شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)– فیلترینگ شبکههای پیامرسان موبایلی مانند واتساپ، تلگرام و… از دو منظر قابل بررسی است؛ حقوق ارتباطات و سیاستگذاری ارتباطی دولتها. در حقوق ارتباطات حقی به نام حق ارتباط برای مردم بهعنوان فرستنده و گیرنده پیام به رسمیت شناخته شده که خاستگاه حقوقبشری دارد و اساسیترین آن، آزادی اطلاعات است. به این معنا که هرکسی بهعنوان گیرنده پیام این حق را دارد علاوه بر اینکه آزادی دسترسی به محتوا داشته باشد، رسانه مورد نظر خود را نیز انتخاب کند.
از این منظر دسترسی آزاد به اطلاعات و پیامهای ارتباطی حقی شناختهشده برای کاربران و مخاطبان است. از سوی دیگر، فرستندگان پیام نیز میتوانند در چارچوب قوانین بینالمللی مرتبط با آزادی، از تمامی ابزارهای لازم برای جمعآوری و انتقال اطلاعات استفاده کنند. استفاده از اینترنت و رسانههای اجتماعی و همچنین فراهمکردن پهنای باند مناسب نیز به لحاظ حقوق بینالملل ارتباطات، مبتنی بر حقوقبشر و جزئی از حقوق شهروندی است که دولتها باید در تأمین امکانات آن برای مردم کشورشان دریغ نورزند.
بنابراین لازم است این حق مسلم مردم توسط نهادهایی که به هر دلیلی خواستار فیلتر یا مسدودکردن آن هستند، مورد توجه قرار گیرد.اما دولتها در مواجهه با فیلترینگ پیامرسانهای موبایلی سیاستگذاریهای ارتباطی متفاوتی دارند که میتوان در چهار رویکرد آنها را دستهبندی کرد که عبارتاند از: مسدودکردن، جرمدانستن، کنترل نامحسوس و تصویب قانونی فعالیت مشروط. در خاورمیانه و کشورهایی نظیر عربستان، لبنان، مصر، عراق و سوریه شبکههایی نظیر واتساپ و وایبر مسدود یا فعالیت آنها مشروط و محدود شده است.
اما در بریتانیا پس از شکلگیری جنبش والاستریت در آمریکا، نگرانیهایی درباره پیامرسانهای موبایلی بهویژه واتساپ، تلگرام و آیمسیج ایجاد شد. بهطوریکه دیوید کامرون، نخستوزیر بریتانیا، طرحی را به مجلس این کشور ارائه کرد که در آن دولت خواستار تصویب قانونی برای کنترل این پیامرسانهای موبایلی شده بود. اساس این نگرانیها متوجه این موضوع بود که دولتها و حکومتها بر فرایند تولید و انتشار پیام که تهدید علیه «امنیت ملی» است، در این شبکهها کنترل و نظارت ندارند، یعنی رسانه نباید پیام شهروندان را از مقصد به منبع رمزگذاری کند.
با وجود این تفاوتها، نوبودن این پدیده و نگاه شکاک بسیاری از کشورها به پیامرسانهای موبایلی، سیاستگذاریهای مشخصی درباره استفاده از این فضا ترسیم شده و آن را به شهروندان خود اعلام کردهاند. در ایران سیاستگذاریهای فضای مجازی مبهم است و باعث سردرگمی مخاطبان میشود. یعنی از چند دقیقه بعد خبر ندارید، تلگرام در ایران فیلتر میشود یا خیر؛ که این بیانگر نبود سیاستگذاری و استراتژی مشخص و در پی آن اطلاعرسانی ناقص و غیرشفاف است.
با توجه به این مباحث، رویکردی که در ایران در زمینه پیامرسانهای موبایلی شاهدیم یک روش ترکیبی از رویکردهای مورد استفاده در سایر کشورها بهاضافه «فرافکنی» و «اختلال» است! فرافکنی از مسئولیتپذیرنبودن سازمانهای متولی یا شرکتهای سرویسدهنده اینترنتی، تا ایجاد اختلال، که پس از مدتی خود کاربران بهخاطر وجود کندی شدید سیستم در شبکههای پیامرسان موبایلی، از خیر استفاده از آن بگذرند.
درصورتیکه این اختلالها میتواند به کسانی که از این ابزارها مانند تلگرام برای اطلاعرسانی و بهبود فضای کسبوکار خود استفاده میکنند، خسارت و ضررهای زیادی نیز وارد کند. به نظر میرسد نظارتنکردن بر محتوای کاربران و ایجاد کانالهای سایتهای فیلترشده در تلگرام، بهویژه با نزدیکشدن به انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به نگرانیهای متولیان فضای مجازی در ایران دامن میزند.
برخی معتقدند استفاده تبلیغاتی از این ابزارها برای گروهها و جناحهای مختلف در کشور از یکسو و دعوت به تشکیل اجتماعات و تجمعات از طریق شبکههای پیامرسان موبایلی از سوی دیگر، ممکن است به روند برگزاری انتخاباتی شفاف و قانونی آسیب بزند. وجود کانالهای مستهجن و استفاده کاربران از آنها، یکی دیگر از نگرانیهای ایران در زمینه استفاده از شبکههای پیامرسان موبایلی است که از سوی عدهای مطرح میشود. اما راهکار چیست؟ فعالشدن همین اپراتورهای داخلی برای تولید برنامهای با قابلیتهایی مانند تلگرام و بلکه بهتر و بیشتر از آن، یکی از این راهکارهاست.
بههرحال، رفتار مردم ایران در این مدت نشان داده است از اجتماعات مجازی و استفاده رایگان تلفن و پیامک بهشدت استقبال میکنند و به اندازه دولتها دغدغه امنیت و حریم خصوصی را ندارند. با وجود این، باید دانست محدودیت و مسدودکردن رسانههای اجتماعی، راه چاره نیست، زیرا مخاطب امروز دنیای مجازی همیشه راهی برای دور زدن فیلترینگ یا پیداکردن رسانه جایگزین دارد و بهراحتی و بهسرعت به یک پیامرسان موبایلی دیگر نقل مکان میکند.
|
نظر بدهید