شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- نوشیروان کیهانی زاده- چهارم اسفندماه، زادروز "ماه تابان اقدام" حقوق‌دان و وکیل دادگستری است که 23 فوریه 1950 به دنیا آمده است. او در سال 1351 هجری خورشیدی (در 22 سالگی) از دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد، ولی مطالعات خودرا متوقف نساخته است. در زمان دانشجوئی، بسیار فعال بود و به انجام امور اجتماعی علاقه فراوان داشت. به‌عنوان گزارشگر و خبرنگار در تلویزیون ملی ایران به‌کار مشغول شد و در زمینه‌های امور زنان، کنترل جمعیت و اعتیاد تحقیقاتی انجام داده و گزارش‌هایی تهیه کرد که بموقع پخش و انتشار یافت.

    وی موفق شد دو فیلم مستند کوتاه ـ یک فیلم در مورد اعتیاد در محله عودلاجان تهران و فیلم دیگر پیرامون پیشرفت زنان در زمینه‌های مختلف تهیه کند که در زمان خود مورد توجه ویژه قرار گرفت.

    «اقدام» پس سپس کار مطبوعاتی را بر فعالیت خود اضافه کرد و در روزنامه آیندگان به نوشتن مقاله، تفسیر و گزارش تحقیقی پرداخت. وی مدتی نیز ‌در سمت مسئول روابط عمومی سازمان زنان ایران و سپس در سمت رئیس روابط عمومی انجمن توان‌بخشی که سازمانی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی بود [بعدآ از سازمان‌های وابسته به وزارت رفاه] منشأ خدماتی چشمگیر از جمله برگزاری نخستین نمایشگاه صنایع دستی معلولان در سال 1356 شد.

    ماه تابان [مهتاب] اقدام که پس از طی دوره کارآموزی، پروانه وکالت خودرا دریافت کرده بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی صرفاٌ به حرفه وکالت و مشاوره قضایی مشغول شد و بنا به دلایلی از فعالیت‌های مطبوعاتی کناره‌گیری کرد.

    در طول کار روزنامه‌نگاری و اینک به‌عنوان یک وکیل دادگستری "اخلاق" مبنای نگرش و عملکرد «اقدام» بوده است و اعتقاد دارد مهم‌ترین علت مسائل جاری و قانون شکنی‌هایی که امروزه انجام می‌شود، ضعف اخلاق و فرهنگ است، و در چنین شرایطی نمی‌توان یک سیستم قضایی کارآمد را انتظار داشت.

    می‌گوید "دادگستری" همانند یک آیینه است که هر آنچه را که در جامعه رخ می‌دهد، منعکس می‌کند. وقتی روابط انسان‌ها ناسالم و بیمارگونه باشد، وقتی که مصرف گرائی افزایش می‌یابد، وقتی آدم‌ها در جای خود قرار نگیرند و به راحتی بتوان از خط قرمز قانون عبور کرد و وقتی زیاده خواهی و سیری ناپذیری مثل یک ویروس در جامعه گسترش یابد، نمی‌توان در انتظار "احقاق حق" بود.

    وی معتقد است تصویب قوانین متعدد و اصلاحیه‌های پی در پی نه تنها دردی دوا نمی‌کند بلکه مشکل را غامض‌تر و پیچیده‌تر می‌سازد و مردم را به‌فکر ایجاد راه‌های فرار از قانون می‌اندازد.

    این حقوقدان ـ روزنامه نگار در مورد قوانین و مقررات مربوط به خانواده و طلاق اعتقاد دارد که تصویب این مقررات و اصلاحیه‌ها و تفسیرهای متعدد، ذر�'ه‌ای در کاهش شمار مراجعان به دادگاه‌های خانواده اثر نداشته و روابط خانواده را شفاف سازی نکرده است. مضافاً بر اینکه این مقررات، نه کاملاً اسلامی و بر مبنای احکام شریعت است و نه کاملاً مدرن و بر اساس خواست‌های جامعه امروز. به‌طور مثال؛ به‌موجب ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خودرا طلاق دهد. بدین ترتیب طلاق حقی است از آن مرد [یک ایقاع]. بنابراین، اگر قوانین در جمهوری اسلامی ایران باید اسلامی [برگرفته از شریعت] باشد و طلاق از جمله ایقاعات است و اختیار آن به مرد داده شده، مراجعه به داوری و تشریفات مربوط به آن که متاسفانه ـ در مواردی ـ به‌صورت یک کمدی درآمده است چه معنایی دارد؟، به‌خصوص ارجاع امر به داوران دولتی!. اگر قرار است نظر داوران ملاک عمل قاضی باشد، داوران دولتی که در مجتمع‌های خانواده هستند و نه زوج را می‌شناسند و نه زوجه را، چه نظریه صحیحی می‌توانند ارائه دهند که مبنای رای صحیح و درست قاضی باشد؟، و همچنین مقررات مربوط به مطالبه اجرت المثل ایام زناشوئی!. حال که حل مسائل خانواده به دادگاه سپرده شده است منطق حکم می کند که همه آن اعم از طلاق، حضانت فرزندان و تعیین تکلیف امور مالی خانواده بر عهده قاضی و رعایت شریعت، قانون و منطق باشد؛ تا هر دو طرف دعوی از نتیجه کار راضی ـ ولو راضی نسبی شوند که گفته اند یک ناراضی جامعه ای ناراضی می کند [بحث فلسفی انتقال رضایت و عدم رضایت].

    «اقدام» با بیش از چهار دهه تجربه کار قانون، روزنامه نگاری، فعالیت اجتماعی و مسافرت متعدد به گوشه و کنار جهان به قانونگزاران توصیه می کند که هنگام وضع یک قانون تازه مربوط به امور خانواده و یا اصلاح یک و یا چند ماده از این قانون و ضوابط مربوط، فرهنگ جامعه و طرز تفکر و روش زندگانی مردم و تجربه گذشته را درنظر بگیرند، عجله نکنند، با اصحاب اندیشه و تجربه مشورت کنند و در این مورد بخصوص ـ سیاست را مداخله ندهند که با کوچکترین غفلت و بی دقت�'ی، احتمال افزایش مسائل جامعه و پیچیده شدن مشکلات آن وجود دارد.