شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی ایران (شارا)-|| روزنامه مجلس نخستین روزنامه پارلمانی ایران بود که در تاریخ ۳ آذر ۱۲۸۵ هجری خورشیدی (۸ شوال ۱۳۲۴) یعنی پنجاه روز بعد از تاسیس مجلس شورای ملی به چاپ رسید. این روزنامه در ۸ صفحه با کمک چاپ سربی انتشار می‌یافت و علاوه بر درج اخبار خارجی و داخلی ایران، تمام مذاکرات انجام‌شده در مجلس شورای ملی را منعکس می‌کرد.

امتیاز روزنامه به عهده میرزامحسن مجتهد و مدیریت آن با سید محمدصادق طباطبایی و سردبیری آن با ادیب‌الممالک فراهانی بود. در هر هفته ۴شماره از این روزنامه منتشر می‌شد. قیمت هر شماره آن یک شاهی بود.

در اصل سیزدهم قانون اساسی مجلس مشروطه آمده بود:

«مذاکرات مجلس برای آنکه نتیجه آنها به مورد اجرا گذارده تواند شد باید علنی باشد. روزنامه‌نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند، بدون اینکه حق نطق داشته باشد.

تمام مذاکرات مجلس را روزنامه‌ها می‌توانند به طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارش‌ها مطلع شوند. هرکس صلاح‌اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی بنگارد تا هیچ امری از موارد در پرده و بر هیچ‌کس مستور نماند. بنابراین عموم روزنامه‌جات مادامی که مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام‌المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس صلاح‌اندیشی خلق را بر آن مذاکرات به طبع برسانند و منتشر کنند و اگر کسی در روزنامه‌جات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذکر شده است و به اغراض شخصی چیزی طبع کند یا تهمت و افترا بزند قانونا مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.»

قانون مطبوعات که در مجلس اول به تصویب رسید، واکنش شماری از روزنامه‌نگاران را در پی داشت. نشریه معارف نوشت: ‌«...بیچاره وکلای ما گرفتاری سخت پیدا خواهند کرد. فرداست که تمام اصناف به صدا درآمده، شورش و انقلابی راه انداخته، هم آواز خواهند گفت: حالا که بنا شده است صنف کتاب‌فروش و روزنامه‌چی‌ها قانون مخصوص داشته باشند، باید برای همه اصناف یکی یکی قانون مخصوص تدوین شود. چطور که در وقت انتخاب وکلا، هیچ صنفی محروم نشد، تمام اصناف از کله‌پز تا دیزی‌فروش و... و همه وکیل انتخاب کردند، حالا هم نباید قانون برای یک صنف مخصوصی نوشت و دیگران را محروم داشت.

آن وقت ‌باید وکلای بیچاره ما با این کم‌فرصتی، چندین هزار جلد قانون برای اصناف بنویسند. قانون کله‌پزی، قانون سبزی‌فروشی، قانون سرتراشی، قانون دلاکی... تا بتوانی بشمار... به جهت آنکه همه ابنای مملکت هستند و همه حق دارند که قانون بخواهند. یک چیزی هم هست. هر چند این کار خیلی مشکل است، اما اگر پیش برود و وکلا هم بتوانند کمان این کار را بکشند و این قوانین وضع شود، دولت ایران در میان سایر دول مشروطه، امتیاز مخصوصی پیدا خواهد کرد. چه آنها فقط دارای یک جلد قانون اساسی و هشت قانون برای وزارتخانه‌ها هستند؛ اما ما برای هر صنفی یک قانونی خواهیم داشت... چه ثابت شده است هر ملتی که دیرتر رو به ترقی بگذارند، دارای یک مزایای مخصوصی خواهند بود که سابقین به خیالشان نرسیده و دیگران تقلید خواهند کرد.»

بحث مطبوعات با مجلس بر سر قانون انطباعات تا به توپ بستن مجلس ادامه داشت و گاه به معارضه می‌انجامید تا اینکه محمدعلی شاه با همدستانش سرنوشت مشترک برای هر دو رقم زد. مجلس ویران، مطبوعات توقیف و شماری از روزنامه‌نگاران تا خلع محمدعلی‌شاه دربه در شدند.

محمدتقی وکیل‌الرعایا، نماینده همدان در جریان مذاکرات مجلس دوم- که پس از فتح تهران و عزل محمدعلی‌شاه شکل گرفت- چنین از نقش جراید یاد کرد: «تمام ممالک از جراید فایده برده‌اند غیر از مملکت ایران. در دوره سابق هر چه گفتیم آنچه در جراید هست، افکار عامه نیست، بلکه افکار خود روزنامه‌نگار است، به خرج نرفت و بسی ضرر که به ما وارد آمد. حال همین قسم است. به وزیر معارف می‌گوییم از روزنامه‌ها جلوگیری کن، می‌گوید در بعضی از روزنامه‌ها افکار مدیران جراید نوشته می‌شود...»

سلیمان میرزا، نماینده تهران نیز چنین اظهار ‌کرد: «جراید آزاد است موافق قانون مطبوعات، ما مدعی‌العموم داریم اگر مدیر یک روزنامه از قانون مطبوعات تخلف کرد، باید جلب به عدلیه شده و پس از استنطاق مجازات شود. اینکه گفته می‌شود عده‌ای معین شوند که قبل از وقت رسیدگی کنند، خلاف قانون است. درخصوص عجز وزرا که اظهار کردند، من به کُلی مخالف هستم وزرا از پنج نفر روزنامه‌نگار عاجز باشند.»

یکی از دستاوردهای مجلس دوم برای مطبوعات «قانون تخفیف مخابرات و مراسلات راجعه راجع به جراید» بود. برخی مواد این مصوبه از قرار زیر بود:

ماده ۱: اخبار جراید که حاوی وقایع اتفاقیه و اطلاعات تجارتی و پلیتیکی می‌باشد و فقط برای طبع و نشر روزنامه از نقطه به نقطه مخابره می‌شود به نصف قیمت معموله قبول و مخابره خواهد شد.

ماده ۲: اخبار تلگرافی جراید که شامل اعلانات و مطالب شخصی و تظلمات مردم باشند تمام قیمت معموله از آنها اخذ می‌شود.

ماده ۳: اُجرت پُستی جراید از نقطه به نقطه دیگر در داخله اعم از یک نمره یا بسته نصف قیمت معمولی دریافت می‌شود.