شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- در جولای سال 1972 در سوئد، جمعی از فرضیه پردازان و علاقه مندان به حقوق بشر از جمله دمکراسی گردهم آمده بودند تا بحث همه جانبه (یونیورسال) خودرا درباره ابزارهای دفاع از حقوق انسان و نیز راههای بسط دمکراسی به ویژه بهترین راه برای گزینش و انتخاب مدیران بهتر و سیاست و قانون سازان برای جوامع را دنبال کنند.

یکی از موضوعات این نشست، رسانه های همگانی به عنوان مهمترین ابزار تامین و محافظت از حقوق انسان و حکومت مطلوب (و در حد کمال) بود. در این بحث ها، «سانسور مطبوعات به عنوان عملی غیر دمکراتیک و خلاف انتظار انسان» تلقی و اعلام شد ـ سانسور داخلی (خودسانسوری)، سانسور دولتی و سانسور اصحاب منافع (ازجمله آگهی دهندگان و متنفذان).

در این زمینه، شرکت کنندگان در نشست به این نتیجه رسیده بودند که مطبوعات حرفه ای باید از هر سه نوع سانسور مصون باشند، و تصریح کرده بودند که نمی توان به جرات این اصل را شامل نشریات دولتی و حزبی کرد زیرا که نشریات دولتی در حقیقت بولتن ناشر و مبلغ فعالیت های دولت و موسسات مربوط و هموار کننده زمینه برای اجرای برنامه ها و سیاست های دولتی هستند و نشریات احزاب مدافع نظریه، رسالت و سیاست خاص آنها. این نشست، در عین حال نگرانی خود را از خرید رسانه ها درکشورهای صنعتی (به ویژه ایالات متحده) توسط کمپانی های غیر حرفه ای ابراز داشت و آماری از فروش شبکه های تلویزیونی به چنین کمپانی هایی منتشر ساخت.

 نشست سوئد، تلویزیون و سینما را دو رسانه نافذ در افکار عوام الناس و رسانه های چاپی (روزنامه، مجله و کتاب) را نافذ در اذهان طبقه تحصیلکرده و روشنفکر اعلام کرده و از داستان نگاران به نام افرادی که بیش از هر عامل دیگر می توانند با هنر و استعداد خاص خود روی مغز عوام و خواص تاثیر بگذارند یاد کرده بود و کاریکاتوریست ها و سازندگان فیلمهای مستند و فتو ژورنالیست ها را پس از آنان. در آن زمان هنوز از پیدایش اینترنت و وبلاگ که بعدا تحولی شگرف در انتقال اطلاعات و افکار به وجود آورده اند خبری نبود.

یک سخنگوی نشست بعدا درباره رسانه های دولتی چنین گفته بود:

دولت و هر سازمان عمومی رسانه دایر می کند که برای کارها و برنامه های خود تبلیغ کند. واضح است که یک سازمان عمومی مایل نیست در رسانه اش مطلبی که خلاف نظر و سیاستش باشد انتشار یابد، و همچنین نمی خواهد که مبلغ مخالفان و منتقدان برنامه، سیاست و نظر خود باشد. بنابراین، بر این رسانه ها روح سانسور حکمفرماست و به قول برخی از منتقدان، بردن نام نشریه دولتی عمل سانسوررا در ذهن تداعی می کند.

از آنجا که رسانه دولتی در ردیف رسانه های حرفه ای قرار نمی گیرد و مخاطبان بالغ و رشد یافته، این واقعیت را می دانند و به آن توجه دارند؛ «نشست» تصمیم گرفت که فعلا وارد این مقوله پیچیده (سانسور و مسئله رسانه های دولتی) نشود و در هر حال، نشریات سازمانهای دولتی را نمی توان وارد صفوف نشریات حرفه ای کرد، و در یک دمکراسی، تاکید براین است که مردم باید تعریف نشریه حرفه ای را بدانند و نشریات را از هم تشخیص بدهند و با چشم باز، نشریه مورد نظررا برای خواندن انتخاب کنند. نشریات دولتی همانند بولتن رسمی می توانند منبع خبر مطبوعات حرفه ای (با ذکر ماخذ و رفع مسئولیت از خود) قرار گیرند.

وی افزوده بود: مخاطبان می دانند که رادیو تلویزیون در بیشتر کشورها، یک سازمان دولتی است و انتظار زیادی از آن ندارند ولی در مورد نشریات، برخی از دولتها (کشورهای سوسیالیست آن زمان) وارد کار روزنامه عمومی دادن (مشابه مطبوعات حرفه ای) شده اند که بهتر است از این کار دست بکشند. در هر شرایط، اصحاب فرضیه های دمکراسی، نشریات دولتی را یک بولتن رسمی و یا کمی مفصلتر از یک بولتن می پندارند.

وی گفته بود: در مورد نشریات حزبی، بحث کردن از وجود سانسور در آنها کار درستی نیست. این نشریات با پول حزب و یا اعانه اعضاء و هواداران حزب به وجود می آیند تا سیاست حزب را در جامعه پیش ببرند و آن را محبوب سازند و به قدرت برسانند، بنابراین انتقاد از کارها و برنامه های رقباء، وظیفه این نشریات است و می توانند از انتشار مطالبی که برنامه رقیب را توجیه کند و به نفع آن باشد خودداری کنند و از لحاظ آنها، این کار سانسور نیست.

 روزنامه های حزبی بیش از روزنامه های حرفه ای در تلاش برای کسب تیراژ هستند زیرا که با فروش هر نسخه بیشتر، یک هوادار تازه به دست می آورند و به این سبب است که به نشر اخبار روز هم می پردازند تا مخاطب هوادار خود را از خرید و خواندن روزنامه ای دیگر بی نیاز کنند و در کنار تبلیغات حزبی و تلقین افکار و سیاست های حزب و توجیه غیر مستقیم آنها که بزعم آنها بهترین روش تبلیغ است، اخبار روز و مطالب عمومی مورد علاقه جامعه را درج می کنند و استدلال می کنند که هدف حزب ارتقاء سطح آگاهی های مردم است.

با این وصف، در موارد بسیار تشخیص روزنامه حزبی از حرفه ای دشوار است و در بعضی از کشورها، قانون خواسته است که ناشر افکار حزب بودن در لگو روزنامه درج شود ولی نشریات حرفه ای متمایل به یک حزب باید به دور از سانسور و تبلیغ مستقیم باشند که این دو عمل در یک روزنامه حرفه ای (جامع) مغایر اصول دمکراسی و حکومت نمایندگان (انتخابی) است.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com