شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی یران (شارا)-|| تعدادی از نمایندگان مجلس در اقدامی کم‌‌سابقه با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را پشت درهای بسته و در کمیسیون‌ تخصصی مربوطه بررسی خواهند کرد.

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که در فهرست طرح‌های موردبررسی صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود، با انتقادات گسترده کاربران فضای مجازی و رسانه‌ها روبه‌رو شد و بسیاری از فعالان رسانه‌ای و مدنی این طرح را در راستای ایجاد محدودیت دسترسی به شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی تلقی کردند. اعتراضات گسترده کاربران فضای مجازی به این طرح باعث شد بهارستان‌نشینان، بررسی این طرح را از دستور کار صحن علنی مجلس خارج کنند.

اما طراحان طرح تصمیم گرفتند با تنظیم درخواستی تازه بررسی آن را به‌دور از چشم کارشناسان و کاربران فضای مجازی به کمیسیون خاص ارجاع دهند، به همین منظور در دستور کار جلسه علنی هفته پیش مجلس مشخص شد که برخی نمایندگان در زمینه رسیدگی به این طرح، خواستار اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی شدند و نهایتا نمایندگان با بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی موافقت کردند.

اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.

در متن پیش‌نویس قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نوشته شده است: توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی به‌ویژه پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به‌دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تاثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به‌عنوان یک زیرساخت نرم‌افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است. البته پیام‌رسان هم باید متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده و شرکت آن در ایران به ثبت رسیده و حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

تقریبا همه کسانی که با این طرح مخالفند، در یک نکته متفق‌القول هستند؛ اینکه با فناوری و پیشرفت‌های آن نمی‌توان به‌سادگی و با فیلتر کردن و طرح و ماده و نر و تصویب این‌گونه قوانین جنگید. خاطره مبارزه با ویدئو و ماهواره و همین برنامه تلگرام هنوز زنده و در ذهن‌ها جاری است.

در همین باره از یکی از آیات عظام خواندم که فرموده‌اند در رانندگی احتمال دارد تصادف کنیم؛ پس رانندگی را هم باید ممنوع کنیم؟ فضای مجازی فضای حقیقی است، چون جایی برای انتقال اندیشه و تفکر است.

دیگری نوشته است: این اینترنت نیست که جامعه را به فساد کشیده است؛ این فساد بعضی از مسئولان کشور است که اینترنت آن را به تصویر کشیده و به‌جای قطع اینترنت دست مسئولان اختلاسگر را قطع کنید.
دیگری نوشته است: مجلس انقلابی به واکسن‌های بی‌نوبت، وام‌های چندهزار میلیونی، هواپیمای اختصاصی، سیلی زدن به سرباز، گرفتن دناپلاس، تشنگی مردم خوزستان و فقر سیستان، سیل، سدسازی، گرانی ارز و نان و پنیر و پیاز، بی‌ارزش شدن پول ملی و ده‌ها مورد دیگر توجه کند.

عده‌ای هم که بدبین‌تر هستند معتقدند این طرح‌ها و مصوبه‌ها اگر برای برخی آب ندارد، نان دارد و جریان‌هایی هستند که از این طرح‌ها بهره مالی می‌برند و رقم‌هایی که حتی صفرهایش را نمی‌توان شمرد، در صورت تصویب، نصیب‌شان خواهد شد.

در سال ۱۳۶۲ چند هزار دستگاه ویدئو وارد و بعد از آن و در همان سال استفاده از آن ممنوع شد. حجم پول در گردش شبکه زیرزمینی ویدئو در سال‌های پایانی ممنوعیت در ۱۳۷۲ حدود ۴۵ میلیارد تومان بوده، در حالی که در همان سال‌ها کل سرمایه در گردش سینما حدود ۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

حالا چند میلیون کاربر با امضا کردن و پیام گذاشتن مخالفت خود را با طرح صیانت ابراز کرده‌اند که از تعداد کل آرای نمایندگان بیشتر است.

همه استارت‌آپ‌های بزرگ و کوچک کشور و انجمن‌های صنفی وکسب‌وکارهای آنلاین و سازمان نظام صنفی یارانه‌ای کشور و انجمن‌های مرتبط با اینترنت مخالف این طرح هستند. حقوقدان‌های بسیاری این طرح را ناقض اصول قانون اساسی می‌دانند.

اکثر اساتید و کارشناسان ارتباطات و فضای مجازی و بسیاری از احزاب و نیروهای سیاسی و رسانه‌ها با دیدگاه‌های مخالف و متضاد و حتی وزارت ارتباطات و دولت هم با تصویب این طرح مخالفت کرده‌اند.

این میزان مخالفت با یک طرح و گستردگی آن در میان عموم شهروندان و نهادهای مدنی و صنفی و کسب‌وکارهای مرتبط و اساتید و نیروهای سیاسی و رسانه‌ها، کم‌سابقه است. به‌طوری که جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی هم در مخالفت با طرح ضداینترنت مجلس می‌گوید: باید به معیشت مردم و مشکلات اقتصادی‌شان پرداخت، نه اینکه حق آزادی ارتباطات که حق قانونی مردم است را نقض کنیم. طرح مجلس نه‌تنها فضای مجازی را ساماندهی نمی‌کند، بلکه هرج‌ومرج و بی‌نظمی عجیبی را در ارتباط ما با دنیا و در ارتباط مردم با هم به‌وجود می‌آورد. ما در مجلس در جایگاهی نیستیم که حق آزادی ارتباطات مردم را نقض کنیم.

عده‌ای در کشور بدون کارشناسی و نگاه صحیح تلگرام را فیلتر کردند و میلیاردها تومان صرف شبکه‌های مشابه تلگرام در داخل کشور شد اما استقبالی از آنها نشد.

طرح مجلس به حقوق مردم و کسب‌وکار آسیب می‌زند و به‌نوعی خلاف منطق و عقلانیت است.

مگر توانستند تلگرام را فیلتر کنند یا ماهواره را از سطح جامعه جمع کنند؟! تقابل با فناوری منطقی و عقلانی نیست.

ناصر بزرگمهر یادداشت مدیرمسئول روزنامه صمت