شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- 22 آگست 1943 (31 امُردادماه 1322هجری خورشیدی و در جریان اشغال نظامی)، ایران دارای قانون منع انتشار مطالب پرونده های قضایی در مرحله تحقیق شد. با این قانون، روزنامه ها و نشریات، نباید مانند گذشته تحقیقات پلیس و بازپرسی ها را منتشر سازند و انتشار جزئیات پرونده ها در مراحل تحقیق (پیش از صدور کیفرخواست و طرح در دادگاه) غیر قانونی شد و برای نویسندگان و ناشران ناقض این قانون مجازات زندان و جریمه نقدی و توقیف نشریه تا یک سال در نظر گرفته شد.

استدلال دولت وقت هنگام تسلیم این لایحه به مجلس این بود که در قریب به اتفاق کشورها، افشای مطالب پرونده های کیفری در مراحل تحقیق ممنوع است [رسیدگی های پلیس و دادسرا، نه تحقیقات روزنامه نگار و تاریخنویس درباره آن رویدادها]. در این کشورها تحقیقات پلیس و بازپرس (قاضی تحقیق) مطلقا غیر علنی است.

در این کشورها ـ همانند ایران پیش از انقلاب ـ یک خبرنگار پس از اطلاع از وقوع یک جرم، خود ـ شخصا به محل و شهود و بستگان طرفین می رود و همانند یک کارآگاه تحقیق می کند، عکس های مربوط را به دست می آورد و قضیه را به صورت خبر می نویسد.

 اگر رویداد نتیجه یک مسئله و ضعف عمومی باشد و از این قبیل، تاریخنگار کار روزنامه نگار را تا به آخر دنبال می کند و داستان نویس آن را به صورت «ناول» در می آورد تا بتواند در قالب قصه همه چیز را بگوید. مورّخان هر عصر عمدتا همین اخبار را دنبال می کنند تا از ضعف قوانین و نظامات و مجریان آنها (دولتها، مقامات و مدیریت جوامع) آگاه شوند، آن را به صورت کتاب و نیز مقاله و رساله برای مجله های معروف به «تاریخ جاری» بنویسند و یا تدریس کنند.

 قضاوت درباره یک برهه مشّخص از زندگانی یک ملت نیز عمدتا برپایه همین خبرها (اصطلاحا؛ حوادث شهری) است و .... مثلا: از اظهارات یک متهم به دزدی که می گوید از بیکاری و به خاطر رفع گرسنگی فرزندان خردسالش دست به سرقت زده بود می توان به وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی یک جامعه پی بُرد، کار تحقیق را آغاز تا ریشه مسئله را کشف و اعلام شود. انتشار اخبار مافیابازی، ساخت و پاخت برای خوردن اموال عمومی (دولت) و ... به اعتبار روسیه در جهان آسیب زده است.