شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)–|| ۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی، از جمله شماری از اعضای فراکسیون امید به تازگی طرحی را امضا کرده‌اند که به باور بسیاری از منتقدان به معنای محدودکردن هر چه بیشتر مطبوعات است.
این طرح را دولت ابتدا در قالب لایحه‌ای با نام «سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» آماده کرد و ۱۳۹۵ از ارسال پیشنویس آن به مجلس خبر داد، اما تصویب این لایحه به دلیل انتقادها در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری مسکوت ماند.
پیشینه لایحه نظام رسانه‌ای به دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بازمی‌گردد. محمدجعفر محمدزاده، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد در سال‌های ١٣٨٩-١٣٩٢، تنظیم این لایحه را یکی از وظایف دولت بر اساس برنامه پنجم توسعه توصیف کرد.
او در گفت‌و‌گو با روزنامه دولتی «ایران» در ۲۱ تیر ۱۳۹۱ گفته بود: «بررسی این لایحه در کمیسیون لوایح دولت، مراحل پایانی خود را طی می کند و در آینده نزدیک نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.»
اما ۱۹ شهریور جلال فیاضی، مشاور سابق کمیسیون فرهنگی مجلس به روزنامه «مردم‌سالاری» گفت که فرصت دولت برای ارائه این لایحه رو به پایان است. مجلس هشتم بحث‌هایی درباره این لایحه کرده بود که به سرانجام خاصی نرسید.
مجلس نهم از خرداد ۱۳۹۱ تشکیل شد و با سر کارآمدن دولت حسن روحانی، این لایحه با جدیتی بیش از پیش پیگیری شد.
آغاز ماجرای نظام رسانه‌ای به روایت دولت روحانی به بیستمین نمایشگاه مطبوعات در ۱۷ آبان ۱۳۹۳ بازمی‌گردد. علی جنتی، وزیر فرهنگ وقت آن زمان از تنظیم لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» خبر داد و گفت هدف آن پایبندکردن رسانه‌ها به قانون است.
دولت تهیه این لایحه را بر عهده کارگروهی با حضور افراد روبرو قرار داد: مصطفی کواکبیان نماینده انجمن مدیران مسئول روزنامه‌های غیردولتی، علی‌اکبر بهبهانی نماینده شرکت تعاونی مطبوعات کشور، مهدی شجاعی نماینده انجمن صنفی مدیران مطبوعات ایران، هرمز هوشمندراد نماینده کلینیک مطبوعات، بابک کلانی نماینده انجمن نشریات کشاورزی، رضا مقدسی، مدیرعامل خبرگزاری مهر به نمایندگی از خبرگزاری‌ها، بیژن مقدم مدیرمسئول روزنامه جام‌جم به نمایندگی از روزنامه‌های دولتی، علیرضا بختیاری مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد به نمایندگی از نشریات اختصاصی تک زمینه‌ای، امید حلالی‌زاده از روزنامه فرهنگ خوزستان به نمایندگی از نشریات محلی، مهدی اسماعیلی‌تبار از مجله خانواده سبز به نمایندگی از نشریات بخش خصوصی و نوید رجایی‌پور از سایت سلامت نیوز به نمایندگی از سایت‌های خبری.
روزنامه‌نگاران گفتند این لایحه اصل آزادی بیان و استقلال مطبوعات را در ایران که این اصل چندان در آن رعایت نمی‌شود، بیش از پیش به حاشیه خواهد راند. ماشاء الله شمس‌الواعظین، از دیگر روزنامه‌نگاران خواست تا کارزاری را برای جلوگیری از تصویب این لایحه به راه اندازند:
«چنانکه می‌دانید دولت دکتر حسن روحانی در حال تقدیم لایحه نظام جامع رسانه‌ای کشور به مجلس جهت تصویب و اجرا است. در تدوین این نظام جامع رسانه با هیچ یک از سازمان‌های معتبر صنفی روزنامه‌نگاران رایزنی و مشورت نشده و به گفته بسیاری از مشفقان این نظام جامع رسانه دست دستگاه‌های نظارتی را برای محدود کردن کار رسانه در کشور باز می‌کند و به روش‌های کنونی مشروعیت قانونی می‌دهد.از همه همکارانم در سراسر کشور تقاضا دارم از طریق راه انداختن کمپین مخالفت با این لایحه واکنش خود را به اقدام دولت حسن روحانی نشان دهند و از حریم حرفه خود پاسداری کنند.»
به گزارش زمان، این لایحه اکنون با حمایت نمایندگان حامی دولت، حتی اعضای فراکسیون امید (اصلاح‌طلبان) به شکل طرح درآمده و به ریاست مجلس تقدیم شده است، هرچند اداره کل تدوین قوانین مجلس آن را «مغایر با قانون اساسی» دانسته است.
لایحه نظام رسانه‌ای با همکاری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، کمیسیون فرهنگی مجلس، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها و در مشورت با چند روزنامه‌نگار مورد وثوق نوشته شده است. حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی ارشاد اسلامی ۱۷ مرداد ۹۳ پیشنویس این لایحه را به بحث گذاشت و با مخالفت یکپارچه روزنامه‌نگاران، اعم از موافق و مخالف دولت مواجه شد.
وزیر ارشاد در آبان ۹۳ در پاسخ به نقدهای منتقدان به لایحه یاد شده گفته بود: «اینگونه نیست که رسانه‌ها به هیچ فردی و حتی خودشان نیز پاسخگو نباشند. به همین دلیل امروز ما نیازمند این هستیم که به یک میثاق شفاف در حوزه رسانه‌ها برسیم.»
بر اساس پیشنویس این لایحه، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران می‌باید از وزارت ارشاد اسلامی پروانه خبرنگاری بگیرند. آن‌ها در برابر خبری که تولید می‌کنند در برابر وزارت ارشاد مسئول‌اند. مسئولان ارشاد هم می‌توانند صلاحیت خبرنگار برای کار خبری را به چالش بکشند. برای متخلفان، مجازات محرومیت موقت یا دائم از روزنامه‌نگاری پیش‌بینی شده است.
منتقدان می‌گویند یکی از پیامدهای نظارت دولت بر کار روزنامه‌نگاران خودسانسوری‌ست. رویکردهای سلیقه‌ای یا حزبی مسئولان ارشاد هم به نگرانی‌های بیشتری دامن زده است.
علی جنتی در پاسخ به منتقدان لایحه نظام رسانه‌ای گفته بود: «در این زمینه دو نگاه انتقادی وجود دارد؛ یکی، نگاه کسانی که از اساس با این پیشنویس مخالف هستند و معتقدند این متن روزنامه‌نگاران را محدود‌تر می‌کند و نظر دیگر متعلق به کسانی است که مواردی را برای اصلاح پیشنهاد کردند. ما این قول را داده‌‌ایم که بدون نظر آن‌ها این لایحه را به مجلس نبریم چون می‌‌خواهیم اجماع روزنامه‌نگاران پشت آن باشد.»
اما با وجود آنکه درباره پیشنویس لایحه یاد شده چنین اتفاق نظری به وجود نیامده، وزیر ارشاد اسلامی در یک اقدام غافلگیرانه اعلام کرده که در روزهای آینده لایحه نظام رسانه‌ای در مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته می‌شود.
مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفته است نمایندگان منتظر این لایحه‌اند. به گفته او نحوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اینترنت نیز در این لایحه لحاظ شده است.
لایجه نظام رسانه‌ای اما فقط ابتکار دولت حسن روحانی نیست. در دوران محمود احمدی‌نژاد لایحه مشابهی با عنوان «قانون جامع مطبوعات» به مجلس ارائه شد اما به تصویب نرسید. پیش از آن هم مجلس هشتم و ششم اصلاحیه‌هایی بر قانون مطبوعات مصوبه سال ۶۴ اعمال کرده بودند.
|
||||
