شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی ایران (شارا)-|| شورای عالی فضای مجازی در حالی به ریاست رئیس جمهوری بخش مهمی از طرح صیانت را تصویب و به قوانین خود اضافه کرد که عادل طالبی، کارشناس حوزه فضای مجازی معتقد است اجرای این قانون مبهم و کلی، درآمد ۹ میلیون نفر را به صورت مستقیم تهدید می کند و حقوق دانان باید از فرصت استفاده کرده و از شورای عالی فضای مجازی به دیوان عدالت اداری شکایت برند.
 
 به گزارش اقتصاد۲۴- میناسادات حسینی، محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات در توئیتی از تصویب بخشی از طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور خبر داده و نوشته است: در بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت (بر اساس نسخه ۹ بهمن به نام نظام تنظیم گری) که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.
 
 وی افزود: به این ترتیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضا و وظایف کاملا متفاوت نسبت به گذشته در جایگاه «تنظیم گر تنظیمگران» فضای مجازی ایفای نقش می کند.
 
 اینترنت بیش از این کند می شود
 
 عادل طالبی، کارشناس حوزه فضای مجازی به اقتصاد ۲۴ گفت: این طرح در کلیات همان نسخه بهمن است، ولی تغییرات محدودی نیز داشته است. به طور مثال در طرح صیانت قوانین به طور مستقیم در کمیسیون مربوط به طرح صیانت تصویب می شود، اما در طرح جدید یک طرح می بایست علاوه بر کمیسیون طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی نیز به تایید برسد.
 
 وی با اشاره به اینکه طبق یکی از بند های این مصوبه، انسداد مربوط به خدمات دهندگان فضای مجازی با بیش از سه میلیون کاربر پیش از اقدام می بایست به مرکز ملی فضای مجازی اطلاع داده شود، گفت: در حال تصویب قانونی هستند که مبهم و کلی است. به عبارتی درصدد تصویب قانونی هستند که هر کاری خواستند با اینترنت بکنند.
 
 نگرانی شدید از اجرای سلیقه ای طرح صیانت
 
 این کارشناس حوزه فضای مجازی می گوید: گرچه خود قانون مهم است، ولی مجری قانون و چگونگی اجرای آن از خود قانون مهم تر است. در حقیقت نگرانی ما این است که این قانون به صورت سلیقه ای اجرا شود و به عبارتی سلایق و علایق آن گروهی که تصویب کننده آن هستند، اعمال شود.
 
 طالبی ادامه داد: البته بی قانونی خوب نیست، ولی این قانون به شکل کلی است و ما نگرانیم که تصویب کنندگان آن، قانون را با چه جزئیاتی اجرایی خواهند کرد. به همین دلیل تاکید داریم که این گونه قوانین مبهم، کلی و کوتاه نباید باشد.
 
 ضرب الاجل برای کاهش سرعت اینترنت
 
 این کارشناس حوزه فضای مجازی در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه آیا سرعت اینترنت دبا اجرای رسمی این قانون باز هم کاهش می یابد، گفت: به طور قطع کاهش پهنای باند و کاهش سرعت اینترنت را خواهیم داشت. در سایر مصوبه ها آمده که نسبت ۷۰ به ۳۰ اینترنت باید رعایت شود؛ بنابراین وزارت ارتباطات باید ۷۰ درصد ترافیک را داخلی و مابقی را صرف خارجی کند؛ بنابراین وزارت ارتباطات مجبور است از ترافیک خارجی اینترنت کم و بر ترافیک داخلی بیفزاید.
 
 طالبی ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده ای از ترافیک خارج از ایران ما مربوط به اینستاگرام و واتس‌اپ است و طبق قانون اگر این طرح اجرایی شود، اینترنت خارجی بیش از این کند خواهد شد.
 
 ۹ میلیون نفر در معرض تهدید
 
 این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه هم اکنون نیز به شکل مشخص و ملموس اختلال را در اینترنت می بینیم، گفت: هرچند وزیر ارتباطات اذعان دارد که سرعت اینترنت افزایش یافته، ولی منظور او سرعت اینترنت داخل کشور است در حالی که ۸۰ درصد مصرف اینترنت خارجی است و در واقعیت اینترنت خارجی است که کند شده و سرعت اینترنت داخلی افزایش یافته است.
 
 طالبی ادامه داد: در حال حاضر ۹ میلیون نفر به طور مستقیم از شبکه های اجتماعی کسب درآمد می کنند و با کند شدن اینترنت حداقل ۹ میلیون نفر آسیب مستقیم می بینند. تاثیراتی که این طرح بر جامعه می گذارد، مشهود نیست و با تاخیر دیده می شود مثل تشدید موج مهاجرت نخبگان. این تبعات نتیجه طرح های ناآگاهانه و غیرعقلایی خواهد بود. سرمایه مهمی به نام منابع انسانی با اجرای چنین طرح هایی از دست می رود.