نپوکید» (فرزندان مقامات) که با هشتگ‌هایی مانند #NepoKid و #NepoBabies فعالیت می‌کرد، به صورت ویروسی تضاد بین سبک زندگی مجلل و پرهزینه فرزندان سیاستمداران و دشواری‌های اقتصادی شهروندان عادی را به نمایش می‌گذاشت. این محتوا که شامل ویدئوهایی از مهمانی‌های آن‌ها در خارج از کشور و نمایش کالاهای لوکس بود، به میلیون‌ها بازدید رسید و حس خیانت را در یک نسل کامل تقویت کرد.
این کمپین دیجیتالی، خشم آنلاین را به عمل در دنیای واقعی تبدیل کرد. برای جوانان نپالی، که بسیاری از آن‌ها در یونیفرم‌های مدرسه و دانشگاه به خیابان‌ها آمده بودند، شبکه‌های اجتماعی چیزی فراتر از ابزارهای سرگرمی بودند؛ آن‌ها به عنوان یک «خط حیاتی سیاسی» برای آموزش، فعالیت‌های مدنی و کسب‌وکار به شمار می‌رفتند. ممنوعیت، یک حمله مستقیم به این فضای حیاتی تلقی شد و آن‌ها را وادار کرد تا نارضایتی خود را از پلتفرم‌های دیجیتال به خیابان‌ها منتقل کنند.
مطالبات معترضان به سرعت از رفع ممنوعیت فراتر رفت و به خواسته‌هایی برای تغییرات سیستمی تبدیل شد. شعار آن‌ها “فساد را متوقف کنید، نه شبکه‌های اجتماعی را” به صراحت نشان می‌دهد که ممنوعیت تنها یک «نقطه اشتعال» بود که نارضایتی‌های ریشه‌ای را در مورد حکمرانی، شفافیت و پاسخگویی به سطح آورد.
فراتر از ممنوعیت: نارضایتی‌های ریشه‌ای
دلیل اصلی قدرت بسیج‌کنندگی ممنوعیت، وجود نارضایتی‌های عمیق و طولانی‌مدت در جامعه نپال، به‌ویژه در میان نسل جوان، بود.
فساد نهادینه شده و نخبگان منفصل از واقعیت: برای جوانان نپالی، فساد یک مشکل انتزاعی نبود؛ بلکه یک واقعیت ملموس بود که هر روز با آن مواجه می‌شدند. نمونه‌هایی مانند اختلاس ۷۱ میلیون دلاری در فرودگاه پوخارا و کلاهبرداری پناهندگان جعلی، نشان می‌داد که نخبگان سیاسی چگونه از پاسخگویی فرار می‌کنند.
تضاد شدید بین سبک زندگی مجلل این نخبگان که در کمپین «نپو کید» به نمایش گذاشته شده بود و واقعیت فقر (۴۰ درصد از جمعیت) و بیکاری (بیش از ۲۰ درصد برای جوانان)، حس خیانت را در جوانانی ایجاد کرد که آینده خود را در کشورشان تیره می‌دیدند. حمله فیزیکی به وزیر دارایی و دیگر مقامات نشان‌دهنده عمق خشم عمومی و از بین رفتن کامل اعتماد بود.
کود اقتصادی و بحران امید: نپال با چالش‌های اقتصادی ساختاری مانند بیکاری بالای جوانان و وابستگی شدید به حواله‌های ارسالی مهاجران (بیش از ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی) روبرو است. این وضعیت، بسیاری از جوانان را مجبور به مهاجرت برای یافتن کار کرده است، و این روند به یک “فرار مغزها” تبدیل شده است. در چنین شرایطی، ممنوعیت ناگهانی شبکه‌های اجتماعی نه تنها یک مانع برای ارتباطات روزمره و کسب‌وکارهای آنلاین بود، بلکه به عنوان آخرین توهین به یک نسل ناامید تلقی شد که به دنبال فرصت‌ها و آینده‌ای بهتر در کشور خود بود.
تشدید و سقوط دولت
اعتراضات که در ۸ سپتامبر به صورت مسالمت‌آمیز در کاتماندو و دیگر شهرهای بزرگ آغاز شد، به سرعت به یک درگیری خونین تبدیل شد. هنگامی که معترضان تلاش کردند به ساختمان پارلمان نپال نزدیک شوند، نیروهای امنیتی با گاز اشک‌آور، توپ‌های آب‌پاش، گلوله‌های پلاستیکی و گلوله‌های جنگی به آن‌ها پاسخ دادند. این درگیری‌ها منجر به کشته شدن حداقل ۱۹ نفر و زخمی شدن صدها نفر شد، که بسیاری از قربانیان جوانان بودند.
این پاسخ خشونت‌آمیز دولت نه تنها اعتراضات را متوقف نکرد، بلکه خشم عمومی را تشدید کرد.
در پی این خشونت‌ها، وزیر کشور نپال استعفا داد و سپس نخست‌وزیر، کی.پی. شارما اولی، نیز استعفای خود را اعلام کرد. در حالی که اولی به یک پادگان نظامی فرار کرد، معترضان ساختمان‌های دولتی و منازل مقامات را به آتش کشیدند. این اقدامات نشان‌دهنده از بین رفتن کامل کنترل دولت بود. این سقوط سریع، عمق از دست رفتن مشروعیت و اعتماد به نهادهای دولتی را نشان داد.
در ادامه، جدول زیر یک جدول زمانی دقیق از رویدادهای کلیدی بحران را ارائه می‌دهد:
جدول ۱: جدول زمانی وقایع کلیدی
|
تاریخ |
رویداد |
|
۴سپتامبر ۲۰۲۵ |
دولت نپال ممنوعیت ۲۶ پلتفرم رسانه‌های اجتماعی را اعلام کرد. |
|
۸ سپتامبر ۲۰۲۵ |
هزاران نفر از جوانان، اغلب نسل زد، به خیابان‌ها آمدند و به صورت مسالمت‌آمیز در کاتماندو و دیگر شهرها تجمع کردند. |
|
۸ سپتامبر ۲۰۲۵ |
پس از تلاش معترضان برای ورود به پارلمان، درگیری‌های خشونت‌آمیز آغاز شد. نیروهای امنیتی با گلوله جنگی، گاز اشک‌آور و توپ آب‌پاش پاسخ دادند. |
|
۸ سپتامبر ۲۰۲۵
|
دولت ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی را لغو کرد و در چندین شهر حکومت نظامی اعلام نمود. |
|
۸ سپتامبر ۲۰۲۵
|
وزیر کشور، رامش لکاک، به دلیل کشتار معترضان استعفا داد. |
| ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ | نخست‌وزیر، کی.پی. شارما اولی، استعفا داد. |
|
۹ سپتامبر ۲۰۲۵
|
معترضان ساختمان‌های دولتی از جمله پارلمان، دادگاه عالی و اقامتگاه نخست‌وزیر را به آتش کشیدند. |
|
۹ سپتامبر ۲۰۲۵
|
ارتش نپال فرودگاه بین‌المللی را تعطیل و اشغال کرد. |
تحلیل تطبیقی: یک نمونه در جنوب آسیا
بحران نپال با قیام‌های جوانان در سریلانکا (۲۰۲۲) و بنگلادش (۲۰۲۴) شباهت‌های قابل توجهی دارد. هر سه جنبش به رهبری جوانان و در پاسخ به نارضایتی‌های ریشه‌دار در مورد فساد، بی‌ثباتی اقتصادی و شکست حکمرانی آغاز شدند. این رویدادها نشان‌دهنده یک الگوی مشترک از بی‌ثباتی در جنوب آسیا هستند که با پویایی‌های دیجیتالی و جمعیت‌شناختی جدید شکل گرفته‌اند.
در هر سه کشور، یک رویداد به ظاهر جزئی به عنوان «محرک» برای خشم انباشته شده عمل کرد. در سریلانکا، بحران اقتصادی شدید بود؛ در بنگلادش، اعتراضات به سهمیه‌بندی شغلی آغاز شد؛ و در نپال، ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی. در تمام این موارد، شبکه‌های اجتماعی نقشی کلیدی در بسیج، هماهنگی و انتشار اطلاعات ایفا کردند و به معترضان اجازه دادند تا روایت‌های دولتی را به چالش بکشند و با وجود تلاش‌های دولت برای سرکوب، به سرعت ارتباط برقرار کنند.
پاسخ سنگین و اغلب خشونت‌آمیز دولت‌ها در هر سه مورد، اعتراضات را تشدید کرد و مطالبات را از اصلاحات به سقوط رژیم تغییر داد. این واکنش‌ها مشروعیت دولت‌ها را از بین برد و در نهایت به رهبری آن‌ها پایان داد. این بحران‌ها به طور جمعی نشان می‌دهند که در عصر دیجیتال، تلاش برای کنترل اطلاعات می‌تواند عواقب پیش‌بینی نشده‌ای داشته باشد و به عنوان یک ابزار قدرتمند برای بسیج مخالفان عمل کند.
پیامدها و چشم‌انداز آینده
سقوط دولت نپال به یک خلأ سیاسی منجر شده و با درخواست معترضان برای انحلال پارلمان، بی‌ثباتی همچنان ادامه دارد. این وضعیت می‌تواند بستری برای ظهور مجدد نیروهای سنتی مانند سلطنت‌طلبان فراهم کند، که بسیاری از آن‌ها از بی‌ثباتی کنونی به عنوان مدرکی برای ناکامی دموکراسی استفاده می‌کنند. این جنبش، به صورت رسمی خواستار انحلال پارلمان و تشکیل یک دولت موقت است.
این بحران ثابت کرد که شبکه‌های اجتماعی به یک نیروی سیاسی قدرتمند و غیرقابل چشم‌پوشی در نپال تبدیل شده‌اند. دولت‌ها اکنون می‌دانند که هرگونه تلاش برای کنترل فضای دیجیتال می‌تواند به صورت غیرمنتظره‌ای منجر به بسیج گسترده علیه آن‌ها شود. این رویداد یک گام مهم در تکامل فعالیت‌های دیجیتال در نپال است و احتمالاً یک دوره جدید از مشارکت سیاسی جوانان را شکل خواهد داد، که در آن نسل زد از پلتفرم‌های آنلاین خود به عنوان یک ابزار دائمی برای مطالبه شفافیت، پاسخگویی و تغییرات سیستمی استفاده خواهد کرد.
توصیه‌ها و ملاحظات استراتژیک
بر اساس تحلیل وقایع نپال و الگوهای منطقه‌ای، چند توصیه کلیدی برای جلوگیری از بحران‌های مشابه در آینده مطرح می‌شود:
حکمرانی پاسخگو: دولت جدید نپال باید به صورت شفاف و مستقیم به نارضایتی‌های جوانان در مورد فساد و بیکاری رسیدگی کنند. بازگرداندن اعتماد عمومی، نیازمند مبارزه واقعی و مؤثر با فساد و ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار برای نسل جوان است.
اصلاحات دیجیتال: هرگونه قانون‌گذاری جدید در مورد شبکه‌های اجتماعی باید با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر سازگار باشد و از آزادی بیان و ارتباطات محافظت کند. تلاش برای کنترل فضای آنلاین به بهانه مقابله با اخبار جعلی، می‌تواند به صورت معکوس به عنوان یک ابزار سرکوب عمل کرده و مقاومت گسترده‌تری را به دنبال داشته باشد.
مشارکت جوانان: ایجاد کانال‌های رسمی و معنی‌دار برای مشارکت نسل زد در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی ضروری است. نادیده گرفتن مطالبات این نسل دیجیتال، به معنای نادیده گرفتن یک نیروی جمعیتی قدرتمند است که قادر به بسیج سریع و گسترده است.
منابع
ابزرور، ایندین. (۲۰۲۵). ۱۴ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی در ناآرامی‌های نپال: چرا اعتراضات به نسل زد نسبت داده می‌شود؟ ایندین اکسپرس.
ایندیا تودی. (۲۰۲۵). چگونه نپال گام به گام سناریوی بنگلادش را تکرار می‌کند. ایندیا تودی.
ایندیاتایمز. (۲۰۲۵). آیا اعتراضات نسل زد در نپال خودجوش است یا محصول دولت پنهان؟ تایمز آو ایندیا.
ایندیاتایمز. (۲۰۲۵). پس از اعتراضات خشونت‌آمیز، نپال فیسبوک و ایکس را بازگرداند. تایمز آو ایندیا.
اکانامیک تایمز. (۲۰۲۵). بازی پادشاه: آیا گیانندرا شاه حرکتی خواهد کرد؟ اکانامیک تایمز.
ان‌بی‌سی نپال. (۲۰۲۵). نقش رسانه‌های اجتماعی در شکل‌دهی به مصرف اخبار سیاسی در نپال. نشریه NPRC مطالعات میان‌رشته‌ای.
ایندیپندنت نیوز. (۲۰۲۵). رسانه‌های اجتماعی و سیاست در آسیای جنوب‌شرقی. IDN – InDepthNews.
بریتانیکا. (۲۰۲۵). اعتراضات نسل زد نپال ۲۰۲۵: ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی و بحران سیاسی. دایره‌المعارف بریتانیکا.
پابلیشینگ لانگدام. (۲۰۲۵). ابعاد بی‌ثباتی سیاسی در نپال: علل و پیامدها. لانگدام پابلیشینگ.
گاردین. (۲۰۲۵). دست‌کم ۱۹ کشته در اعتراضات نسل زد علیه ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی نپال. گاردین.
کمیسیون پژوهش ریسرچ‌گیت. (۲۰۲۵). ابعاد بی‌ثباتی سیاسی در نپال: علل و پیامدها. ریسرچ‌گیت.
کمیسیون پژوهش ریسرچ‌گیت. (۲۰۲۵). نقش رسانه‌های اجتماعی در مصرف اخبار سیاسی در نپال. ریسرچ‌گیت.
کمبریج. (۲۰۲۵). رسانه‌های اجتماعی و سیاست در آسیای جنوب‌شرقی. انتشارات دانشگاه کمبریج.
واشنگتن پست. (۲۰۲۵). استعفای نخست‌وزیر نپال و آتش‌سوزی در پارلمان در پی اعتراضات مرگبار. واشنگتن پست.
ویکی‌پدیا. (۲۰۲۵). اعتراضات نسل زد نپال ۲۰۲۵. ویکی‌پدیا.
یاهو نیوز. (۲۰۲۵). معترضان نپالی پارلمان را به آتش کشیدند و دولت را سرنگون کردند؛ گام بعدی چیست؟ یاهو نیوز کانادا.
با کلیک روی لینک زیر به کانال تلگرام ما بپیوندید:
انتهای پیام/