به گزارش شارا به نقل از دویچه‌وله، دولت روسیه معمولا توجیه مشخصی برای مسدود کردن دسترسی به وب‌سایت‌ها دارد. مقامات دولتی مدعی می‌شوند وب‌سایت قوانین کپی‌رایت در کشور را نقض کرده است یا قوانین سایبری را زیرپا گذاشته است. دولت روسیه از سال ۲۰۱۲ پایگاهی اینترنتی با فهرستی از سایت‌هایی تهیه کرده که از نظر آن‌ها «ممنوع» و «قانون‌شکن» محسوب می‌شوند. هر سایتی به این فهرست اضافه شود، از دسترسی کاربران خارج می‌شود.

شمار سایت‌های این فهرست در یک سال به بیش از ۳۰‌هزار سایت رسیده است. بیشتر سایت‌های این فهرست، وب‌سایت‌هایی با موضوع پورنوگرافی کودکان، قاچاق موادمخدر و سایت‌هایی در ترویج خودکشی هستند. روسیه در ماه اوت ۲۰۱۳ قانونی را تصویب کرد که به آن‌ها اجازه می‌دهد اگر سایتی به سایت دیگری با محتوای مجرمانه از نظر قوانین این کشور لینک داده باشد، مشمول فیلترینگ خواهد شد. تصویب این قانون اعتراض بسیاری از کاربران و فعالان آزادی بیان در روسیه را به دنبال داشت.

به‌نظر می‌رسد مقامات روسیه از بعضی تبلیغات تجاری فیس‌بوک به عنوان عاملی برای مسدود کردن استفاده کردند و این تبلیغات را برخلاف قوانین کشور دانستند. دیده‌بان نظارت بر سانسور اینترنت در روسیه که نهادی غیردولتی و مدافع آزادی بیان است با اعتراض به این اقدام دولت روسیه، اعلام کرد ‌هزاران سایت به «دلایلی واهی» مشمول فیلترینگ شدند.

کوزلیوک، مدیر این موسسه به وب‌سایت «تورنت فریک» که اخبار تکنولوژی را پوشش می‌دهد، گفت: «99‌درصد سایت‌هایی که در روسیه فیلتر شدند، به شیوه‌ای غیرقانونی و با دلایلی واهی فیلتر شده‌اند.»

این نهاد می‌گوید بیش از ۳۰‌هزار وب‌سایت در کشور مسدود شده، این در حالی است که دادگاه در روند قانونی تنها برای ۴۵۰ وب‌سایت حکم صادر کرده است.

بنا به گفته این نهاد دیده‌بان آزادی اینترنت، طیف سایت‌های فیلترشده نیز بسیار وسیع است و از وبلاگ‌های شخصی تا فروم‌های بحث و تبادل‌نظر و حتی سایت‌های کتابخانه‌ها را شامل می‌شود. کاربران اینترنت در روسیه طوماری را در اعتراض به این روند تهیه کرده‌اند که بیش از 100‌میلیون امضا زیر آن به چشم می‌خورد.

این طومار اعتراضی به دومای روسیه تحویل داده شده ولی نمایندگان دوما به شکل شفاف اعلام کرده‌اند قوانین مصوب درباره فعالیت وب‌سایت‌ها تغییری نخواهد کرد.