سیریل دالمونت، پژوهشگر مؤسسه توماس مور، در تحلیلی درباره سیاست رسانهای فرانسه مینویسد که امانوئل مکرون شبکههای اجتماعی را عامل اصلی بیثباتی سیاسی و روانی جامعه میداند. او معتقد است الگوریتمها موجب افزایش نفرت و قطبیشدن شدهاند و دسترسی به این پلتفرمها باید تحت کنترل قرار گیرد.
این نگاه بخشی از سنت طولانی سیاست مترقی اروپا است که بهجای پرداختن به ریشه مشکلات، عوامل آشکارکننده آنها را هدف قرار میدهد.
دالمونت هشدار میدهد که کنترل جریان اطلاعات، با عنوان «نجات جمهوری»، میتواند به محدودسازی آزادی بیان بینجامد.
واکنشها در جامعه از نگرانی نسبت به سانسور تا تأکید بر نیاز فوری به آموزش سواد رسانهای برای جوانان متفاوت است.
این بحث در چارچوب برنامههای دولت درباره برچسبگذاری رسانهها، مقررات دیجیتال و مقابله با اطلاعات نادرست ادامه دارد.
نویسنده: سیریل دالمونت
تاریخ انتشار: ۱ دسامبر ۲۰۲۵
منبع: فیگارو وُکس
سیریل دالمونت، مدیر تحقیقات در مؤسسه توماس مور و از متخصصان اخلاق فناوری دیجیتال، در یادداشتی تحلیلی توضیح میدهد که چرا طرح رئیسجمهور فرانسه برای «برچسبگذاری» رسانهها و شبکههای اجتماعی در امتداد سنت فکری بلوک مترقی اروپا قرار میگیرد.
از نگاه او، این جریان سیاسی بهجای پرداختن به ریشه مشکلات، عواملی را که آن مشکلات را آشکار میکنند مقصر میداند.
در هفتههای اخیر، امانوئل مکرون در سفرهای متعدد خود در سراسر فرانسه اعلام کرده است که شبکههای اجتماعی «به تهدیدی برای دموکراسی» تبدیل شدهاند. او میگوید جوانان در برابر «بیشفعالی شناختی» تسلیم شدهاند، الگوریتمها «کارخانههای تولید نفرت» هستند و بنابراین دسترسی به این پلتفرمها باید کنترل شود.
در این روایت، بسیاری از مشکلات کشور ناشی از شبکههای اجتماعی معرفی میشود:
آشفتگی سیاسی، قطبیشدن، نظریههای توطئه، دخالت خارجی و حتی نوعی فروپاشی روانی جمعی.
به باور رئیسجمهور، اگر کشور بیثباتتر شده است، این بیثباتی نه نشانه فروپاشی اقتصادی، اجتماعی یا نهادی، بلکه نتیجه دیدهشدن واقعیتها در شبکههای اجتماعی است.
در چنین چارچوبی، راهحل پیشنهادی ساده به نظر میرسد: محدودسازی، فیلتر، کنترل یا سانسور جریان اطلاعات برای «حفاظت» از جمهوری.
به باور نویسنده، این الگو بخشی از سنت دیرینه سیاسی است که بهجای درمان ریشهها، صورت مسئله را پاک میکند.
واکنش کاربران و خوانندگان نیز متنوع بوده است. برخی این تحلیل را صریح و شجاعانه میدانند. برخی دیگر بر تناقض میان نگرانی از سانسور و نگرانی از زوال فکری اشاره کرده و راهحل را سرمایهگذاری بر آموزش و توانمندسازی نوجوانان میدانند.
گروهی نیز معتقدند دولت در ظاهر از «تنظیم» سخن میگوید اما در عمل به دنبال کنترل جریان حقیقت است.
این بحث در فرانسه همچنان ادامه دارد و موضوعاتی مانند گواهیدهی رسانهها، مقررات تازه برای شبکههای اجتماعی و نحوه برخورد با اطلاعات نادرست همچنان محور گفتوگوهای عمومی و سیاسی است.