شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی ایران (شارا)-|| در ادامه اقدامات زیربنایی انجمن روابط عمومی ایران و پس از تدوین و اجرای طرح عضویت حرفه ای روابط‌عمومی و تدوین، تصویب و ابلاغ منشور اخلاقی فعالان روابط عمومی؛ سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران تدوین شد. این سند پس از مراحل تصویب در انجمن، برای طی سایر مراحل تا تبدیل آن به قانون مورد پیگیری قرار می گیرد.

به اعتقاد رئیس انجمن روابط عمومی ایران، در طی پنجاه سال گذشته یکی از آرزوهای جامعه روابط عمومی ایران داشتن یک سند حرفه ای و قانونی برای تجلی، انتظام و تثبیت جایگاه فعالان آن بوده است. به واقع این امر مهم از مطالبات بزرگ اعضاء خانواده روابط عمومی ایران بوده و انجمن هم به عنوان قدیمی ترین نهاد صنفی در این حرفه، بر خود فرض دانست که با همت تعدادی از اعضاء پیشکسوت و فرهیخته جامعه روابط عمومی این آرزو را محقق سازد.

رئیس انجمن روابط عمومی ایران:
تبدیل سند به قانون، مطالبه جامعه روابط عمومی ایران است

خسرو رفیعی، رئیس انجمن روابط عمومی ایران در این خصوص گفت: «از دو سال گذشته، انجمن یک راهبرد اصلی را در دستور کار خود قرار داده و آن هم توجه به انتظام و تنسیق حرفه ای اعضاء بوده است. در این مسیر، بدواً نسبت به تدوین آیین نامه ارزشیابی و عضویت حرفه ای اعضاء خود اقدام کرد که پس از اجرای این آیین نامه تا کنون بسیاری از فعالان عضو انجمن موفق به دریافت گواهی حرفه ای شده اند. در گام بعدی نیز منشور اخلاق حرفه ای روابط عمومی تدوین شد که در بهمن 1399 و پس از تصویب مجمع عمومی انجمن، منتشر و ابلاغ گردید. ضمن آنکه رسماً به برخی مراجع معتبر کشور همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اعلام شد. این اقدامات که بخشی از مسیر بسترسازی اقدام اصلی بودند، فضا را برای تدوین سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران فراهم کردند. از این رو یک کارگروه برای نگارش و تدوین پیش نویس سند با حضور 3 نفر از پیشکسوتان و فرهیختگان روابط عمومی ایران تشکیل شد که نتیجه این اقدام، پیش نویس حاضر است.»

رفیعی با اشاره به سایر اقدامات مورد نیاز این پیش نویس، گفت: «این سند مشتمل بر بخش های گوناگون است و ابعاد گسترده ای از نظام روابط عمومی را در بر می گیرد، لذا ضروری است قبل از اعلام به مراجع ذیصلاح برای تبدیل آن به قانون، آن را باید در محک آرا و نظرات فعالان روابط عمومی و اندیشمندان متخصص قرار داد. بدین جهت، متن کامل پیش نویس بر روی سایت انجمن بارگزاری خواهد شد تا امکان دستری همگان به آن فراهم شود. از طرف دیگر نیز با تشکیل جلسات کارشناسی و دعوت از فرهیختگان، به نقد و بررسی این پیش نویس مبادرت خواهد شد.»

وی در پایان افزود: «امیدوارم این سند تبعات و دستآوردهای مبارکی را برای جامعه روابط عمومی ایران داشته باشد. مسلماً با همراهی و همدلی فعالان روابط عمومی، تبدیل آن به یک قانون را به عنوان بخشی از مطالبات مدنی جامعه روابط عمومی ایران در نظر بگیریم.»

پاکزاد، عضو کارگروه تدوین سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران
انتظام و ساماندهی شغلی در روابط عمومی، محور اصلی این سند است

احمد پاکزاد، عضو کارگروه تدوین سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران گفت: «این سند یک گام بزرگ در تعالی حرفه ای روابط عمومی و انتظام مشاغل و حرف مربوط به آن است. برای آن که بتواند دامنه شمول گسترده ای داشته باشد و تمامی جوانب منظور نظر قرار گیرد، در این میان نیز تلاش شد تا از تجارب موفق ایرانی در سندهایی مشابه استفاده شود. از طرف دیگر، تشکل ها و جوامع بین المللی روابط عمومی هم اقداماتی در این خصوص داشته اند که تجارب آن ها می توانست راه گشا باشد. از این رو قبل از تدوین متن اصلی سند، زمانی مکفی برای جمع آوری و شناخت این تجارب صرف شد.»

پاکزاد افزود: «متن سند دارای دو بخش کلی است. بخش اول به مفهوم نظام روابط عمومی و ارتباطات، کلیات، مبانی، تعاریف، ساختار نهادی و ضوابط و مقررات مرتبط به آن می پردازد. در بخش دوم نیز مجموعه هایی از آیین نامه های اجرایی مربوط به بندهای اصلی سند ارائه شده است.»

عضو کارگروه تدوین سند جامع نظام روابط عمومی ایران اضافه کرد: «انتظام و تنسیق شغلی و حرفه ای در روابط عمومی ایران محور اصلی این سند است. از این رو لازم بود که به مسائلی چون چهارچوب های صلاحیت اخلاقی و حرفه ای، شرایط احراز صلاحیت و اشتغال در سطوح مختلف روابط عمومی نظام مدیریتی کشور پرداخته شده و به صورتی کاملاً روشن و ساختار یافته تنظیم شوند. بدین سبب در عنوان این سند واژگان نطام و جامع قید شده است.»

وی با اشاره به ضرورت الزام آور بودن این سند برای تحقق اهداف آن گفت: «طبیعتاً این سند و یا هر سند دیگر در حوزه های متفاوت، به تنهایی کفایت ندارند. برای تحقق روح سند و رسیدن به اهداف و آرمان های مندرج در آن دو بازو نیاز است. اول آنکه اهمتام لازم بین افراد ذینفع این سند بوجود آید. فعالان روابط عمومی باید با باور قلبی به تبعات مثبت این سند در مسیر تثبیت و ارتقاء جایگاه خود، بدان پای بند باشندو لحظه ای از آن غفلت ننمایند. این شرط کافی است، حتی اگر رسماً الزامی برای آن ایجاد نشود. اما بازوی دوم، تقویت کننده است. زمانی این سند معتبر می گردد که به عنوان یک قانون ملی منظور نظر قرار گیرد. زیرا تبدیل آن به قانون، این امکان را می دهد که اهتمام فعالان روابط عمومی حرفه ای مورد پشتیبانی مطلوبی قرار گرفته و زمان رسیدن به اهداف سند، کوتاه تر شود.»

عضو کارگروه تدوین سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران
هدف اجتماعی این سند، اهتمام به ترمیم اعتماد عمومی است

عبدالله اسکویی شیروان، دیگر عضو کارگروه تدوین سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران، با اشاره به ضرورت تدوین این سند گفت: «در تدوین این سند، دو هدف کلی مدنظر بوده است. اول آنکه وضعیت اشتغال و انتصاب فعالان روابط عمومی در قالب یک شیوه معقول و حرفه ای ساماندهی شود که کارکردی درونی است و دومین هدفی که این سند دنبال می کند، مقوله بسیار مهم اعتماد عمومی است. زیرا به طورکلی نتایج اقدامات و برنامه های روابط عمومی، در حیطه اعتماد عمومی است و غیرحرفه ای بودن این اقدامات، لطمات بسیاری را به اعتماد عمومی وارد کرده است.»

اسکویی معتقد است: «شیوع دیدگاه ‏های نامطلوب عوام‏ زدگی در سازمان‏ ها، طیف وسیعی از انتظارات نامعقول از روابط‏ عمومی را ایجاد کرده و همین علت، منجر به تعیین شاخص‏ هایی برای انتخاب مدیران و کارشناسان در بخش روابط‏ عمومی شده است و همچنان مدیران ارشد برای انتخاب مدیران روابط ‏عمومی بر اساس سلائق غیرحرفه ‏ای خود عمل می‏کنند که حاصل آن انتصاب نسلی از مدیران رسانه‏ مند یا تشریفات‏ محور در روابط‏ عمومی است. حاصل توقعات عوام ‏زدگی در جریان ارتباطات سازمان‏ ها، منجر به بروز شکاف بین جامعه ذینفعان سازمان ‏ها شده است که ثمره نامیمون این شکاف، اوج‏ گیری و شعله ‏ور شدن بی ‏اعتمادی نهادینه در جامعه است.»

این عضو کارگروه تدوین سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران معتقد است: «ترمیم پیکره اعتماد در جامعه به‏ تحول جدی در نهاد روابط‏عمومی نیاز دارد. ایجاد این تحول، بر روی سه محور اصلی استوار است. اول آنکه؛ ایجاد انتظام و تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌ های‏ روابط‏ عمومی و ارتباطات به نحوی که با در نظر گرفتن مجموعه ای از استانداردهای شغلی، علمی و نگرشی مطلوب، صرفاً متخصصان روابط‏ عمومی هوشمند در تمامی شئون نظام مدیریتی کشور در بخش ‏های دولتی، عمومی و خصوصی، به کار گرفته شوند و همزمان نیز به نحوه کارآمدی، عملکرد ایشان به دقت مورد ارزیابی قرار گرفته و با انحرافات احتمالی برخورد شود. ستون دوم؛ مدیران ارشد سازمان ‏ها و دستگاه‏ ها در تمامی بخش‏ های نظام مدیریتی کشور، بر خود فرض بدانند که «اعتماد عمومی» یک امر حیاتی است. از این رو همانگونه که به چهارچوب‏ ها و مقررات کشور پای ‏بند هستند، به حراست از حریم روابط‏ عمومی هم اهتمام داشته و از یک طرف از به کارگیری افراد غیرمتخصص اجتناب کرده و از سوی دیگر انتظارات واقعی و حقیقی را از روابط‏ عمومی خواهان باشند و ستون سوم به نظام آموزش عالی کشور بر می گردد که باید با درک صحیح از ضرورت «اعتماد عمومی»، به تربیت متخصصانی در روابط ‏عمومی مبادرت بورزند که دارای سطح معقولی از دانش مدیریت و مهارت عملیاتی باشند.»

اسکویی در پایان تصریح کرد: «سه ستون فوق ‏الذکر، زمانی استوار و پایدار خواهند شد که این سند به یک قانون لازم الاجرا تبدیل شود. این بدان معناست که احیاء اعتماد عمومی، در پی رعایت اصول و پایبندی سازمان ‏ها به روابط ‏عمومی است و این امر محقق نمی ‏شود مگر آنکه، پس از طی مراحل قانونی و با تصویب مجلس شورای اسلامی، از سوی ریاست جمهوری ابلاغ گردد. در غیر این صورت، این سند، فقط یک کتابچه برای نگهداری در قفسه ‏ها خواهد بود.»