قانون جدید کره جنوبی با هدف مهار اطلاعات نادرست، مسئولیت حقوقی رسانهها و کانالهای پرمخاطب آنلاین را بهطور بیسابقهای افزایش داده است. در حالی که دولت این اقدام را ضرورتی برای حفظ انسجام اجتماعی میداند، منتقدان هشدار میدهند
ابهام در تعریف تخلف میتواند به خودسانسوری، فشار قضایی و محدودسازی جریان آزاد اطلاعات منجر شود. این چالش، نمونهای شاخص از تعارض میان حکمرانی ارتباطات و آزادی بیان در عصر رسانههای دیجیتال است.
نویسنده: کیم تونگهیونگ
تاریخ انتشار: ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵
منبع: خبرگزاری آسوشیتدپرس
مجلس ملی کره جنوبی که در حال حاضر در کنترل جریانهای لیبرال قرار دارد، لایحهای را تصویب کرده است که بر اساس آن رسانههای خبری سنتی، رسانههای اینترنتی و کانالهای بزرگ انتشار محتوا در فضای آنلاین، در صورت انتشار «اطلاعات نادرست یا ساختگی» با جریمهها و خسارات تنبیهی سنگین مواجه خواهند شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که هشدارهای گستردهای از سوی نهادهای رسانهای، گروههای روزنامهنگاری و مدافعان آزادیهای مدنی درباره پیامدهای این قانون نادیده گرفته شده است.
گروههای رسانهای و مدافع حقوق مدنی از رئیسجمهور لی جائه میونگ خواستهاند این لایحه را وتو کند.
منتقدان میگویند متن قانون از شفافیت لازم برخوردار نیست و بهروشنی مشخص نمیکند چه نوع محتوایی مصداق «اطلاعات نادرست» خواهد بود. به باور آنها، این ابهام میتواند راه را برای محدودسازی گزارشهای انتقادی درباره مقامات دولتی، سیاستمداران و شرکتهای بزرگ هموار کند و به خودسانسوری رسانهها بینجامد.
حامیان این قانون، بهویژه حزب دموکرات، استدلال میکنند که گسترش اخبار جعلی و اطلاعات گمراهکننده در سالهای اخیر، به تهدیدی جدی برای انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی تبدیل شده است. به گفته آنها، اطلاعات نادرست با دامنزدن به نفرتپراکنی و تعمیق شکافهای اجتماعی، بنیانهای دموکراسی را تضعیف میکند و دولت ناگزیر است برای مهار این روند، ابزارهای حقوقی قویتری در اختیار داشته باشد.
فضای آشفته اطلاعاتی کره جنوبی بهویژه در ماههای پس از اعلام حکومت نظامی کوتاهمدت از سوی یون سوک یول، رئیسجمهور پیشین که اکنون در زندان به سر میبرد، بهوضوح نمایان شد. در آن دوره، نظریههای بیاساس درباره تقلب انتخاباتی، بهویژه در بستر شبکههای اجتماعی و کانالهای پرمخاطب آنلاین، بهطور گسترده منتشر شد و به بسیج هواداران محافظهکار علیه دولت لیبرال انجامید.
بر اساس مفاد این لایحه، دادگاهها میتوانند تا پنج برابر میزان خسارت اثباتشده را بهعنوان غرامت تنبیهی علیه رسانهها و کانالهای بزرگ آنلاین تعیین کنند؛ مشروط بر آنکه ثابت شود انتشار اطلاعات نادرست بهصورت عمدی و با هدف وارد کردن آسیب یا کسب منفعت انجام شده است.
همچنین در مواردی که تعیین میزان دقیق خسارت دشوار باشد، سقف غرامت تا ۵۰ میلیون وون در نظر گرفته شده است.
افزون بر این، نهاد تنظیمگر رسانهای کره جنوبی اختیار دارد رسانههایی را که بیش از دو بار محتوای نادرست یا دستکاریشده منتشر کردهاند، تا سقف یک میلیارد وون جریمه کند.
این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع در مجلس ملی به تصویب رسید؛ رأیگیریای که پس از تحریم بخشی از نمایندگان حزب محافظهکار قدرت مردم انجام شد.
مخالفان در جریان بررسیهای پارلمانی هشدار دادند که قانون جدید، معیار روشنی برای تشخیص خطاهای جزئی از اطلاعات مخرب ارائه نمیدهد و ممکن است به ابزاری برای خاموشکردن منتقدان از طریق تهدیدهای قضایی تبدیل شود.
دموکراتها در پاسخ تأکید میکنند که این قانون انتقاد مشروع را هدف قرار نمیدهد و تنها ناظر بر انتشار عامدانه و زیانبار اطلاعات نادرست است.
به گفته سخنگوی حزب دموکرات، طنز، هجو و گزارشهای انتقادی در چارچوب منافع عمومی از شمول این قانون مستثنا شدهاند؛ با این حال، بسیاری از کارشناسان حقوقی این استثناها را مبهم و در عمل ناکافی میدانند.
گروههای مدنی، از جمله همبستگی مردم برای دموکراسی مشارکتی، هشدار دادهاند که این قانون میتواند به شرکتهای بزرگ فناوری و پلتفرمهای آنلاین اختیار بیشازحد برای حذف محتوا و مسدودسازی حسابها بدهد.
به باور آنها، ترکیب نظارت دولتی با اختیارات گسترده بخش خصوصی، خطر سرکوب گسترده دیدگاههای بحثبرانگیز و کاهش تنوع صداها در فضای عمومی را بههمراه دارد.