شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- جدال حقوقی چند ساله‌ی توئیتر و دولت آمریکا نهایتا روز پنجشنبه (۶ ژوئیه/ ۱۵ تیر) در پی صدور حکمی از سوی دادگاه به مرحله‌ی جدیدی وارد شد. بر اساس حکم دادگاهی در کالیفرنیا دولت آمریکا نتوانست در این دادگاه مدارکی ارایه دهد که نشان‌دهنده‌ی "خطر مشهود و حاضر" گزارش‌های شفافیت توییتر باشند.

به گزارش رویترز، قاضی فدرال ایون گونزالس راجرز، محدودیت‌هایی را که دولت آمریکا می‌خواهد برای توییتر وضع کند در تضاد با متمم اول قانون اساسی خواند که آزادی بیان در آن تضمین شده است. توییتر در واکنش در بیانیه‌ای با استقبال از حکم دادگاه، موضوع مورد بحث را "پراهمیت" ارزیابی و تاکید کرد که "به تلاش در جهت ارایه کامل گزارش شفافیت" ادامه می‌دهد.

توییتر در اواخر سال ۲۰۱۴ جدالی حقوقی را با دولت آمریکا آغاز کرد. توییتر از طریق این مجادله حقوقی در پی حق تمام و کمال انتشار گزارش‌های دوره‌ای خود موسوم به گزارش شفافیت بود. در گزارش شفافیت سازمان‌هایی نظیر توییتر، گوگل، فیس‌بوک و … معمولا اطلاعاتی نظیر درخواست‌های دولتی برای افشای اطلاعات کاربر و … را منتشر می‌کنند.

با این‌همه در آن زمان مدیران شرکت‌های گوگل، فیس‌بوک، یاهو، لینکدین و مایکروسافت توافقی را با دولت وقت آمریکا امضا کردند که طبق آن این شرکت‌ها در گزارش‌های شفافیت خود تعداد دقیق رقم درخواست‌های دولت آمریکا برای دستیابی به اطلاعات کاربران را ذکر نکنند، بلکه این تعداد را صرفا به صورت حدودی برای مثال از ۰ تا ۵۰۰ یا از ۵۰۰ تا هزار بیان کنند.

توییتر در آن زمان این توافق را خلاف متمم قانون اساسی آمریکا خواند و همچنان با گذشت بیش از دو سال بر این موضع خود پافشاری می‌کند. دولت آمریکا از سوی دیگر ارایه دقیق آمار را خطری امنیتی برای کشور می‌خواند.

قاضی دادگاه کالیفرنیا در حکم خود می‌گوید توضیحات دولت درباره اینکه چطور ایجاد محدودیت در گزارش شفافیت می‌تواند از ایجاد خطر برای امنیت ملی پیشگیری کند کافی نبوده است.

این نخستین بار نیست که توییتر بر سر دفاع از حقوق کاربران می‌جنگد. در آوریل ۲۰۱۷ نیز توییتر از دولت دونالد ترامپ برای درخواست اطلاعات یک اکانت بر ضد او به دادگاه شکایت برد. در پی شکایت توییتر، دولت آمریکا فورا از درخواست خود صرف‌نظر کرد و توییتر نیز شکایت خود را از دادگاه پس گرفت.

هم‌زمان عشا بندری یکی از وکلای اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا اعلام کرد این که مقام‌های دولتی به این سرعت از خواسته خود منصرف شده‌اند نشان می‌دهد که درخواست آنها برای افشای اطلاعات کاربری اکانت مورد بحث، از همان ابتدا مغایر با قانون اساسی بوده است.