شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی‌ ایران (شارا) || دولت‌های خودکامه برای خاموش نگه داشتن و مجازات کردن خبرنگاران از اصول و موازین قانونی به عنوان سلاح بهره می‌برند.

در لیبریا، کشوری آفریقایی که پیشینه‌ای دیرین و غمگین در اعمال خشونت علیه کسانی که قدرت را به چالش بکشند، دارد، اسلحه، Rodney Sieh (رادنی سیه) روزنامه‌نگار را خاموش نساخت، اما دادگاه‌ها این کار را انجام دادند.

سیه یکی از چهار خبرنگار و کارشناس حقوقی بود که در روز جهانی آزادی مطبوعات در پنلی در کمیته حفاظت از خبرنگاران در نیویورک، در مورد استفاده فزاینده از «سلاح قانون» یا «قانون به عنوان سلاح» برای مجازات خبرنگاران و مخفی نگه داشتن واقعیت، صحبت کردند.

Julie Posetti (جولی پوزتی)، معاون رئیس مرکز بین‌المللی خبرنگاران برای تحقیقات جهانی، مدیریت این پنل را بر عهده داشت که در آن، در این مورد بحث شد که حکومت‌ها چگونه با پیچیدگی بیشتر، از آن جنبه‌های قانون که به نظر می‌رسد با خبرنگاری هیچ ارتباطی ندارد - مثل مسائل مالیاتی، تمویل خارجی، و حتی حفاظت از زنان - علیه خبرنگاران استفاده می‌کنند.

Posetti پوزتی در این پنل گفت که تنها خبرنگاران نیستند که به عنوان فرد، بهای پی‌گرد هدفمند قانونی را می‌پردازند. وی گفت: «وقتی سردبیران و ناشران اخبار، هدف قرار می‌گیرند، کل سازمان‌های خبری به مخاطره می‌افتند. رسانه‌ها تعطیل می‌شوند و کارمندان اتاق خبر، بیکار می‌شوند. در کشورهایی که دموکراسی نوپا دارند یا کشورهایی که خودکامگی در آنها در حال رشد است، این روند، ضربه‌ای بزرگ به خبرنگاری مستقل وارد می‌کند.

Sieh سیه به این علت آماج حملات حقوقی قرار گرفت که رسانه‌ای که ایجاد کرده بود (FrontPage Africa)، گزارش خود دولت را در مورد سوء استفاده یک وزیر از کمک دولتی منتشر کرده بود. وقتی وزیر برکنار شد، سیه را مقصر دانست. نظام قضایی فاسد کشور سیه را مجرم شناخت، به پنج هزار سال زندان محکوم کرد و نشریه FrontPage Africa را بست. (سیه می‌گوید وزیر و وکیل او را دیده است که قبل از آغاز جلسه دادگاه، بیرون دفتر قاضی، دستشان را به علامت «بزن قدش» به یکدیگر زدند.)

در گواتمالا، José Rubén Zamora (خوزه روبِن زامورا)، ناشر و برنده جایزه خبرنگاری بین‌المللی مرکز نایت از مرکز بین‌المللی خبرنگاران، به اتهام واهل پولشویی، بیش از ۹ ماه را در زندان سپری کرد. پسر او، José Zamora (خوزه زامورا) که یکی از اعضای این پنل بود، گفت حکومت دریافته است که تهدید خبرنگاران به خشونت (که بارها علیه پدر او اِعمال شده) یا تلاش برای صدمه رساندن به آنها با کمپین‌های افترا، بهترین راهبرد نیست. این کارها، از خبرنگاران، قهرمان می‌سازد.

زامورا که مسئول ارشد ارتباطات و تاثیرگذاری نهادی رسانه‌ای به نام Exile Content Studio است، افزود: «آنها دریافتند موثرترین ابزاری که در راستای سرکوب خبرنگاری در اختیار دارند، قانون کیفری است. ساختن یک اتهام جعلی مثل این که بگویید خبرنگاری پولشویی کرده، سپس او را بازداشت کنید و به زندان بیافکنید، آسان است.»

این کار، یکی از راهبردهای متعددی بود که در برخورد با پدر زامورا استفاده شده بود. وی با ۱۴۰ دعوای حقوقی و همچنین بازرسی مالیات و کمپین‌هایی برای فشار بر شرکت‌ها روبرو بود تا تبلیغات روزنامه او را به نام elPeriódico متوقف کنند. Zamora می‌گوید یک عضو کنگره گواتمالا تا آنجا پیش رفت که از قانون ضد زن‌کشی این کشور برای طرح دعوای حقوقی مبنی بر این که زامورا و خبرنگاران دیگر، او را به علت جنسیتش مورد پیگرد قرار می‌دهند، در برابر او استفاده کرد.

در پی زندانی شدن زامورا روزنامه elPeriódico چاپ خود را متوقف کرده است و تنها با بخش کوچکی از کارمندان سابق خود به فعالیت ادامه می‌دهد. بسیاری از این کارمندان هنوز هم هدف آزار یا پی‌گرد قرار می‌گیرند. خوزه زامورا می‌گوید که حکومت از این کار سه هدف دارد: «مجازات مستقیم پدرم، بستن روزنامه، و فرستادن این پیام به تمام خبرنگاران در گواتمالا که خبرنگاری، جرم است.»

Caoilfhionn Gallagher (کیولن گالاگر)، حقوق‌دانی ایرلندی که وکیل مدافع بسیاری از خبرنگاران و رسانه‌های برجسته تحت تعقیب است، به چهار روندی که به طور فزاینده از سوی حکومت‌های سرکوبگر استفاده می‌شود، اشاره می‌کند:

یک: استفاده روزافزون از «حربه قانون» یعنی استفاده ابزاری از قانون برای هدف قرار دادن خبرنگاران و خبرنگاری. او می‌گوید Daphne Caruana Galizia (دافنه کاروانا گالیزیا)، خبرنگاری از مالتا (که کشوری عضو اتحادیه اروپا است) در زمان کشته شدن، با ۴۶ دعوای حقوقی مواجه بود که هم‌اکنون همچنان جاری هستند و اکنون فرزندانش به آنها متهم شده‌اند.

دو: هدف قرار دادن مستقیم رسانه‌هایی مثل elPeriódico و FrontPage Africa.

سه: هدف قرار دادن خبرنگاران نه تنها به علت کار آنها، بلکه به علت شخصیت‌شان. آنها به عنوان «کلاهبردارانی که نباید به آنها اعتماد کرد» تصویر می‌شوند.

چهار: گسترش پی‌گرد قانونی به بیرون مرزها.

منبع: ijnet
نوشته Patrick Butler
May 18, 2023

انتهای پیام/