شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی ایران (شارا) || در سپتامبر ۲۰۲۵، نپال شاهد مجموعه‌ای از اعتراضات و ناآرامی‌های گسترده بود که به «قیام نسل زد» شهرت یافت. این اعتراضات ابتدا در پاسخ به ممنوعیت فراگیر شبکه‌های اجتماعی آغاز شد، اما به سرعت به جنبشی علیه فساد، خویشاوندسالاری و سوءمدیریت اقتصادی تبدیل شد. این بحران سیاسی منجر به استعفای نخست‌وزیر و تشدید تنش‌ها در کشور گردید.
پرسش‌های کلیدی
چه چیزی جرقه اعتراضات گسترده نپال در سال ۲۰۲۵ را زد؟
چند معترض در جریان اعتراضات کشته و زخمی شدند؟
چه مشکلات اقتصادی به بروز این اعتراضات دامن زد؟
آغاز بحران
در سپتامبر ۲۰۲۵، نپال پس از اعمال یک ممنوعیت فراگیر بر شبکه‌های اجتماعی، وارد یک بحران سیاسی شد. این اقدام دولت که به‌طور گسترده به‌عنوان تلاشی برای خاموش کردن صدای مخالفان دیده شد، با موجی از نارضایتی عمومی روبه‌رو گردید. این تصمیم، در بستر اقتصاد ناکارآمد و سرخوردگی عمیق جوانان، به جرقه اعتراضات سراسری در کاتماندو و سایر شهرهای نپال بدل شد؛ اعتراضاتی که عمدتاً توسط نسل زد هدایت می‌شد.
تا ۹ سپتامبر، دست‌کم ۱۹ معترض کشته شدند، ساختمان پارلمان و چند دفتر دولتی به آتش کشیده شدند و نخست‌وزیر کی. پی. شارما اولی استعفا داد. هرچند همان روز ممنوعیت لغو شد، اما کشور درگیر بحران عمیق سیاسی باقی ماند. این وضعیت یادآور قیام‌های جوانان در سریلانکا (۲۰۲۲) و بنگلادش (۲۰۲۴) بود و شکنندگی دموکراسی‌های کوچک آسیای جنوبی را آشکار کرد؛ همچنین پرسش‌های جدی درباره آینده آزادی بیان و حقوق دیجیتال در آسیا برانگیخت.
پیش‌زمینه
اقتصاد نپال سال‌هاست که با ضعف ساختاری دست‌به‌گریبان است. نرخ بیکاری جوانان در سال‌های ۲۰۲۲–۲۰۲۳ بیش از ۲۰ درصد اعلام شد؛ یکی از بالاترین نرخ‌ها در آسیای جنوبی. در سال ۲۰۲۴، بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی نپال از محل حواله‌های کارگران مهاجر در خارج تأمین می‌شد که نشان‌دهنده کمبود فرصت‌های اقتصادی در داخل کشور است. بنابراین، جوانان نپالی چشم‌انداز روشنی پیش روی خود نمی‌دیدند.
مشکل زمانی حادتر می‌شود که می‌بینیم بخش‌های محدود مولد در اقتصاد نپال – مانند بانکداری، املاک و مستغلات و تجارت‌های بزرگ وارداتی – تحت سلطه یک نخبگان ثروتمند کوچک است که هم دولت و هم اقتصاد را کنترل می‌کند. این شکاف طبقاتی، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، با نمایش سبک زندگی لاکچری فرزندان مقامات (موسوم به «نپو کیدز») در کشوری با سرانه درآمد سالانه ۱۴۰۰ دلار، خشم عمومی را برانگیخت.
از نظر سیاسی، نپال همواره بی‌ثبات بوده است. قتل‌عام سلطنتی ۲۰۰۱ که طی آن شاهزاده دیپندرا ۹ عضو خاندان سلطنتی از جمله پادشاه بیرندرا را کشت، به زوال سلطنت سرعت بخشید و این نظام در سال ۲۰۰۸ رسماً لغو شد. با این حال، دولت‌های دموکراتیک بعدی نیز شکننده باقی ماندند. هیچ دولتی یک دوره کامل پنج‌ساله را به پایان نرسانده و در این مدت ۱۴ نخست‌وزیر روی کار آمده‌اند.
از زمان تصویب قانون اساسی جدید در سال ۲۰۱۵، پست نخست‌وزیری میان سه سیاستمدار – کی. پی. شارما اولی، پوشپا کمال داهال و شِر باهادور دئوبا – در گردش بوده است؛ هر سه نیز بارها به فساد و خویشاوندسالاری متهم شده‌اند. به همین دلیل اعتماد عمومی، به‌ویژه در میان جوانان، به شدت کاهش یافته است.
ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی
در ۴ سپتامبر ۲۰۲۵، دولت نپال فعالیت ۲۶ پلتفرم اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، واتس‌اپ، ایکس (توییتر سابق)، وی‌چت چین، وی‌کی روسیه و لاین ژاپن را به حالت تعلیق درآورد. مقامات دلیل این اقدام را عدم ثبت‌نام پلتفرم‌ها طبق مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کردند، اما این تصمیم به‌طور گسترده به‌عنوان تلاشی برای مهار انتقادها و جنبش آنلاین علیه فساد دیده شد.
اعتراضات و فروپاشی سیاسی
در ۸ سپتامبر، هزاران جوان – بسیاری با لباس مدرسه و دانشگاه – در میدان مایتیگار ماندالا و نزدیک پارلمان فدرال کاتماندو گرد آمدند. اعتراضات در ابتدا مسالمت‌آمیز بود، اما پس از شکستن موانع امنیتی به خشونت کشیده شد. پلیس از گاز اشک‌آور، آب‌پاش، گلوله‌های پلاستیکی و در نهایت گلوله جنگی استفاده کرد. تا عصر ۹ سپتامبر، دست‌کم ۱۹ نفر کشته و بیش از ۴۰۰ نفر زخمی شدند.
خشونت به سرعت گسترش یافت و معترضان ساختمان‌های دولتی، پاسگاه‌های پلیس و خانه‌های سیاستمداران را به آتش کشیدند. خانه نخست‌وزیر اولی و نخست‌وزیر سابق جهالانات خانال نیز هدف قرار گرفت؛ همسر خانال، راوی لاکشمی چیترکار، بر اثر سوختگی جان باخت. شر باهادور دئوبا، نخست‌وزیر پنج دوره نیز، توسط معترضان مورد حمله قرار گرفت و مجروح شد.
با وجود استعفای اولی و چند وزیر و لغو ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی، اعتراضات ادامه یافت و به شهرهای دیگر کشیده شد. دولت برای مهار بحران حکومت نظامی و مقررات منع آمد و شد را اعمال و ارتش را به خیابان‌ها اعزام کرد.
زمینه منطقه‌ای و پیامدها
نپال سومین دولت آسیای جنوبی در سال‌های اخیر بود که تحت فشار اعتراضات جوانان سقوط کرد:
در ۲۰۲۲ سریلانکا، سقوط دولت در پی اعتراضات علیه فساد و سوءمدیریت اقتصادی رخ داد.
در ۲۰۲۴ بنگلادش، قیام دانشجویی منجر به سرنگونی شیخ حسینه و تشکیل دولت موقت به ریاست محمد یونس شد.
در هر سه مورد، شبکه‌های دیجیتال نقش کلیدی در بسیج سریع مخالفان ایفا کردند، هرچند پیامدها متفاوت بوده است. در حالی که سریلانکا نسبتا به ثبات بازگشت، آینده سیاسی بنگلادش و نپال همچنان نامعلوم است.
پیامدها برای آزادی بیان در آسیا
این بحران نشان داد که بیان دیجیتال به بخش جدایی‌ناپذیر سیاست در آسیا تبدیل شده است. شبکه‌های اجتماعی نه‌تنها در آسیای جنوبی بلکه در کشورهایی مانند تایلند، اندونزی و فیلیپین نیز ابزار اصلی جوانان برای کنش سیاسی هستند.
مواضع دولت‌های آسیایی در قبال آزادی دیجیتال متفاوت است. نپال در موقعیتی خاص بین هند (با سنت‌های دموکراتیک) و چین (با کنترل شدید رسانه‌ها و گفتمان سیاسی) قرار دارد. برخی کشورهای منطقه رویکردی ترکیبی از این دو اتخاذ کرده‌اند.
منبع: britannica
با کلیک روی لینک زیر به کانال تلگرام ما بپیوندید:
انتهای پیام/